الحل الاقتصادي المستعجل الوحيد في لبنان

الحل الاقتصادي في لبنان سهل ممتنع، فقد اصبح معروفا من الجميع ان الفساد هو المشكلة الكبرى، ولكنها مع الاسف عصية على الحل.

لن ندخل في جدلية استرداد الأموال المنهوبة من خزانة الدولة اللبنانية في العقود الثلاثة الماضية، لأننا نعلم أن القسم الأكبر منها تمَّ توريده خارج البلاد تحت مسميات مختلفة، وأن حلفاء الأحزاب الحاكمة في لبنان كان لهم حصة وازنة من هذه الأموال، وأن أحداً من الساسة اللبنانيين الشركاء في الحكم في العقود الماضية لن يُقِرَّ بنهب مالية الدولة، وأن ناهبي الأموال أحكموا سبك عمليات النهب بالطرق القانونية في أكثر الأحيان، لذلك تكون المطالبة باسترداد ما نُهب قليلة الجدوى، بل عديمتها في غالب الأحيان.

ويبقى الأمر المُلِح والمستعجل هو في كيفية إنقاذ البلد من سقوط الهيكل على رؤوس الشعب؟

اقرأ أيضاً: عندما يتحول النفاق الى منطق يُهزم الحزب..

الحل الوحيد ليس في اقتراض الدولة من البنوك الدولية ولا من البنوك التجارية المحلية لأنها بحسب التقارير الاقتصادية عاجزة في المدى المنظور عن تسديد الديون ما لم تُسارع في ضبط التَّهرب الضريبي والجمركي والاستفادة من الأملاك البحرية والمساحات التي يشغلها نافذون من أراضي الدولة براً وبحراً، وما لم تُسرع في التلزيمات للنفط والغاز في البحر والبر، فما لم تُسرع الدولة في كل ذلك الأمل بواردات من غير جيوب الناس يكاد يكون شبه معدوم في المرحلة الراهنة.

 فكيف تقوم الدولة بوقف الهدر القائم في نفقات ملفات الكهرباء والنفايات وغيرها من الملفات؟ وكيف تُنجَزُ مشاريع في هذا الإطار لوقف النفقات المخيفة بحسب الأرقام التي لم تعد سراً؟ الحل الاقتصادي الوحيد المستعجل لإنقاذ البلد هو أن يتوقف السياسيون عن نهب الدولة، وذلك عن طريق تفعيل القوانين واجهزة الرقابة، ولو كان على قاعدة عفى الله عما مضى، عذا اذا كانوا فعلا  ” كلنا للوطن ” كما يزعمون.
فعلى السياسيين أن يبادروا لهذا الحل، بالمقابل يتعهد اللبنانيون جميعا بعدم المطالبة بكشف حساباتهم في بنوك الداخل والخارج التي تزيد في مجموعها مع فوائدها المتراكمة عن نصف تريليون دولار أمريكي بحسب التقارير المسربة من سويسرا وكندا وقبرص ودول أخرى عربية وأجنبية، وذلك على ان تتم محاسبة من يسرق منهم وجماعتهم من الان وصاعدا، وعفى الله عن ما مضى.

اقرأ أيضاً: إبليس الموازنة ومسرح الدمى

وهذا هو الحل الوحيد المستعجل في المدى المنظور الذي سيقضي على عجز الموازنة وعلى المديونية العامة وسيسمح بالقيام بجميع المشاريع الانتاجية التي ستجعل الدولة اللبنانية تسير على طريق النمو الطبيعي.

 فهل سيستجيب السياسيون لهذا الحل قبل فوات الأوان؟ هل سيضحي الساسة بفسادهم  قبل أن يلعنهم التاريخ؟ 

آخر تحديث: 23 يوليو، 2019 2:39 م

مقالات تهمك >>