المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: قرار بإلزام مؤسسة الرؤية العالمية إنشاء محطة تكرير لتنقية مياه الصرف الصحي في مخيماتها

مصلحة الليطاني

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف، وبناء على شكوى المصلحة بتاريخ 9 الحالي، أصدر قرارا قضى بموجبه بإلزام “مؤسسة الرؤية العالمية” بإنشاء محطة تكرير مخصصة لتنقية مياه الصرف الصحي في كل مخيم من المخيمات التي أنشأت على ارضها حمامات ضمن نطاق قضاء زحلة، وذلك خلال مهلة شهر من تبلغها القرار الراهن، وتحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير، اعمالا لأحكام المادة 569 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك تحت اشراف قلم المحكمة.

وجاء في القرار: “ان القاضي المنفرد الجزائي في زحلة لدى التدقيق، وبعد الاطلاع على أوراق الملف كافة ولا سيما على الاستدعاء المقدم من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في الدعوى المقامة من الأخيرة على جمعية مؤسسة الرؤية العالمية، والتي طلبت المصلحة المذكورة من خلاله اقفال المنشآت وإزالة قساطلها الصحية الممددة الى النهر دون أية مهلة، ومصادرة هذه الحمامات على الفور.

اقرأ أيضاً: فادي جريصاتي: خارطة الوزارة لمعالجة النفايات عمادها اللامركزية الادارية وإعطاء البلديات كامل صلاحياتها

وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الجهة المدعى عليها بتاريخ 29/5/2019 والتي عرضت من خلالها بأنها تعمل على تفريغ مياه الحمامات ضمن النطاق البلدي لكل مخيم وذلك في المجرور العام، 

وحيث وبالاستناد الى المشاهدات التي وثقتها المحكمة في جلسة الكشف الحسي والمعاينة المادية التي قامت بها بتاريخ 25/6/2019،

وحيث إنه وحفاظا للحقوق ومنعا للضرر المتمادي وسندا للمادة 103 من القانون رقم 77/2018 وحرصا على تأهيل الوسط المائي والنظام البيئي،

فإنه يقرر: 

أولا: إلزام الجهة المدعى عليها بإنشاء محطة تكرير مخصصة لتنقية مياه الصرف الصحي في كل مخيم من المخيمات التي انشأت على ارضها حمامات ضمن نطاق قضاء زحلة وذلك خلال مهلة شهر من تبلغها القرار الراهن وتحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير اعمالا لأحكام المادة 569 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك تحت اشراف قلم المحكمة،

ثانيا: تسطير مذكرة إلى وزارة الطاقة والمياه لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ما خص التعدي على الأملاك النهرية لنهر الليطاني ونهر الغزيل وروافدهما.

ثالثا: إحالة الملف الى النيابة العامة الإستئنافية في البقاع لإجراء ما تراه مناسبا في ما خص التعدي على الأملاك النهرية من قبل مخيمات اللاجئين وذلك تبعا لمحضر الكشف الحسي بتاريخ 25/6/2019.

رابعا: تكليف قلم هذه المحكمة إنفاذ ما ذكر اعلاه. 

السابق
افتتاح مهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر بمشاركة عربية وأجنبية
التالي
لجنة الشؤون الخارجية إستنكرت العقوبات الاميركية على أعضاء من المجلس النيابي