أضاف الناشط: تتوزع المولدات حسب الأحياء الموجودة في المخيم، ففي كل حي قد تجد أكثر من مالك لمولدات الكهرباء، هذا الوضع أوجد حالة من التنافس الذي وصل في بعض الأحيان إلى إشكالات، لكن تدخل لجان القواطع كان إيجابياً واستطاعت هذه اللجان أن تحل أي إشكال يمكن أن يحدث.
اقرأ أيضاً: أصحاب المولدات الكهربائيّة في صيدا يدعون المظلومية ويُطالبون وزارة الاقتصاد بتسعيرة عادلة
وأشار الناشط إلى قيام القوة الأمنية بالدعوة إلى جلسة مع أصحاب المولدات لتنظيم هذا القطاع، وأوضح قائلاً: لقد أبدى أصحاب المولدات تجاوباً للتفاهم فيما بينهم كي لا تقع حالات تنافس على جذب الزبائن تؤدي إلى مشكلات.
وخصوصاً أن معظم العائلات المشتركة لا تتجاوز اشتراكاتهم 2.5 أمبير، بالإضافة إلى أننا قد نجد أقلية من العائلات لا تشترك بالمولدات بسبب الوضع المعيشي. ولا أكون مخطئاً أن أشرت إلى وجود نسبة لا يستهان بها من الزبائن الذين هم مدينون لصاحب المولد بسبب البطالة وعدم القدرة على تسديد فاتورة الكهرباء.
(هذه المادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” العدد 171 ربيع 2019)
