الحريري في مجلس الوزراء: إجماع لبناني على رفض صفقة القرن وسقف موقفنا قرارات الجامعة العربية وقمة بيروت

وطنية – انتهت قرابة الثالثة والنصف عصر أمس جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، أدلى بعدها الوزير وائل أبو فاعور بالمعلومات الرسمية الآتية: “عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة برئاسة الرئيس الحريري وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم: فيوليت الصفدي، جمال الجراح، حسن اللقيس، مي شدياق وأواديس كيدانيان. استهل دولة الرئيس الجلسة بالحديث عما يسمى صفقة القرن، وقال: ان موقف الحكومة اللبنانية واضح، فنحن ضد هذا المشروع وهناك إجماع في لبنان على رفضه، عبرت عنه كل المكونات والمؤسسات في لبنان، مؤكدا ان سقف موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمة بيروت، ودستورنا واضح ويمنع التوطين وفي التأكيد على حق العودة. وقد لاقى موقف الرئيس الحريري هذا تأييدا من جميع الوزراء.

ثم طلب الرئيس الحريري من جميع الوزراء إنهاء إعداد جميع المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة سابقا، مشددا على انه سيتابع هذا الموضوع أسبوعيا مع الوزراء المعنيين لإنهاء انجازها بالسرعة الممكنة، لافتا الى ان هناك اقتراحات قوانين من قبل مجلس النواب سوف يعكف مجلس الوزراء على دراستها، كذلك هناك عدد من الأسئلة المقدمة من النواب للحكومة في مختلف المواضيع، والتي ينبغي الإجابة عنها.

وأخيرا، أشار الرئيس الحريري الى ان مجلس الوزراء سيعقد جلسات ستخصص لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر “سيدر” وخطة “ماكنزي” الاقتصادية.

بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة جدول الأعمال، حيث تم إقرار معظم البنود الواردة على جدول الأعمال، ومن أبرزها: عدد من مشاريع القوانين والموافقة على عدد من القروض والهبات، من الدولة الصينية والبنك الأوروبي والبنك الدولي، في ما خص مياه الشفه في بيروت، إضافة إلى قرض آخر من البنك الدولي في موضوع مشاريع الطرقات في لبنان، وهبات من الدولة التركية، عبر هبة مقدمة إلى الجيش اللبناني. كما أقر عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدة دول، بينها الدولة الأرمينية، دولة روسيا الاتحادية، جمهورية مصر العربية في مجال الحماية الفكرية، وجمهورية صربيا في مجالي الزراعة والبيئة، ومع دولة الغابون في مجال التعاون التجاري.

كذلك، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تمكين التلامذة الذين تابعوا دراستهم في سوريا أو أي دولة أخرى، والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم إلى الامتحانات الرسمية للعام 2019، للشهادات التي تصدرها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وإن كان متعذرا عليهم تأمين المستندات المطلوبة أساسا لقبول ترشيحهم لهذه الامتحانات.

كما تم نقاش القانون الجديد للجمارك، وتم الاتفاق على إقراره بعد مراجعته من قبل وزير المالية خلال فترة شهر من تاريخه. كما تم إقرار مشروع قانون المعاملات الألكترونية، وكذلك تم اتخاذ القرار بإلغاء المؤسسة العامة لضمان الاستثمارات، لعدم وجود الموظفين لديها ولثبات عدم جدوى المؤسسة على مدى السنوات الماضية.

وتم إقرار مرسوم تنظيمي يتعلق بآلية تطبيق أحكام المادة 73 من القانون 220 تاريخ 29-5-2000، وهو القانون المعروف بقانون حقوق المعوقين، وينص هذا الإقرار على تخصيص نسبة 3% من وظائف القطاع العام لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وهو مطلب قديم للجمعيات وأصحاب الاحتياجات الخاصة”.

سئل: لماذا لم تحصل تعيينات للمجلس الدستوري أو تعيينات أخرى بشكل عام؟
أجاب: “أولا هذا الأمر لم يكن مطروحا على جدول الأعمال ولم يكن من البنود التي تم نقاشها، وبالتالي اعتدنا أن تأتي تعيينات كهذه مسبقا إلى جدول الأعمال، لا أن تأتي بشكل فجائي”.

سئل: هل لعدم وجود توافق؟
أجاب: “لا أستطيع قول ذلك، بل ما يمكن قوله من موقعي كوزير أنه حتى اللحظة لم يقدم أي اقتراح إلى مجلس الوزراء”.

سئل: هل ستشمل الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية الطلاب الذين لم يتمكنوا من تقديم امتحانات الشهادة المتوسطة؟
أجاب: “هنا نتحدث عن طلاب سوريين أو غير سوريين، تعذر عليهم الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة لخضوعهم للامتحانات. تتم مراعاة أوضاعهم بالسماح لهم بالتقدم إلى الامتحانات. الطلاب الذين لم يتقدموا إلى الدورة الأولى، هناك اقتراح تقدم به ويعمل عليه وزير التربية، لإعطائهم فرصة التقدم إلى الامتحانات ولكن بشكل مستقل، هذا الموضوع مختلف كليا”.

سئل: ألم يتم الحديث عما يحصل على الأرض من اعتصامات من العسكريين المتقاعدين؟
أجاب: “تم الحديث لماما عن خلفية الحديث عن موضوعات أخرى، وهناك شعور عام في مجلس الوزراء، بأنه في أحيان كثيرة، الأمور تخرج عن المنطق الذي يجب اعتماده في بعض المطالب المطروحة. كما أن التحركات وبعض التصريحات تخرج أيضا عن المنطق الذي يجب احترامه من كل صاحب حق”.

سئل: هل اتفقتم على متابعة هذا الملف أو معالجته بطريقة ما؟
أجاب: “لم يتم اتخاذ أي قرار، ولكن بصراحة، أصبح هناك جو عام في مجلس الوزراء أن بعض المطالب، وليس كلها، يجب أن تكون أكثر منطقية، كما أن بعض التحركات، إن لم يكن معظمها، يجب أن تكون أكثر التزاما بالقانون. ولا يجوز أن يدفع المواطن اللبناني ثمن بعض التحركات التي أصبحت تتصرف بشكل ضوضائي”.

سئل: متى نرى مجلس الوزراء يبدأ بالتعيينات، علما أن الأمر يحتاج إلى توافق؟
أجاب: “ما حصل بالأمس في المجلس النيابي، في ما خص بالمجلس الدستوري، سهل على الحكومة اللبنانية إمكان إقرار التعيينات المتعلقة بالمجلس الدستوري، لأنه كان هناك بالأمس نوع من تسوية بين الكتل”.

سئل: هل ما حصل كان محاصصة؟
أجاب: “يمكن أن نسميها تسوية، ويمكن استعمال تعبير غير لطيف بأنها محاصصة، لكن نعم، تم الاتفاق بين الكتل على مجموعة أسماء تستوفي مطالب الكتل النيابية”.

سئل: هل سيحصل الأمر نفسه في مجلس الوزراء؟
أجاب: “إذا كان المنطق هو اعتماد الكفاءة، وأنا هنا أدعو إلى النقاش في كفاءة من تم انتخابهم بالأمس في المجلس النيابي. فإذا كان هناك نقص في الكفاءة فهذا أمر جلل. أما إذا كنا نأتي بأشخاص كفوئين من ضمن اتفاق على منطق مراعاة الكتل النيابي أو مكونات مجلس الوزراء، فتاريخيا كانت التعيينات تحصل على هذا الأساس واليوم تجري كذلك”.

سئل: هل أنتم مستمرون بهذه الطريقة من المحاصصة؟
أجاب: “أنتم تستنتجون. أنا لم أقل محاصصة بل قلت الأخذ في الاعتبار مطالب بعض الكتل النيابية والمكونات، لكن في كل الحالات، هناك كثير من الضجيج في الإعلام والرأي العام بشأن ما تبقى من التعيينات، لكن فعليا على طاولة مجلس الوزراء أو في المرحلة التي تسبق مجلس الوزراء، لا يزال هناك مزيد من التشاور المطلوب قبل الوصول إلى اقتراح التعيينات على طاولة مجلس الوزراء”.

سئل: هل هناك تعيينات على جدول أعمال الجلسة المقبلة؟
أجاب: “جدول الأعمال يحدده رئيس مجلس الوزراء، ونحن ننتظر ما سيرسله إلينا”.

سئل: في موضوع “صفقة القرن”، تم الحديث عن 6 مليارات دولار رصدت للبنان. هل حكي في هذا الموضوع؟
أجاب: “موقف لبنان في موضوع ما يسمى بصفقة القرن لا يتعلق بحجم الأموال ولا بحجم الإغراءات. إنه موقف مبدئي ينطلق أولا مما قاله دولة الرئيس في مجلس الوزراء، فهو قال بالحرف: الأَولى بالرفض أو الموافقة هو الشعب الفلسطيني. والشعب الفلسطيني رفض هذا الأمر قاطبة وبصوت واحد وبوقفة رجل واحد. وبالتالي ليس بإمكان أحد أن يفرض على الشعب الفلسطيني أي أمر لا يريده.
ثانيا، مقاربة الأموال والإغراءات ليست في حساب الدولة اللبنانية، ولسنا في وارد أن تكون جزءا من النقاش. التأكيد على حق العودة ورفض التوطين والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، هو مطلب تم الاتفاق عليه بين كل الدول العربية، ولبنان في طليعة المدافعين عن هذا الحق. وبالتالي الأمر لا يناقش من زاوية الأموال أو الأغراءات أو ما يحكى عن مليارات متطايرة لن تقدم أو تؤخر. وواضح أن المسار الذي سارت فيه الأمور في المؤتمر الذي عقد، أنه آيل إلى الفشل”. 

اقرأ أيضاً: مجلس النواب انتخب 5 أعضاء للمجلس الدستوي ونواب حذروا من التوطين الحريري: نرفض التشكيك بموقف الحكومة والـ90 مليار دولار قروض ولا صفقة في الدستوري

آخر تحديث: 28 يونيو، 2019 8:39 ص

مقالات تهمك >>