أشواق منصور: مقترح «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» تمييزي وعنصريّ

عضوة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" أشواق منصور، متزوجة من أجنبي ولديها ثلاثة أولاد، إثنان منهما تخطيّا سن الثامنة عشرة، وهم يعيشون ويدرسون في لبنان، ولا يعرفون سوى بلدة والدتهم في الجنوب، فلماذا عليهم أن يعانوا جرّاء الإجراءات الرسمية عند كل استحقاق، مع تكبّد المبالغ الطائلة، ومعاملة السلطات لهم كأجانب.

هذا التمييز ناتج عن أنهم أولاد لأم لبنانية ووالد غير لبناني. لكن في حالة العكس فأنهم يصبحون لبنانيين ولو كانوا لا يزالون في الأرحام. فكيف يمكن تفسير ذلك؟ وكيف تساوي السلطة المرأة بالرجل فيما يتعلق بالواجبات، اما بالنسبة للحقوق فالتمييز واضح وصريح.

وبحسب المحاكم الشرعية والسجلات المدنيّة، بلغ عدد اللبنانيات المتزوجات من أجانب بحسب إحصاء عام 2014 حوالي 99 ألفا، مما يعني عدد الأولاد يمكن ألا لا يتخطى عدد الذين منحهم الرئيس السابق ميشال سليمان الجنسية قبيل مغادرته دون أي وجه حق.

اقرأ أيضاً: رغم الحريات.. المرأة اللبنانية خاضعة للتمييز بكلّ أشكاله

وفي لقاء مع أشواق منصور، عضوة حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي”، توجهت إليها “جنوبية” ببضعة أسئلة للاستيضاح عن نتائج المؤتمر الصحفي الأخير للحملة قبل أيام. وردا على سؤال “منذ متى بدأت مسيرة الحملة، ومن هن أبرز السيدات اللواتي إنضممن إليها؟

أكدت بالقول “بدأت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” عملها في لبنان في العام 2002، وشملت أكتر من دولة عربية، وهدفها الأساس المطالبة بحق النساء بالمواطنة الكاملة، ومنح جنسيتهن لأولادهن وأزواجهن عن طريق تعديل قانون الجنسية، وتحديدا المادة الأولى فيه، والتي تعطي الحق للرجل وتمنعه عن المرأة. مع العلم أن الدستور اللبناني كفل للمرأة مساواتها بالرجل من خلال المادة السابعة، والتي نصت على أن اللبنانيين سواسية في الحقوق والواجبات. والملفت ان معظم الدول العربية عدلت قوانينها لمصلحة المرأة إلا لبنان، مع العلم أن الحملة انطلقت من لبنان، ولكن التغيير حصل في معظم الدول العربية إلا لبنان، إلى الان لم يحصل أي تعديل بالقانون. وأما بالنسبة لأبرز النساء فهناك العديد من النساء الداعمات للحملة، المؤمنات، والعديد هن من هيئات المجتمع المدني”.

وحول دور النائبات في المجلس النيابي الحالي في دعم قضيتكن؟ وألا يخالف موقف النواب الدستور اللبناني في المساواة؟ قالت منصور “نحن نتمنى أن يكون دور النائبات أكثر دعما لمطلب حملتنا، وألا يكون الدعم فقط بالتصاريح بل بالأفعال. ونحن هنا نشّد على أيدي النائب هادي أبو الحسن الذي قدّم مشروعا بإسم كتلة “اللقاء الديمقراطي”، إضافة إلى النائبة رولا الطبش التي قدّمت مشروعا يتوافق مع مطالبنا. وإن شاء الله يبصرون النور ويخرجون من أدراج مجلس النواب. وبالنسبة للنواب الذين يرفضون مطلبنا تحت أكتر من حجة -وكلها حجج واهية- فمن المؤكد أن هذا الرفض يتعارض مع الدستور اللبناني، الذي أكد على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات دون أيّ فرق”.

وعن موقف الحملة من طروحات «مشروع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» برئاسة كلودين عون روكز، وهل أن مؤتمركن الأخير جاء ردا على ما تقدّمت به من مشروع تمييزي بين أبناء الأم الواحدة؟

أكدت أشواق منصور، قائلة “نحن كحملة رفضنا مقترح «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» واعتبرناه تمييزي وعنصري، وأكدت الحملة هذا الأمر من خلال المؤتمر الأخير الذي عقدته في نقابة الصحافة مؤخرا، لأن هذا المقترح نقل التمييز إلى داخل أسرة المرأة اللبنانية عن طريق التمييز بين أولادها، حيث يقول هذا المقترح بمنح الجنسية لمن هم دون سن الرشد أي 18 سنة قانونيا، ويُمنع عمن بلغ سن الرشد بحيث يُمنحون بطاقة خضراء، هذا الأمر مرفوض من قبل الحملة لأنه يؤدي إلى نوع من التفكك والتمييز بين الإخوة. والحملة هدفها الأساس إلغاء التمييز. فكيف ستقبل تقبل بهذا المقترح الذي يُعزز التمييز ليس بين الرجل والمرأة فقط، بل بين الإخوة، وداخل العائلة الواحدة”.

اقرأ أيضاً: في لبنان: أولاد الأم المطلقة على «قيدها»… بانتظار زوجة الأجنبي

 وحول نسبة الأمهات المتزوجات من غير اللبنانيين؟ وهل تتأملن خيرا من وراء التحركات؟ ختمت منصور كلامها بالقول “بالنسبة لأعداد النساء لا أملك رقما رسميّا، لكن يمكن الحصول عليه أو على رقم تقديري من الحملة، أما بالنسبة للتحركات فنحن مستمرات بتحركاتنا لنيل حقنا، ولن يدخل قلبنا الملل، ولن نتراجع عن مطالبتنا بحقٍ حُرمنا منه لأسباب طائفيّة، فهذا أمر مرفوض، وغير مقبول على الإطلاق”.

مع الإشارة إلى أن عددا من الفنانات اللبنانيات المتزوجات من أجانب يُعانين من هذا الظلم إلا أنهن غائبات عن دعم للحملة. فلماذا؟

مع الإشارة إلى، أن قانون عمره حوالي 100عام يُقرّ أن النساء المتزوجات من أجانب لا يمكنهن منح الجنسية اللبنانية لأزواجهن أو أطفالهن، بل ولا يمكن للأزواج أو الأولاد وراثة ممتلكات آبائهم، مقابل حق الأجنبية، المطلّقة أو الأرملة، التي تتزوج من لبناني فيما بعد، يمكنها بعد الحصول على الجنسية اللبنانية أن تمنحها لأولادها الذين أنجبتهم من زوج سابق غير لبناني، إذا وافق زوجها اللبناني على إدراجهم ضمن سجله العائلي!

آخر تحديث: 28 يونيو، 2019 2:09 م

مقالات تهمك >>