ترحيل سوريين معارضين من لبنان بالتنسيق مع السفارة السورية!

يبدو أن ملف النازحين السوريين في لبنان سيبقى حديث الساعة، وهو ملف لن يكون محكوماً بالحل السياسي المنشود في سوريا، بحيث بدأ تحريكه بشكل أمني وقانوني من جهة وسياسي من جهة أخرى، إلا أن القرار الأخير بشأنه لن يتخذ محلياً، نظراً لعدم آحادية الملف المرتبط بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي لا يمكن للبنان أن يتخطاها.

داخلياً، وبشكل يومي نسمع كلاماً واضحاً على الشاشات يدعو الى عودة النازحين “كل على طريقته”، فالتيار الوطني الحر يكاد يكون الأكثر صراحة بهذا الشأن، بحيث لا يمر خطاب لرئيسه الوزير جبران باسيل، إلا ويتطرق به لضرورة عودة النازحين السوريين الى بلدهم، ويحمل الإعلام العوني شعلة الإضاءة على الملف بتنظيم حملات تحث على رفض العمالة السورية وحث النازحين على العودة.

أما تيار المستقبل وبشخص رئيسه رئيس الحكومة سعد الحريري، يقول بأنه أكثر من يريد عودتهم الى بلادهم، لكنه بالمقابل لن يسمح بأن تكون الطريقة عشوائية، إضافة الى التأكيد على التزام لبنان ببيانه الوزاري بالمبادرة الروسية لعودة النازحين، التي بدورها تحتاج لدعم المجتمع الدولي لترجمتها على أرض الواقع.

اقرأ أيضاً: في محنة اللاجئين السوريين

ورغم دعوات الجميع محلياً لعودة النازحين، يستغرب عدم تفعيل “حلفاء سوريا” لعلاقاتهم مع النظام السوري، لتأمين عودتهم الآمنة الى مدنهم، خصوصاً مع ترويج هذا المحور الى أن الحرب انتهت وسوريا بشقها الأكبر باتت آمنة ومستقرة.

بعيداً عن السياسة، يتم منذ حوالي الأسبوعين تكثيف الدوريات الامنية خصوصاً على المحلات التجارية التي توظف أشخاص سوريين، وتقوم بأخذ أوراقهم الثبوتية أو توقيفهم للتحقيق لأخذ القرار إما بالترحيل أو بدفع المخالفات المترتبة عليهم نتيجة عملهم بطريقة غير شرعية.

وفي معلومات خاصة لجنوبية، أوضحت مصادر بأن الكثير من المحلات التجارية اللبنانية والمطاعم والمقاهي تجبر اليوم على تسريح العمال السوريين وتوظيف لبنانيين بدل منهم، خصوصاً اذا كان الموظفين السوريين يعملون بصورة غير شرعية، مما اضطر بعض أصحاب المؤسسات لطلب موظفين لبنانيين حصراً.

وتشير المصادر الى أن أي سوري منتهية إقامته يواجه صعوبة بتجديدها، فإذا توجه الى مركز الأمن العام لتجديدها سيطلب منه تسديد المخالفات المترتبة، إلا أنه قد يرحل الى سوريا ويمنع من العودة، والكثير من النازحين اذا توجهوا الى سوريا سيطلبون الى الجيش، وللخدمة العسكرية غير الحددة بوقت، بحيث أنها قد تصل الى خمس سنوات وأكثر بدلاً من سنة واحدة.

ترحيل سوريين منشقين

أفادت معلومات صحفية بأن الأمن العام اللبناني رحّل  ليل الثلاثاء/الأربعاء، لاجئين سوريين بينهم ثلاثة مجندين منشقين عن قوات النظام، إلى سوريا، إضافة الى أكثر من 30 شخصاً، بينهم 5 نساء، وسلمهم مباشرة إلى الأمن السوري على الجانب السوري من الحدود، لتنقلهم “المخابرات الجوية” إلى دمشق.

وتوضح المعلومات بأن المنشقين كانوا موقوفين قبل يوم من ترحيلهم. وقد تمّ توقيفهم بعد استدعائهم للمراجعة في مركز الأمن العام في بر إلياس في البقاع، بغرض تسلم اوراقهم التي صودرت أثناء حملة “مكافحة العمالة الاجنبية”. إلا أن ذويهم تلقوا اتصالات من الامن العام، صباح الأربعاء، لابلاغهم أن الشباب قد “غادروا” الاراضي اللبنانية، وأن “الظروف باتت مُهيّأة لعودة الجميع من دون استثناء”. ولم يتمكن ذوو الشبان من التواصل معهم، لمعرفة ماذا حل بهم بعد وصولهم للأراضي السورية.

اقرأ أيضاً: الوجود السوري في لبنان… نعمة وليس نقمة

علماً أن السلطات اللبنانية كانت تعلم بأوضاع الشباب الثلاثة وكانت قد تلقت مناشدات من أهاليهم لتجنب ترحيلهم الى سوريا لعدم تعريض حياتهم الى الخطر.

وفي معلومات خاصة لجنوبية، أفادت مصادر الى أنه تم منذ أيام، مداهمة للجيش اللبناني بعد تحديد مواقع ثلاثة أشخاص، على طريق منطقة خلدة، وقاموا بتوقيفهم، وبحسب المصادر فإن الشباب لم يعرف إذا كانوا مطلوبين بسبب دخولهم خلسة الى الأراضي اللبنانية، أم أنهم منشقين عن النظام السوري ومطلوبين لديه. إلا أن المعلومات تشير الى أن وجهة الأسماء الثلاثة ستكون الى مكتب ماهر الأسد في سوريا.

من جهة أخرى، تبدي أوساط محلية قلقاً واسعاً من الطريقة المعتمدة حالياً بالتعامل مع النازحين، بحيث أن التنسيق يتم مع السفارة السورية في بيروت، ويتم التركيز فقط على النازحين المعارضين على وجه الخصوص لتسليمهم الى سوريا.

آخر تحديث: 24 يونيو، 2019 5:04 م

مقالات تهمك >>