ترامب يدفع لتعزيز صلاحية روحاني: هل بدأ تقليص سلطة ولي الفقيه؟

الرئيس روحاني أمس أدلى بحديث في غاية الأهمية عن ضرورة مركرة السلطة في إيران لمواجهة التحديات الكبرى والوجودية القائمة. واستدل على ذلك بمركزية السلطة أيام الحرب العراقية الإيرانية في العهد الخميني. وقال بأن الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها إيران اليوم أكثر قساوة مما كان عليه الحال في تلك الفترة. وهو ما يستدعي تركيز السلطة ليستطيع النظام مواجهة التحديات برشاقة وانسجام.

لم يوضح روحاني ماذا يقصد من مطالبته جعل السلطة أكثر مركزية، فالنظام الايراني الآن في غاية الانسجام اليوم بعد إقصاء واقتلاع كل أصحاب الرؤى المغايرة من متشددين (معسكر نجاد) وإصلاحيين. فما الذي سيضيفه مزيد من المركزية؟؟ إلا إذا كان المقصود مجلس حكم عسكري أو هيئة تنفيذية عليا عسكرية مدنية مشتركة.

الغالب في كلمة روحاني أنه يريد التقليص من دور البرلمان والمؤسسات التشريعية الأخرى لصالح توسيع صلاحيات الحكومة.

لكن الأمر أيضا مرتبط بزيارة وزير الخارجية العماني المباغتة لطهران ولقاء ظريف في المطار ثم العودة إلى عمان، والتي تبين أن ثمة محاولات جارية لبدء حوار مع الولايات المتحدة نجد بوادرها في رسائل عبر وسيط.

اقرأ أيضاً: قراءة إسرائيلية لتأثير التوتر بين أمريكا وإيران على العراق

ويبدو أن المشكلة الآن بين طهران وواشنطن ليست في الاتفاق على مبدأ الحوار لأن الطرفين (أمريكا وإيران) على ما يبدو متفقان على ضرورة بدء هذا الحوار. المشكلة في أن التوجه العام في الإدارة الأمريكية بحسب ما تقول تقارير إيرانية وأمريكية عدة، هو رفض ترمب الحوار مع (الحكومة) الإيرانية، سواء كان ذلك مع الرئيس روحاني أم مع وزير الخارجية ظريف.

فالإدارة الأمريكية تريد الحوار مع القائد خامنئي أو مؤسسة بيت القائد بشكل عام، لأنها هي التي تمتلك الصلاحيات الحقيقية لإقرار أية تنازلات. بينما تتحفظ واشنطن على الحوار مع حكومة روحاني لأنها تعتقد أنها لا تمتلك الصلاحيات الحقيقية.

وإذا وضعنا كلام الرئيس حسن روحاني عن توسيع الصلاحيات وتعزيز مركزية الحكم في هذا الإطار، يتضح مغزى كلام روحاني بشكل أفضل فالرجل يريد الحصول على الصلاحيات لكي يكون في المكانة التي تعترف بها الإدارة الأمريكية. وليتحقق ذلك لا بد من توسعة صلاحياته بحيث يستطيع السيطرة على العسكر والملفات الاقليمية، وأن يُسمح له باتخاذ قرارات مهمة دون العودة إلى “السيد القائد” أو مجمع تشخيص مصلحة النظام، وربما البرلمان لإقرار أية اتفاقيات.

آخر تحديث: 22 مايو، 2019 8:41 م

مقالات تهمك >>