إسقاط «ديما جمالي» رسالة لحكومة «إلى العرقلة»!

بعدما قرر المجلس الدستوري بالأكثرية إبطال نيابة ديما جمالي وإعلان المقعد السنّي الخامس في طرابلس شاغراً، زادت التساؤلات حول خلفيات هذا القرار نتيجة تسريبات رجحت وجود تدخلات أعادت ملف الطعن الى الطاولة، وسط تكهنات من ارادة لتحويل شعار الحكومة العتيدة من "الى العمل"، الى شعار مناقض وهو "الى العرقلة".

بعد ما كان الملف قد أُغلق بتثبيت نتيجة تقرير أعده قاضيان يقضيان برفض الطعن المقدم من طه ناجي، بتصويت الأعضاء الست مع رفض الطعن، مقابل أربعة مع قبوله، علم موقع “جنوبية” أن رئيس المجلس الدستوري أعاد طرح الملف مجددا على طاولة البحث، مما أدى الى اعتراض بعض القضاة، ولاسيما القاضيين اللذين أعدا التقرير.

وفيما كان احد هذين القاضيين المقررين أحمد تقي الدين يعبر عن اعتراضه على إعادة فتح الملف مجدداً، وإذ يصله اتصال هاتفي جعله يخرج للرد عليه من خارج القاعة.

واللافت أن هذا القاضي بعد عشر دقائق عاد الى الاجتماع ليعلن أنه مع إعادة التصويت على نتيجة التقرير الذي كتبه، واللافت أكثر أنه هو نفسه صوّت ضد التقرير الذي اعده وكتبه، مما أدى لانقلاب النتيجة لصالح قبول الطعن.

تقي الدين وبعد تداول هذه القصة، أعلن في بيان أنه لم يتعرض لضغوط، وأن اتهامه باطل ويستند الى تسريبات مغلوطة وكاذبة.

اقرأ أيضاً: طرابلس تحت المجهر: نحو خرق جديد لزعامة الحريري

أما جمالي، التي أعاد ترشيحها الرئيس سعد الحريري لخوض الإنتخابات الفرعية في طرابلس، أكدت أن ما حصل كان نتيجة تدخلات سياسية واضحة، وهنا يشرع السؤال عن مدى استقلالية القضاء كسلطة منفصلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وما هي الرسالة الموجهة للحريري، ومن الجهة المسؤولة عن ذلك؟

في هذا الإطار، قال عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل زياد ضاهر، في حديث لجنوبية، أننا في المستقبل نحترم القضاء ونعتبره سلطة مستقلة ونسعى لترسيخ ذلك، وهذا مبدؤنا، أما بالتفصيل، فبيان الكتلة كان واضحاً عندما ذكر مصطلح “الغدر السياسي” الذي تعرضنا له.

وأضاف: “نحن اليوم سنتجه للتفكير بالإنتخابات الفرعية التي ستجري بعد شهرين، ولدينا ثقة كاملة بما نملك على الأرض”.

وفي ما يخص توجه الرئيس نجيب ميقاتي لترشيح أحد في الإنتخابات، أشار ضاهر أن لا معلومات مؤكدة بانتظار لقاءه مع الرئيس الحريري.

وعن الرسالة الموجهة للحريري نتيجة الطعن، قال ضاهر: “الرسالة وصلت، وليعرف من يهمه الأمر أننا لن نقف مكاننا، واليوم الرئيس الحريري بالحكم وكلنا معه ليكمل مشروعه النهضوي للبلد”.

وأضاف: “هذه الرسائل لا تخدم التفاهم السياسي القائم، والذي عمل عليه الحريري لتغليب مصلحة البلد”

وعن الجهة المسؤولة عن ما حصل في المجلس الدستوري، قال ضاهر أنه اذا كان حزب الله وراء ذلك لن نستغرب، فالحزب هو الخصم السياسي المباشر لنا، إلا أن ما يجب التركيز عليه معنلى الغدر السياسي الذي ذكرناه في البيان.

وأضاف: “لا يمكننا أن نجزم بهوية من يسيطر على المجلس الدستوري ولا يمكننا اتهام أحد بذلك حرصاً على استقلالية القضاء كسلطة”.

المستقبل والغدر السياسي

إذا تعمقنا بمصطلح الغدر السياسي، الذي أكدت عليه كتلة المستقبل في بيانها، نستنتج أن المقصود فريق قريب من المستقبل، أكثر من كونه خصم.

اقرأ أيضاً: هل سيعرقل حزب الله مشاريع «سيدر»؟

وإذا اطلعنا على أسماء القضاة وانتماآتهم، سنستخلص بالتحليل اللبناني، ما هو الفريق الأقرب لهم، وبالتالي، ورغم التقارب المستقبلي العوني من جهة، أو المستقبل مع أمل من جهة أخرى، إلا أنه لا يمكن أخذ هذا التقارب على أنه تحالف ومراعاة مصالح مشتركة.

ويحسب للحريري عدم تدخله بهذا المسار القضائي، كتنفيذ منه على كلام ترسيخ دور القضاء، بعيداً عن المحسوبيات والزبائنية، إلا أن الرسالة تعني أن الحكومة لن تسير بالعمل دون تضييق على رئيسها، وإن كان ذلك بإخراج مؤسساتي.

وإذا كان لحزب الله تمني على حلفائه بالسير بأمر ما، فلن يفضلوا الحريري على “الحبيب الأولي”، فهل سنصل الى يوم يصدر القضاء أحكامه دون تدخل من هنا، أو اتصال من هناك؟

آخر تحديث: 22 فبراير، 2019 5:04 م

مقالات تهمك >>