أكّد النائب وائل أبو فاعور أنّ الحزب التقدمي الاشتراكي سيتقدم بطلب الى وزارة الداخلية للحصول على مرسوم التجنيس للطعن به.
وأشار إلى أنّه “لا يمكن القبول بتحويل الجنسية اللبنانية الى سلعة تباع مقابل الاموال للقتلة ولكبار معاونيهم”.
إقرأ أيضاً: الفرزلي: القانون اللبناني لا يتضمن فقرة التجنيس
