تبدأ الإنطلاقة الفعلية للإستشارات النيابية التي سوف يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع القوى السياسية يوم الإثنين المقبل وذلك بهدف وضع الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة المقبلة، إن كان من حيث حصة كل فريق ونوع الحقائب الوزارية وتوزّعها على القوى السياسية والكتل النيابية ومن ثم من تحديد أسماء الوزراء الذين وقع الإهتيار عليهم. ومن المقرر بحسب “النهار” أن تعود عجلة المشاورات الحكومية مع عودة الحريري من الرياض الى بيروت في الساعات المقبلة.
إقرأ ايضًا: مرسوم «تجنيس الميسورين» يبصر النور وسط استهجان اللبنانيين ولا مبالاة المسؤولين
وأكد الرئيس الحريري، في حديث لـ “ام تي في” أنه لا وجود لمشكلة مستعصية من شأنها إعاقة تشكيل الحكومة، وأعرب عن تفاؤله من إمكانية تأليف بعد عيد الفطر. وشدد على أنه “في إجازة عائلية في الرياض وأنه لم يلتقِ بأي من المسؤولين السعوديين”.
من جهة ثانية بقي أمس الجدل حول مرسوم التجنيس الجديد مفتوحا بين القوى السياسية بحيث أعلن حزبي “القوات اللبنانية” و”التقدمي الإشتراكي” أنهما سيتقدمان بالطعن ضد هذا المرسوم أمام المجلس الدستوري.
وعلّقت مصادر نيابية مقربة من التيار الوطني لـ “الشرق الاوسط” عن الحملات المضادة للمرسوم بأنها في الواقع استهدافاً سياسياً للعهد”، نظرا لكون جميع رؤساء الجمهورية السابقين وقعوا مراسيم تجنيس.
إلى ذلك إستمر التكتم الرسمي عن تفاصيل المرسوم، وقد إختلفت المعلومات عن أعداد المشمولين بالمرسوم بين 258 و300 و400 شخص، تتنوع جنسياتهم الأساسية بين الفلسطينيين والسوريين وآخرين من جنسيات عربية وأجنبية، عدا آخرين من “مكتومي القيد” في لبنان.
إلى ذلك نشر النائب نديم الجميل أمس بيانات لـ52 مجنساً شملهم المرسوم، بينهم فلسطينيون، وتحدث عن معلومات تفيد “بتحضير مرسوم لتوطين عدد من العائلات التابعة للجنسيتين السورية والفلسطينية”، معتبراً أن الموضوع “تحضير لمشروع توطين وهو أمر مرفوض”.
وأكدت مصادر رسمية لـ “الحياة” أن “المراسيم الرسمية التي تتناول أسماء أشخاص لا تنشر في الجريدة الرسمية”. وكشفت أن “عدد المشمولين بالمرسوم هم 369 شخصا، عدد المسيحيين هو 264 وعدد المسلمين هو 105 وأن القانون في طريقه إلى مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية للتنفيذ”. مشيرة إلى أن ” تم إتخاذ المعايير الإنسانية والاجتماعية وصحية . وكذلك رجال أعمال مستثمرون في البلد.
إقرأ ايضًا: صفقة مرسوم تجنيس «المحظيين العرب والسوريين» تفاجىء اللبنانيين
وتساءل مصدر وزاري بارز لـ “الحياة” الضجة حول هذا المرسوم مشيرا إلى أنه يتم توظيفه سياسيا.نافيا بأن يكون مرسوم التجنيس مقابل أي ثمن أو إفادة في المقابل”. مؤكدا أنه “مثله مثل المرسوم الذي صدر خلال عهد الرئيس السابق ميشال سليمان وآنذاك لم نرى مثل هذه الردود الأفعال”.
وبحسب المصدر فان جنسيات المشمولين بالمرسوم هي: “ألمانية، تشيكية، أميركية، سعودة، خليجة، مصرية، يمنية، تونسة، فلسطينيون، سورية، وعرب لديهم جنسيات أجنبية من رجال الأعمال والمستثمرين”. وسيعمل القانون على تسوية أوضاع من لم يشملهم المرسوم الصادر عام 1994 الذي تضمّن شوائب.
