على رغم الإشارات الإيجابية الأخيرة على خطّي قصر بعبدا ـ عين التينة، و”بيت الوسط” ـ معراب، ظلّ الوضع الاقليمي المتوتر متصدراً واجهة الاحداث بلا منازع، وسط ارتفاع منسوب المخاوف من تفجّرِه اكثر، ما يستدعي بحسب “الجمهورية” عملاً داخلياً حثيثاً لتحصين الجبهة اللبنانية وتأليف الحكومة سريعاً. وفي هذه الاجواء، وغداة العقوبات الجديدة على ايران، فرَضت الولايات المتحدة الاميركية والسعودية عقوبات جديدة على “حزب الله”. فيما نَقل الحساب الرسمي لشبكة “سكاي نيوز” الإخبارية على “تويتر”، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله إنّ واشنطن “تأمل من الحكومة اللبنانية الجديدة الإلتزام بسياسة النأي بالنفس”. مضيفاً أنّ واشنطن تأمل في أن يلتزم لبنان بقرارَي مجلس الأمن 1559 و1701.
إقرأ ايضًا: عقوبات أميركية جديدة ضدّ حزب الله تستهدف تمويله ومؤسساته المدنية
فقد أعلن بيان لوزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بـ”حزب الله” وذكر أنّ العقوبات الجديدة تستهدف الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله، ونائبه الشيخ نعيم قاسم و4 أفراد آخرين.
من جهتها، نقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (“واس”) أنّ المملكة العربية السعودية “ممثلةً في رئاسة أمن الدولة صنّفت 10 أسماء منهم 5 أعضاء تابعون لمجلس شورى “حزب الله” المعني باتّخاذ قرارات الحزب.
وهم: الامين العام حسن نصر الله، نائبه نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد، و5 أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة للحزب وهم: طلال حمية، علي يوسف شرارة، مجموعة سبيكترم “الطيف”، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات”عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية الصادر بالأمر الملكي الرقم ( أ / 21 ) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة الرقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تمّ القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة”.
توقفت مصادر “اللواء” عند التوقيت، ان في شقه الإقليمي، أو اللبناني، ورأت فيه استباقاً لتأليف الحكومة الجديدة، التي من المتوقع ان يُشارك فيها حزب الله إضافة إلى حلفائه، الذين يتمسك بتمثيلهم فيها.
وتخوفت المصادر عينها من ان تأتي الإجراءات الأميركية والعقوبات السعودية، التي تمثلت بأن صنفت رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء منهم خمسة تابعون لمجلس شورى الحزب المعني بإتخاذ القرارات، من تعقد عملية تشكيل الحكومة إضافة إلى صعوبات جديدة امام حكومة العهد الأولى.
ولم يتوفر على الفور تعليق رسمي على العقوبات الأميركية والخليجية، لكن مصادر سياسية قالت لـ”اللواء” انها تترقب الموقف الذي سيتخذه “حزب الله” وكيف سيتعامل مع هذه العقوبات، مشيرة إلى انها لا تتوقع ان يكون لها انعكاسات على الساحة اللبنانية، باعتبارها جزءاً من الصراع الخليجي – الإيراني – الأميركي الذي ينأى لبنان بنفسه عنه.
لكن المصادر دعت إلى التنبه والحذر من المضاعفات التي يمكن ان تنتج عن تداعيات هذه القرارات، خصوصاً على الساحة السياسية اللبنانية.
وجاء في بيان رئاسة أمن الدولة أنه “تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأكدت السعودية أنها ستواصل وبالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله. إن حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى “حزب الله الجناح السياسي” وأنشطته الإرهابية والعسكرية. إن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يأججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط.
إقرأ ايضًا: عقوبات اميركية خطيرة على إيران تسابق احراءات الغاء الاتفاق النووي
وتابع البيان بالقول “نتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة, حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله في السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة”.
وأشار إلى أن “جميع الأشخاص المصنفين اليوم يخضعون لعقوبات عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية، حيث يتم فرض الحظر وفرض شروطاً مشددة بشأن فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة بنكية في المملكة أو الحسابات المدفوعة من خلال مؤسسة مالية أجنبية والتي تقوم بتسهيل التحويلات البارزة لحزب الله مع العلم بذلك، أو الأشخاص الذين يعملون باسم حزب الله، أو بتوجيه منه، أو الذين ينتمون له أو يسيطر عليهم”.
