قال مركز “حقوق الإنسان في إيران” بأن قوات الامن الإيرانية، قامت بإعتقال عشرات الناشطين الإصلاحيين منذ 16 اذار،ومن بين المعتقلين السياسيين مدير”مجلة الإصلاحيين” علي حيدر فاليزاده، والمسؤول عن “اخبار الإصلاح” علي احمدنيا.
وتقول المنظمة الحقوقية الإيرانية الموالية للخط الإصلاحي، بأن القوات الحكومية لم تكشف إلى الآن عن اماكن تواجد المعتقلين.
وبحسب المنظمة الإيرانية فإن الناشطين إستفادوا من وسائل التواصل الإجتماعي عبر نقل الأخبار وتداول الاحاديث في الشؤون الحياتية والإجتماعية والسياسية.
وتعد الوسائل الحديثة من الامور التي لا يمكن ضبطها وفرض قيود رقابية مشددة عليها مثل الوسائل القديمة كالتلفاز والراديو، مما أدى إلى توسع دائرة النشطاء في إيران.
إقرأ أيضأ: المرأة الإيرانية بدأت بتحرير نفسها… ولم تنتظر وعود الإصلاحيين
وكشفت المنظمة عن أسماء إضافية من بين المعتقلين، من ضمنهم هافاداران روحاني المؤيد للرئيس حسن روحاني، وصاحب صفحة “الإصلاح الطويل” وصاحب قناة “انصار خاتمي في يزد”، وصاحب صفحة على تويتر تدعى “الطلاب الإصلاحيين”.
وعلى ضوء توسع دائرة الاعتقالات، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري بأن على وزير الإستخبارات ان يوضح الأهداف الحقيقية للإعتقالات، وان يقدم تفسيراً لما حصل”.
وطالب “مركز حقوق الإنسان في إيران” أن تلتزم الحكومة الإيرانية بالمادة 24 من الدستور الإيراني التي تدعو إلى حماية حرية التعبير في وسائل الإعلام.
إقرأ أيضأ: بعد رفسنجاني هل أصبحت ايران في خطر؟
وفي عام 2014 ضاعفت الحكومة الإيرانية رقابتها على وسائل التواصل الإجتماعي بضغط من قبل القيادات الموالية للخط المحافظ الذي يرى بتلك الوسائل، أسلوبا يهدد الدولة الإيرانية ويؤسس لضرب إستقرارها.
ومن بين التهم الموجهة للمعتقلين السياسيين، نشر الدعاية الكاذبة، وتوتير الأوضاع العامة، والدعاية ضد النظام الإسلامي في إيران، وخلق موجات من القلق بين الناس، ونشر آراء تحتوي على افكار لا أخلاقية وغير إسلامية.
