في جلسة استثنائية عقدها المجلس البلدي لمدينة صيدا أول أمس الثلاثاء، وافق المجلس البلدي على الاتفاق الذي وقّعه رئيس المجلس المهندس محمد السعودي مع بلدية بيروت، والقاضي بالسماح لإدارة معمل معالجة النفايات في صيدا استقبال 250 طن يوميا من النفايات الصلبة المتولدة في بيروت لمعالجتها في المعمل المذكور، وتتقاضى إدارة المعمل 95 دولار أميركي بدل معالجة الطن الواحد في حين تمنح بلدية بيروت بلدية صيدا مبلغ 6 مليون دولار أميركي كمساعدة على مدى أربعة أعوام.
الموافقة لم تأت بالإجماع فقد شهد المجلس أصواتاً معارضة للقرار المذكور وتعود معارضة بعض الأعضاء لعدم قناعتهم بالقرار المتخذ. لكن مصادر مقربة من المجلس البلدي أفادت إلى أن عدم القناعة ليست مزاجية بل هي تعبير عن مبررات محقة من وجهة نظرهم، ومبررات الرفض كما أشار إليها المصدر المقرب تعود لعدم قناعة البعض بقدرة المعمل على معالجة الكمية المستوردة، بالإضافة إلى الكمية الأصلية، كما أنه ليس واضحاً الخطر البيئي لمرور النفايات يومياً وما يمكن أن تخلفه من نتائج تلوثية. كما جرى الحديث عن عدم ثقة بإمكانية مراقبة الكمية وكيفية توجهها وإذا كانت ستقتصر على الكمية المتفق عليها.
ومن الملاحظ أن التيارات السياسية الأساسية الموجودة في المجلس قد وافقت على القرار المذكور، فإذا سلمنا جدلاً أن تيار المستقبل يمكن أن يكون عرّاب الاتفاق، فإن الأعضاء المحسوبون على الدكتور عبد الرحمن البزري، ورغم البيان الذي أصدره سابقاً برفض القرار، فإنهم أيّدوا القرار داخل المجلس، وعلى الرغم من الاعتراضات التي أبداها بعض ممثلي الجماعة الإسلامية صباح أمس إلا أنهم عادوا ووافقوا على القرار.
في حين اقتصر موقف أمين عام التنظيم الشعبي الناصري د. أسامة سعد بتغريدات على “التويتر” تعبر عن موقف سلبي من القرار المذكور. وهذا يعني أن معظم القوى والفعاليات الصيداوية غطت موقف رئيس البلدية السعودي في اتفاقه مع بلدية بيروت.
