أوضح مرجع لبناني ان “المسؤول الأميركي مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر طمأن المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم إلى حرص حكومة بلاده على ألا تمس التدابير المتخذة ضد تمويل “حزب الله” بالقطاع المصرفي اللبناني أو بالاستقرار الذي تحرص عليه واشنطن في لبنان، لكنه أكد في المقابل أن الولايات المتحدة الأميركية مصممة على ملاحقة الحزب أينما كان، وليس في لبنان وحده، لجهة منع التمويل عنه نظراً إلى اعتبارها أن هذا التمويل يستخدم في نشاطات إرهابية”.
ولفتت مصادر نيابية الى ان “غلايزر أبلغ رئيس البرلمان نبيه بري أن تدابير وزارة الخزانة الأميركية ليس هدفها تخريب الاستقرار اللبناني أو استهداف الشيعة اللبنانيين. وأوضحت أن غلايزر اعتبر أن الآلية التي وضعها مصرف لبنان في تعميمين صدرا من أجل تطبيق المصارف اللبنانية القانون الأميركي في ما يخص التعامل مع أموال يشتبه بأنها تعود إلى الحزب أو قادته، “متوافقة مع الرغبة الأميركية في التزام تطبيق هذا القانون”.
وكان رئيس الحكومة تمام سلام أبلغ غلايزر “إنكم تدعمون الجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب لكن هذا الدعم يعني مساندتكم للشرعية خصوصاً أنكم ترددون أن خياركم هو الحفاظ على البلد واستقراره، فكيف تفسرون اتخاذ هذه التدابير التي تعرض القطاع المصرفي وبالتالي الاستقرار؟”.
وافادت معلومات أن غلايزر أكد لسلام ما قاله لبري بأن “ليس هدفنا إطلاقاً المس بالاستقرار اللبناني وتدابيرنا محصورة بحزب الله”… وشدد سلام على أن “الولايات المتحدة تعتبر “حزب الله” إرهابياً لكن لبنان يعتبره مقاومة وهو يمثل شريحة كبيرة في البلد التعرض لها يسبب بلبلة اقتصادية ويطاول مصالح الناس… وأوضح، بحسب قول المرجع أنه “إذا كانت واشنطن تريد ملاحقة الحزب في الخارج تبعاً لقوانين تصدر عن الكونغرس فهذا شأنها لكن أن تشمل التدابير لبنان في شكل يؤذي مصارفه إذا تعاملت مع قياديين فيه فهذا يلحق الضرر باقتصاده والتعاملات المالية فيه”.
وعاود غلايزر التأكيد أن “لا نية لدينا أن نؤذي لبنان واللبنانيين. ونحن ندرك دقة الوضع”. وأضاف المسؤول الأميركي: “لدينا لائحة بأسماء نتحرك على أساسها ونعرف من هم الذين علينا أن نستهدفهم ولا نريد تعريض أناس آخرين”. إلا أن سلام أبدى خشيته من أن تطاول التدابير القانونية الأميركية مؤسسات (غير سياسية أو أمنية) “تخص الشريحة التي يتحرك فيها الحزب الذي له شبكة واسعة من المؤسسات وهو من ضمن النظام اللبناني وله تمثيله في الحكومة والبرلمان، فهل تريدون أن يتعرض نظامنا إذا جرى تطبيق قوانينكم للتفكيك؟ وبالتالي ننتظر منكم النظر بعناية إلى أوضاعنا في هذه الظروف الدقيقة”.
وأشار المرجع إلى أن سلام لفت غلايزر إلى أن “السلطات الأميركية تراقب الحزب وتتابع تحركاته لكن التدابير الأخيرة قد تدفعه إلى اعتماد أساليب تسمح له بالتهرب من العقوبات بحيث يصعب عليكم أن تطاولوه وبالتالي يتمكن من تجاوز هذه العقوبات”. كما ذكر المرجع أن “حزب الله” يبدي تفهماً لتدابير مصرف لبنان بموازاة مواصلته الاعتراض على تطبيق القانون الأميركي الموجه ضده، وأن تواصله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أزال الانطباع بأن بعض المصارف كان مغالياً في تطبيق العقوبات. وقال المرجع إن المسؤول الأميركي اعتبر أن “تدابير مصرف لبنان في شأن العقوبات مقبولة”.
وذكرت المعلومات أن “ثمة قاعدة جرى التأكيد عليها في ما يخص أموال نواب ووزراء الحزب ومسؤولين فيه يتولون مهمات رسمية، تقضي بتحييد الأموال الحكومية التي يتعامل عبرها هؤلاء عن أي ملاحقة”.
(الحياة)