رأى عضو كتلة حزب البعث النائب عاصم قانصوه ان محكمة التمييز العسكرية تعاطت مع ملف الوزير السابق ميشال سماحة من منطلق صرف سياسي وعلى قاعدة التشفي والانتقام، معتبرا ان الحكم الذي صدر عن محكمة البداية كان عادلا مقارنة مع الخطأ الذي ارتكبه سماحة او مع حجم العملية الامنية التي تورط بها!
وردا على سؤال، اكد قانصوه في تصريح لـ «الأنباء»، انه ليس بوارد الدفاع عن ميشال سماحة لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا بعد اعتراف الاخير بما نسب اليه، لكن الطريقة التي سيق بها الملف تستدعي التوقف عندها وانتقادها لرضوخها للحملة التي نظمها وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي والنائب خالد الضاهر ومن يدور في فلكهما الفكري والسياسي من منظومة «الفقيد قوى الرابع عشر من آذار!».
ولفت قانصوه الى ان سماحة يحمل الجنسية الفرنسية وتربطه علاقة وطيدة بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، العلاقة التي لم يستسغها الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند نظرا لعلاقة سماحة بالنظام السوري، كاشفا ان هولاند كان ينوي خلال زيارته المرتقبة للبنان وبالتعاون مع المخابرات الفرنسية تحميل ملف سماحة مزيدا من المعطيات الجرمية الوهمية التي تضمن الحكم عليه بالعقوبة القصوى، وذلك في اطار ملاحقته لساركوزي بالتوازي مع الملفات التي فتحها القضاء الفرنسي بحق ساركوزي وبتوصية من هولاند.