الثورة الإيرانية بعد 37 عاماً

خالد صاغية

بعد انقضاء 37 عاماً على الثورة البلشفية الروسية في 1917، أي في 1954، كان الاتحاد السوفييتي يستعد لما بعد ستالين. ففي 1953 قضي الديكتاتور، وظهرت تصدعات اتخذت شكل الانتفاضات في ألمانيا الشرقية والمجر. هكذا دخلت القيادة السوفييتية مرحلة من المراجعة سقطت فيها رؤوس بعض غلاة الستالينيين (تصفية بيريا، إبعاد مالينكوف ومولوتوف وكاغانوفيتش)، فيما انتهج الزعيم الجديد نيكيتا خروتشيف خطاً قاده إلى المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي، حيث جرت إدانة الستالينية على نحو مدوٍّ.

إقرأ أيضًا: أكاديمي تركي: «حزب الله» يشرك شيعة من عدة دول بحرب سوريا

وبعد انقضاء 37 سنة على انتصار الثورة الشيوعية في الصين عام 1949، أي في 1986، كانت قد انقضت ثماني سنوات على تولي دينغ هسياو بنغ زمام الأمور. وكما هو معروف قاد «دينغ» بلاده نحو اقتصاد السوق، بحيث تحوّل القائد التاريخيّ ماو تسي تونغ مجرّد رمز يُحترم ذكره، من دون أن يؤخذ بأي من أفكاره.

وإذا عدنا إلى ثورة أبكر عهداً، أي الثورة الفرنسية في 1789، وجدنا أنها بعد مرور 37 عاماً عليها، أي في 1826، ارتدت إلى النظام الملكي الذي أعقب هزيمة نابليون بونابرت عام 1815 في واترلو، علماً بأن هذه الملكية ما لبثت هي نفسها أن أطيحت في 1830. بطبيعة الحال لا يصحّ في الثورات كلها ما يصح في تلك المذكورة أعلاه. فالفسحة الزمنية الممتدة على 37 عاماً لم تكفِ لإحداث تغييرات كبرى في البلدان الأصغر حين تتعرض لحصار خارجي محكم، أو تفرض سلطتها عليها نوعاً من العزلة الصارمة.

ففي 1996، أي بعد مرور 37 عاماً على انتصار ثورة كاسترو في كوبا عام 1959، لم يكن قد تغير أي من أساسيات السلطة الشيوعية في تلك الجزيرة. والشيء نفسه، وعلى نحو أشد تماسكاً وثباتاً، يمكن قوله في النظام الذي أرساه كيم إيل سونغ في كوريا الشمالية بعد انتصار ثورته التي وجدت تتمتها في الانتصار على الغزو الياباني عام 1948. ففي 1985 كان «المعبود» كيم لا يزال يحكم سعيداً، حتى إذا وافته المنية بعد تسع سنوات أورث الحكم إلى ابنه كيم جونغ إيل (الذي أورثه بدوره إلى ابنه كيم جونغ أون).

والحال أن إيران اليوم، بعد انقضاء 37 عاماً على انتصار ثورتها الخمينية في 1979، تتأرجح بين النمطين سالفي الذكر فيما يخصّ علاقة الثورة بالتغيير. فهي في العديد من جوانب حياتها السياسية والإيديولوجية لم تتغير، ولا يزال يحكمها «الولي الفقيه» بالصلاحيات نفسها التي منحها آية الله الخميني لنفسه. وما من شك في أن الحرب ضد العراق على مدى الثمانينيات، وكذلك الحصار الأميركي المديد، اضطلعا بدور بارز في تعزيز الثبات الإيديولوجي والسياسي للنظام الإيراني. لكن إيران عرفت، من جهة أخرى، وجوهاً مختلفة كمحمد خاتمي، وثمة من يضيف هاشمي رفسنجاني وحسن روحاني. وهؤلاء، مهما اختلفت التقديرات بشأنهم، يصعب وضعهم في الخانة نفسها التي يوضع فيها محمود أحمدي نجاد، بما يتيح الكلام عن تغيرات داخل النسق السياسي الإيراني.

إقرأ أيضًا: أضخم مناورة برية سعودية وإيران ترد بـ «ولاية 94»

مع هذا، فإيران لم تعرف وجوهاً كخروتشيف، كي لا نقول كدينغ هسياو بنغ، ولم تعرف تحولات نوعية، ناهيك عن مجرد التفكير بتغيير ولاية الفقيه. وبعض ما يُستنتج من ذلك أن النظام الخميني ابتدع عملياً طريقة ثالثة هي وسط بين الطريقتين المذكورتين أعلاه. وقوام الطريقة هذه استخدام التغيير بجرعات صغيرة بقصد التنفيس وتجنب التغيير الكبير. بيد أن السؤال الذي بات يُطرح اليوم على نطاق أوسع وبصوت أعلى: هل يمكن الاستمرار بالطريقة هذه بعد توقيع الاتفاق النووي؟

(الاتحاد)

السابق
لا تصدقوا كل ما يكتب عن الدعارة في لبنان
التالي
منتدى الأربعاء: إعادة بناء الدولة في العالم العربي على ضوء التطورات الجارية