لليوم الثاني على التوالي استمعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى إفادة الشاهد السري PRH063 عبر نظام المؤتمرات المتلفزة وهو تاجر سيارات باع الى شخصين في طرابلس شاحنة “ميتسوبيشي” التي يقول الإدعاء إنها استُعملت في اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005.
وركّزت غرفة الدرجة الأولى على كيفية العمل في معرض السيارات لجهة الإيصالات وكيفية إخراج السيارات من المعرض وتسجيلها. وإذ أكد الشاهد رداً على أسئلة وكيل الادعاء الكسندر ميلن أن “التاريخ الذي أتى فيه الرجلان واشتريا شاحنة الميتسوبيشي كانتر كان 25 كانون الثاني 2005″، لفت إلى أن عملية البيع تمت للشخصين “من دون وكالة أو عقد بيع، لم نسجل رقم الشاسي ولا اسم الذي اشترى، لم يكن هناك عمل دقيق في الأرشفة”. وأضاف: “هناك صكوك بيع توضع مع الاوراق، لم ننظم لهما أي شيء”.
وسئل الشاهد عن سلسلة اتصالات أجراها في تاريخ بيع الشاحنة، وطلب منه التعرف إلى رقمه الخاص، وقال إنه الرقم الذي استخدمه يوم اتصل به الشخصان. وعما إذا كان أخبر مالك الشاحنة أنه سيتم بيع الشاحنة من دون وكالة وعقد بيع وأي مستند رسمي، قال الشاهد: “لماذا أخبره؟ هو أتى بنفسه وسلّم الأوراق وأخذ ثمن البيك آب، نبيع مئات البيك آب من دون وكالة، وحتى الآن، قبل شهر ونصف الشهر من الآن عملت وكالة لشخص اشترى مني بيك آب في الـ 2003”. وقال: “لم يُنظَم عقد بيع. هناك صكوك بيع توضع مع الأوراق لم ننظم له أي شيء ولم يكن هناك لا ضمانة ولا كفالة”.
وعما إذا كانوا يفحصون السيارات بعد شرائها وقبل عرضها للبيع، قال: “نفحصها، نشغل المحرك وننظر إلى إطاراتها وغيرها من الأمور ونشتري”. وعن كيفية رفع مسؤولية المالك عنها في حال حدث أي حادث مع الشاري، قال: “لم نكن نفكر في هذا الموضوع لا أنا ولا المالك ولا غيرنا من كل التجار. كنا عندما نبيع سيارة ويبقى مبلغ بسيط على الشاري نمسك الأوراق الثبوتية للسيارة عندنا”. وعن معرفة من باع الشاحنة، قال: “قد لا يُعرف، ولكن أنا لا أكذب، أنا أقول اذا كنت بعتها أو لا”.
وعن تغيير طريقة الحفاظ على السجلات، قال: “بعد وقوع الإنفجار أصبحنا ندوِّن أوراق السيارة حتى طلب منا أن نقيم وكالة للشخص ولم نعد نبيع بصك بيع أو من دون وكالة، يجب ان ننظم وكالة وضمن الوكالة كاتب العدل يتأكد من الشاري بالهوية والسكن وعندما يعطينا رقم هاتف نتصل به ونتأكد منه”.
