هل يخرج قاتل سارة الأمين إلى الحرية؟

سارة الامين
صدر اليوم حكم نيابة الاستئناف بالإدعاء على الموقوف قاتل المغدورة سارة الأمين، علي الزين، بجناية المادة 549 من قانون العقوبات التي يصل الحكم فيها إلى الإعدام، إضافة إلى المادة 72 عن حيازة أسلحة. ولكن هل ستأخذ سارة حقّها من القانون أو ستكون مثلها مثل رلى، منال، ورقية وغيرهن؟

عن سابق عمد وتصميم قتل علي الزين منذ أسبوع أم اطفاله بدم بارد وسيجارة بعد الجريمة. 17 رصاصة في رأسها غير الرصاصات التي لم تصبها أنهت حياة سارة التي ماتت بصمت خوفًا أن توقظ أطفالها فيلقوا مصيرها.

صدراليوم حكم نيابة الاستئناف بالإدّعاء على الموقوف علي الزين بجناية مادة 549 عقوبات الذي يصل الحكم فيها إلى الإعدام والمادة 72 أسلحة.

ولكن بعدما اهتزث ثقة اللبنانيين بالقضاء وبعد صدور القانون رقم 293 لا الجرائم بحق النساء تراجعت ولا حتى احكام صدرت. فحتّى أصبح الافراج عن زوج سارة وارداً تماماً مثل زوج رولا، لعدم كفاية الأدلة، أو من الممكن أن تتأخر محاكمته طويلاً.

الإدعاء على الموقوف علي الزين بجناية مادة 549 عقوبات الذي يصل الحكم فيها إلى الإعدام والمادة 72 أسلحة.

وقد أوضح المحامي أشرف الموسوي وكيل المغدورة سارة الأمين إلى موقع جوبية أن “النيابة الاستئنافية في جبل لبنان بشخص القاضي ماهر شعيتو إدّعت على الموقوف علي الزين بجناية مادة 549 عقوبات الذي يصل الحكم فيها إلى الإعدام والمادة 72 أسلحة.وأحيل الملف لقاضي التحقيق محمد بدران، وسيتم استجوابه نهار الاثنين القادم “.

وأضاف الموسوي أن “الوقائع كلّها تشير الى ان الجاني عزم على قتل المغدورة عن سابق اصرار وتصميم وعلى ما يبدو ان الامور ستتوجه نحو المادة 549”.

وكما كل قضايا التعنيف الأسري نالت جريمة قتل الأمين اهتمام من قبل هيئات المجتمع المدني فقد دعت منظمة كفى عنف واستغلال إلى تظاهرة تحت عنوان “للصبر حدود” يوم غد. وأشارت فاتن أبو شقرا من منظمة كفى لموقع “جنوبية” انه “خلال الأسبوع الذي تلا مقتل سارة أكثر من 20 امرأة تواصلت مع كفى. قد يكون ما حدث مع سارة دفعهن للتعبير عن مخاوفهن لذا قرّرنا التحرّك دفاعًا عن كل النساء“.

الإفراج عن زوج سارة وارد تماماً مثل زوج رولا، لعدم كفاية الأدلة، أو قد تتأخر محاكمته طويلاً

وقد شددت على ثلاث نقاط أساسية يتمحور حولها اعتصام الغد وهي “ترك المفاهيم الذكورية التي تقنع وتترك النساء عالقات في دائرة التعنيف، امّا بعد ارتكاب الجريمة فإلغاء ايضًا المفاهيم الذكورية الّتي تعطي اسباب تخفيفية للجاني فيخفض الحكم، ثالثًا ضرورة الإسراع بالمحاكمات لتكون هذه الأحكام عبرة لغيره أو تأسيس محكمة اسرية”.

وفيما يخص قضية سارة الأمين تمنت ان “يأخذ القانون مجراه وتحقق العدالة عكس ما يجري في سائر القضايا”. وأكّدث أبو شقرا ان “كفى كممؤسسة مدنية تعمل بإطار المجتمع الدولي والدفاع عن حقوق الانسان نطالب بعقوبة قسوة ضد قتلت النساء وليس الإعدام بل نطالب بإلغاء هذا الحكم”. واشارت الى ان اهل المغدورة لا يلامون ولا نستطيع المزايدة عليهم.

وفي سياق متصل، تجمّع عدد من النساء أمس بدعوة من التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني ومجموعة من الناشطين والمنظمات النسائية والمدنية مطالبين بالعدالة لأرواحهنّ.

السابق
درباس: المساعدات التي تصلنا تافهة
التالي
إيران حليفة أوباما في الحرب على «داعش»

التعليقات معطلة.