لم تكد قضية الارض التي بنى عليها المحامي وليد غياض مسؤول البروتوكول والاعلام في الصرح البطريركي تطوى فصولا مع كل ما أثارته من لغط وشبهات، حتى برزت الى السطح قضايا لا تقل اهمية عن قضية غياض، ما يطرح اكثر من علامة استفهام عن دور بعض الاساقفة الموارنة على رأس ابرشياتهم، بحيث يتصرف هؤلاء وكأنهم أباطرة من زمن الرومان، غير عابئين بتعاليم السيد المسيح، ان يكونوا خدما للرعايا لا ان يكون رعاياهم خدما لهم، هذا فضلا عن استنسابيتهم وتحويلهم مقار الابرشيات الى ما يشبه مقار الشركات العائلية او الحزبية يسرح ويمرح فيها الاقارب تحت مسميات وظيفية مختلفة.
آخر اخبار الاساقفة ما تشهده مطرانية صيدا، حيث طارت وعود بناء مجمع سكني منذ اكثر من ثلاث سنوات، حيث دفع بعض (فقراء) الموارنة اموالا، قدرت بمليون دولار، على شكل دفعات اولى، لحجز شقق سكنية في مجمع إفتراضي، لم يتم المباشرة ببنائه الى اليوم.
الى الاموال التي دفعت، يمثل الثلاثاء مطران صيدا امام مجلس الاساقفة بعد ان كثرت الشكاوى في حقه لممارسته السياسة الفئوية في ابرشيته إنطلاقا من حسابات شخصية ترقى الى زمن الحرب الاهلية، فحملها معه الى كهنوته وأسقفيته، وهو يمارسها تمييزا قارب حدا لا يطاق، فارتفعت في حقه الشكاوى ما استدعى عقد مجمع أسقفي لمساءلته.
والى مطرانية صيدا، مطرانية البترون، التي ما انفك راعي ابرشيتها يسعى جاهدا الى استثمار املاك مقر اول أسقف ماروني، مار يوحنا مارون، في كفرحي في مشاريع استثمارية، اقل ما يقال فيها انها عشوائية ولا تنسجم مع طبيعة المنطقة، إذا استبعدنا اي احتمالات أخرى.
فأسقف البترون، وفور تسلمه مهامه، وضع نصب عينيه إقامة مشروع استثماري بحجة إنعاش المنطقة الوسطى في البترون، وتأمين فرص عمل للشباب، فطلب ترخيص “جبالة للزفت” مع مشتقاتها من كسارات وخلافه، فقامت القيامة ولم تهدأ الى ، تراجع الأسقف عن مشروعه، بعد ان رفضت بلدية كفرحي موضوع الجبالة الزفت جملة وتفصيلا، وبعد ان امتنعت وزارة البيئة عن منح المستثمر في ارض الدير ترخيصا لـ”الجبالة” لان المنطقة غير مصنفة ولا يجب الامعان في تشويه الطبيعة التي ما تزال على طابعها الريفي.
بعد ان فشل مشروع الزفت، لجأ الأسقف المذكور الى مستثمر آخر، ولكن في سوق تربية الدواجن هذه المرة، فتقدم ايضا عبر احد المستمثرين بطلب الترخيص لمزارع تربية الدواجن في ارض تابعة للدير، إلا أنها مصنفة محمية طبيعية، والمفاجأة كانت ان حجم الاستثمار فاق التوقعات المنطقية، فقد تم تقديم طلب بترخيص 26 مزرعة لتربية الدواجن تتألف كل مزرعة من طابقين، بمساحة 6 ألاف متر مربع لكل طابق، وإذا كانت هذه التربية تخصص 10 دواجن لكل متر مربع يمكن تخيل عدد الطيور التي يمكن ان تتم تربيتها في هذه المزارع.
وفور إنكشاف امر المزارع المترامية الاطراف المكان المفترض لاقامتها، ثارت ثائرة اهالي المنطقة من جديد، واحتجت البلدية بقرار بالاجماع رافضة المزارع، وكذا الاهالي فوقعوا عريضة رفعوها الى السامي احترامه الأسقف معلنين فيها رفضهم تحويل محمية طبيعية على كتف نهر الجوز الى مزارع لتربية الدواجن.
ولأن احدا لم يجرؤ على اعطاء الترخيص بإنشاء مارع لتربية الدواجن، تفتقت عبقرية الأسقف عن مشروع قرار بإنشاء منطقة إقتصادية حرة.
بدأ تسويق فكرة المنطقة الاقتصادية الحرة مع عدد من رجال المال والاعمال، تسويق اريد منه ان قطع الطريق على اي اعتراض من اي جهة اتت، فانتشرت صور (مايكروسوفت) في كفرحي، وكذلك محرك البحث العالمي على الشبكة العنكبوتية (غوغل) من اجل إيهام الرأي العام في المنطقة باهمية ما يتم تحضيره لهم.
بداية الحديث عن المنطقة الحرة، لم يثر اعتراضات الاهالي، خصوصا بعد ان تم تسويق الامر وكأنه الفرصة الضائعة التي طال انتظارها، ولكن مع انكشاف حقيقة الامر وما يجري الترتيب له والطريقة التي يتم اعتمادها عاد الاهالي للتحرك من جديد مدعومين بالهيئات الرسمية من بلديات ومخاتير قرية كفرحي والجوار، وبدأوا تحركهم من جديد لمواجهة مخطط الأسقف.
إعتراضات الاهالي بدات حين تنامت مساحة الارض المخصصة للمنطقة الاقتصادية الحرة المزمع إنشاؤها، من 50 الف متر مربع الى 200 الف ثم الى 700 الف متر مربع؟
وبرز السؤال لماذا تم تكبير المساحة الى هذا الحد والمنطقة ما زالت مشروعا قيد الدرس يتم التداول به، خصوصا ان قانون المنطقة الافتراضية يلحظ ملكيات على شكل (أسهم لحامله)، ما يعني ان هوية المستثمرين مالكي الاسهم ستبقى طي الكتمان ومجهولة.
وما زاد في ريبتهم، ان قانون المنطقة يلحظ وجود 5000 فرصة عمل، ويشترط ان يكون نصفهم من اللبنانيين، ومن اين جنسيات، يتساءل الاهالي، سيكون النصف الآخر؟
الاهالي سيصعدون تحركاتهم تباعا لرفض المنطقة الاقتصادية الحرة في وسط المنطقة ويطالبون بنقلها الى الساحل سواء في منطقة سلعاتا المصنفة صناعية، وفي املاك تابعة للاوقاف المارونية، او في منطقة حنوش المجاورة، وحجتهم ان الطريق الحالي الذي يربط المنطقة بعضها ببعض سهل حركة التنقل، بحيث يلزم في الحد الاقصى 30 دقيقة للانتقال من اقاصي المنطقة في جرد تنورين الى المنطقة الاقتصادية في سلعاتا او حنوش، وتاليا لا داع لتشويه طبيعة المنطقة وتلويثها بصناعات من اي نوع كان تكنولوجية كانت ام غير ذلك، ويناشدون الأسقف التفكير باستثمارات صديقة للبيئة ولا تأتي على طبيعة المنطقة وديموغرافيتها.
