خلاف حرب وباسيل يطيح صرف أموال البلديات

أرجأ مجلس الوزراء البت بموضوع تحويل أموال البلديات من عائدات الهاتف الخلوي إلى جلسة لاحقة، بعد نقاش استمر ساعتين في هذا البند شمل نواحي ادارية ومالية وقانونية تتعلق بكيفية احتساب المبالغ وخضوع البلديات للضريبة على القيمة المضافة واستفادة اتحادات البلديات من الاموال أم لا. كما مر المجلس عرضا على موضوعي الزواج المدني ومشكلة ردم الحوض الرابع. وأحيلت جريمتا التفجيرين الارهابيين في جبل محسن مطلع الشهر الماضي الى المجلس العدلي.

وقد دار النقاش في بند أموال البلديات، حول قيمة المبالغ المستحقة لها وتبين أنها بحدود 1500 مليار ليرة (مليار دولار) وليس 3000 مليار، مستحقة من العام 1995. وحول الاصول القانونية لصرفها، اقر معظم الوزراء بحق البلديات في الحصول على هذه الاموال من خلال إحالتها لوزارة المالية ومنها الى الصندوق البلدي المستقل، لكن وزير الخارجية جبران باسيل اعترض على اقتراح وزير الاتصالات بطرس حرب حول كيفية توزيع العائدات مقترحا ان يتم تحديد الاتصالات التي تجرى في كل قضاء ليصار الى تحديد حصة كل بلدية في ضوء عدد المكالمات.
وقدم باسيل ثلاث ملاحظات: الاولى تتعلق بقيمة المال الذي سيحول، مطالباً بأن يتم تحويله كاملاً وليس 573 مليون دولار كما يقترح وزير الاتصالات، لأن البلديات بحاجة للمال خاصة مع وجود أعباء النازحين. والملاحظة الثانية تتعلق بضرورة الا تحسم من مستحقات البلديات نسبة عالية تبلغ احيانا تسعين في المائة لسداد ديونها، مطالباً بحسم نسبة قليلة جدا. أما الثالثة فدعا فيها إلى تضمين مرسوم صرف الاموال ما يؤكد آلية تحويل المال كل ثلاثة اشهر بدل أن يطول الأمر لسنوات.
وهنا اعترض حرب على اقتراح باسيل حول تعداد المكالمات. واعتبر انه يحاول التغطية على مخالفات ادارية وقانونية سابقة أيام توليه وزملاؤه في «التيار الوطني الحر» وزارة الاتصالات. واشار الى انه لا امكانية لدى وزارة المال لتحويل كامل مبلغ المليار دولار، لذلك طلب صرف نصفه مرحليا.
وقال وزير المال علي حسن خليل انه لا يمانع في اتخاذ اي اجراء يتم الاتفاق عليه.
واقترح الرئيس سلام تشكيل لجنة خاصة برئاسته، تضم وزراء الاتصالات والداخلية والمالية والخارجية، لتحديد كيفية توزيع الاموال على البلديات وفقا للقوانين المرعية، لكن حرب رفض فكرة تشكيل اللجنة، معتبرا انه لا لزوم لها، فتم ارجاء بت الموضوع.
وجرى نقاش في بند اخضاع الاساتذة المتعاقدين بالتعليم الثانوي لمباراة تثبيت. واقترح بعض الوزراء ان تكون علامة النجاح ثمانية على عشرين واقترح آخرون ان تكون تسعة واقترح طرف ثالث ان تكون عشرة. لكن وزراء حزب «الكتائب» طرحوا تأجيل البت بالموضوع لمزيد من الدرس، فتم تأجيله.
كما طرح وزير الشؤون الاجتماعية ضرورة انجاز مشاريع طرابلس الانمائية، لاسيما إقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة وتعيين مجلس ادارة لها.
وطرح وزير الداخلية نهاد المشنوق عرَضا ما أثير حول موضوع الزواج المدني، طالبا بحثه واتخاذ قرار بشأنه في جلسة لاحقة. كما طرح وزير التربية الياس بو صعب ما جرى في موضوع ردم الحوض الرابع لمرفأ بيروت، مشيراً الى انه اجتمع مع مدير عام المرفأ حسن قريطم واتفق معه على وقف اعمال الردم لحين ايجاد حل للموضوع. وقال سلام انه يتابع شخصيا هذا الملف وسيجد له الحلول العملية، واذا رأى وجوب طرحه على مجلس الوزراء سيطرحه.
كما تطرق وزير العمل سجعان قزي الى ما جرى في موضوع كازينو لبنان والوساطة التي اجراها.
ولم تجرِ مناقشة اي من المواضيع الثلاثة، وان كان الوزيران اشرف ريفي ومحمد فنيش قد عبرا وهما يدخلان الجلسة عن رفض البحث في الزواج المدني. وقال فنيش انه غير موجود لا في القوانين ولا في الدستور، فيما قال ريفي انه ينتمي الى بيئة اسلامية ترفض الزواج المدني وهو في هذا الصدد مع موقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري برفض الزواج المدني.
القرارات الرسمية
على اثر الجلسة التي استمرت قرابة خمس ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية، مشيراً إلى تكرار رئيس الحكومة، كما في كل جلسة، المطالبة بانتخاب رئيس جمهورية بسبب الانعكاسات السلبية لاستمرار شغور هذا المركز على عمل سائر المؤسسات الدستورية وعلى الاوضاع العامة في البلاد.
كما دان المجلس الاعتداء على حافلة الزوار اللبنانيين في دمشق. كما استنكر «الجريمة الشنيعة التي ارتكبت بحق أحد طياري سلاح الجو الأردني».
وأكد المجلس أن لبنان يخوض معركة ضد الارهاب التكفيري، وأن الحكومة تؤمن التغطية السياسية الكاملة للجيش وسائر قوى الامن للقيام بواجبها لمواجهة هذا الارهاب والانتصار عليه.

(السفير)

 

آخر تحديث: 5 فبراير، 2015 11:28 ص

مقالات تهمك >>