يعود 25 يناير بعد أربع سنواتٍ، إذ تعود معه ذكرى ثورة الحرية والعدالة بعد أن قضى الشعب المصري أربع سنواتٍ يتخبط فيها أوضاعا أمنية واقتصادية أقل ما يقال عنها أنها سيئة، وأوضاع سياسية بين انتخاباتٍ وانقلاباتٍ انتهت بتقلد عبد الفتاح السيسي كرسي الحكم بين مؤيد له ومعارض، بينما يقبع الرئيس المنقلب عليه محمد مرسي في السجن، أما المخلوع حسني مبارك فحاز على براءة من جميع التهم الموجهة إليه.
تعود ذكرى الثورة، هذه الأخيرة التي يجزم كل من كان مؤيدًا لها من الشعب المصري أنها لم تؤتِ نتاجها بعد، وأنها الطبخة التي تأخذ وقتًا لتكون طيبة المذاق والرائحة، وأن الأهداف المسطرة لم يتم تحقيقها كذلك.
“مكملين”.. هذا هو شعارهم، وأن الثورة ما زالت مستمرة إلى شعارٍ غير معلن بعد، للقضاء على الفساد والظلم وتحقيق العدالة والحرية.
هذه المرة لم تكن الذكرى أقل وجعًا وأقل موتًا من يناير 2011، بعد مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الاشتراكي في مسيرة صامتة دعا إليها الحزب من ميدان طلعت حرب نحو ميدان التحرير لوضع إكليل من الزهور تكريما لشهداء الثورة، بعد أن أصيبت بخرطوش من قوات الأمن الذي حاول تفريق الاشتباكات بحسب ما نقلت وسائل الإعلام وشهود عيان.
أربع سنواتٍ مضت على الثورة.. ومازال الشعب المصري واثقًا في خطوتِه نحو الحرية، ومتأكدًا أنها النافذة الكبرى لسحق الظلم والفساد، ومازال يرفع صوته قائلا “دم الشهداء مش هيروح هدر..، فللحرية ثمن باهظ”.