المستقبل: المشنوق ينفي حصول أي تفاهم مع «الكتائب» ولا يستبعد انعقاد المجلس الإثنين

على قاعدة اشتدي أزمة تنفرجي.. تبدو أزمة النفايات في طريقها إلى الانفراج وتطويق مفاعيل الانفجار الذي خلّفته حكومياً من خلال تمسّك رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ومعه معظم مكوّنات المجلس بوجوب إقرار هذا الملف الحيوي قبل 17 الجاري إما بالتوافق أو التصويت، وذلك انطلاقاً من القناعة الوطنية بكون “النظافة توازي في أهميتها الخبز والكهرباء والمحروقات” وفق ما شدد وزير البيئة محمد المشنوق لـ”المستقبل”، محذراً من أنّ موضوع معالجة النفايات “له طابع الاستمرارية وتعطيله يدخل البلد في أزمة حقيقية”.
أما على الضفة المقابلة، فحاول “حزب الكتائب” أمس تفنيد أسباب تموضعه في خانة المعترضين على إقرار بند النفايات ببيان مطوّل كرّس طابع التصعيد في مضامينه التي تحدثت عن “اغتيال سياسي داخل مجلس الوزراء” وعن “زبائنية وفساد وابتزاز ونفوذ سياسي”.
في وقت علمت “المستقبل” أنّ وزير العمل سجعان قزي يعمل على خط حلحلة هذا الملف مع رئيس الحكومة وقد طلب خلال الساعات الأخيرة موعداً لزيارة النائب سامي الجميل السرايا الحكومية.
وبعدما تطرّق بيان “الكتائب” إلى ما وصفه “توافقاً تاماً على الشق التقني” كان قد حصل مع وزير البيئة قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس الأول بالإضافة إلى “الاتفاق معه على إيلاء الحكومة سلطة تخصيص المطامر وتحديدها”، نفى المشنوق ذلك قائلاً لـ”المستقبل”: “ما قيل عن حصول تفاهم معي غير صحيح إطلاقاً، إنما ما حصل في الواقع أنني استمعت خلال الاجتماعات التي عقدناها إلى وجهة النظر الكتائبية من ملف النفايات ثم نقلتُ بأمانة إلى مجلس الوزراء موقفهم بكل ما تضمنه من أمور إيجابية وأمور أخرى لا أراها إيجابية”.
وفي معرض توضيح مسار ووقائع اجتماعاته مع “الكتائب”، أشار المشنوق إلى أنّه كان قد تسلّم من المسؤولين الكتائبيين “عدة مذكرات” تتعلق بملف النفايات إلا أنه وأمام إصراره على ضرورة حل الملف كان اقتراح بعقد اجتماع مع القيادة الكتائبية فجرى خلاله استعراض وجهة نظرها حيال الموضوع، لكن في غمرة وكثرة المذكرات “يبدو أنهم نسوا المذكرة التي كان قد تقدّم بها النائب سامي الجميّل لأنهم حين سعينا إلى ترجمتها عملياً عادوا فاعترضوا على ذلك وعمدوا إلى استحضار طروحات جديدة” وفق ما لفت وزير البيئة وأردف: “إذا منضلّ هيك ما بتنحل القصة بستين سنة”.
ورداً على سؤال، أجاب: “هذه قضية تقنية صغيرة لا تحتاج إلى موافقة 24 وزيراً ولا يجوز أن تشلّ عمل الحكومة، لذلك علينا إقرار بند النفايات للحؤول دون إدخال البلد في أزمة ولا مانع من تسجيل المعترضين اعتراضاتهم داخل مجلس الوزراء”، ولم يستبعد المشنوق أن يعقد مجلس الوزراء جلسة مخصصة لبت القضية بعد غد الاثنين.
وكان وزير البيئة قد أوضح في حديث للزميل نبيل أبو غانم رداً على سؤال حول آليات الحل في ما يتصل بعمليات الفرز والطمر أن “حجم النفايات المعدة للطمر سيخف خلال 3 أشهر، وخلال 6 أشهر من تحديد مواقع الفرز والطمر تسلك أمور الفرز الكامل وتبقى العوادم فقط للطمر وهذا ما تسعى إليه وزارة البيئة بجدية”، معرباً عن اعتقاده في ما يتعلق بموعد إقفال مطمر الناعمة في 17 الجاري بأنّ رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط “يستوعب الوضع، فهو لا يريد أن يستمر عقاب المنطقة بتأجيل الحل الشامل لكنه في الوقت عينه لن يتخلى عن موضوع حيوي فيه مسؤولية وطنية”.

آخر تحديث: 10 يناير، 2015 8:40 ص

مقالات تهمك >>