«رهيئة العلماء» تنتظر تفويضاً للتوسط مع خاطفي الجنود اللبنانيين

كتبت “الحياة” تقول: أبرز ما استجد على قضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى “داعش” و “جبهة النصرة” أمس، كان تأكيد “هيئة العلماء المسلمين” استعدادها للتوسط مع الخاطفين بعد تفويض من الحكومة لهذا الغرض. ورحب أهالي العسكريين بالمبادرة وطالبوا الحكومة بتفويض الهيئة.

وتابعت المحكمة الخاصة بلبنان أمس الاستماع الى إفادة الوزير السابق النائب مروان حمادة في مقرها في لايسندام في لاهاي، في إطار محاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكشف حمادة عن مزيد من المعلومات في شأن التهديدات التي تلقاها الراحل من النظام السوري، وأبرزها المعلومة عما نقله إليه الموفد الدولي المكلف متابعة تنفيذ القرار الدولي 1559 تيري رود لارسن، الذي أصر على لقاء الحريري بعد مقابلته الرئيس السوري بشار الأسد لينقل إليه كلاماً “قاله لنا الحريري في اجتماعنا به في 13 شباط (فبراير)، وفيه أن لهجة الأسد تجاه الحريري كانت غاضبة جداً ومهددة جداً ونصحه كما سبق أن نصحناه بألا يبقى في لبنان”.. وكان لارسن ناقش مع الأسد تطبيق بنود القرار 1559.

وقال حمادة إن الوزير والنائب السابق باسل فليحان كان عاد عشية الاغتيال فجأة من زيارة لندن قاطعاً رحلة مقررة الى جنيف للقاء عائلته، ونقل إلى الحريري أنباء مقلقة في شأن مصيره (الحريري) وأمنه، وهو (فليحان) كان من ضحايا الانفجار الذي حصل في اليوم التالي.

وأوضح حمادة أن الحريري كان يأخذ التهديدات على محمل الجد لكن ليس بالقدر الكافي، لأنه كان يعتقد “أنهم لن يجرؤوا على عمل كهذا لأنه أكبر منهم وأخطر من أن يقوموا به”. وأضاف حمادة: “كان يعتقد أن هناك شيئاً من المناعة تحميه…”. وتناول حمادة محاولة اغتياله شخصياً وكيف صادرت الاستخبارات السورية ملف التحقيق في شأنها.

وفي ملف العسكريين المخطوفين قالت مصادر سياسية مواكبة لجهود الإفراج عنهم، بعد أن اعتذرت قطر عن عدم مواصلة جهودها لإطلاقهم وأبدت “هيئة العلماء المسلمين” برئاسة الشيخ سالم الرافعي استعدادها للقيام بمبادرة في هذا الخصوص، إن القرار النهائي في شأن هذه المبادرة يعود الى الحكومة، خصوصاً أن الهيئة طلبت الحصول منها على تفويض رسمي مقرون باستعدادها للمقايضة مع الخاطفين مقابل حصول الهيئة على تعهد رسمي من الخاطفين غير قابل للنقض بعدم المسّ بالعسكريين المخطوفين.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن الهيئة ستلتقي اليوم وزير الداخلية نهاد المشنوق للوقوف على رأيه في مبادرتها. وقالت إن للهيئة تواصلاً مع تركيا وقطر، وبإمكان الأخيرة القيام بدور مساعد بعيداً من الأضواء بعد أن قررت عدم استمرارها في وساطتها.

واعتبرت المصادر عينها أن حصول الهيئة على تعهد من الخاطفين هدفه عدم تكرار ما حصل للوساطة القطرية من ابتزاز للحكومة وتهديد بقتل عسكريين. ولم تستبعد أن تكون الهيئة تواصلت مع الخاطفين، وتحديداً “النصرة”، حول المبادرة لتبني على الشيء مقتضاه.
ورأت المصادر أن الحكومة تستطيع أن تتعامل بجدية مع بعض المطالب وليس كلها، لا سيما بالنسبة إلى الموقوفين “الإسلاميين” في سجن رومية أو الذين سيصار الى محاكمتهم في غضون الأسابيع المقبلة، فإطلاق سجناء من بعض الجنسيات العربية والأجنبية غير ممكن لأن الدول التي ينتمون إليها تطالب باستردادهم، وهم من المملكة العربية السعودية واليمن وماليزيا وفرنسا وألمانيا وروسيا.
ونفت المصادر ما تردد عن أن الخاطفين طلبوا من الوسيط القطري فدية مالية إضافة الى إطلاق سجناء.

أما بالنسبة الى مصير سجى الدليمي مطلقة زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي وعلا العقيلي زوجة أبو علي الشيشاني أحد قادة “النصرة”، فقالت المصادر إن وضع الأولى يختلف عن الثانية، ليس لأن القوى الأمنية ضبطت معها هوية سورية مزورة تتنقل بواسطتها في لبنان فقط، وإنما لاعترافها بنشاط لوجستي وأمني تقوم به لمصلحة “داعش” بينما لا نشاط يذكر للعقيلي.

وتواجه الحكومة صعوبة قانونية، وفق المصادر، في إصدار عفو خاص عن موقوفين صادرة في حقهم أحكام قضائية، إذ إن التوقيع بالنيابة عن رئيس الجمهورية في شأن هذا العفو غير ممكن، وفق اجتهاد قانوني، حتى لو وقّع عليه الوزراء الـ24 في الحكومة.

السابق
بالفيديو: أرادت أن تشبه هيفاء ونانسي فانظروا ماذا حلّ بها!
التالي
بالصور: ما حقيقة حمل ليدي غاغا؟