أكد الشيخ مصطفى الحجيري، أحد فعاليات عرسال، انه لم يتم تكليفه “رسمياً” للتفاوض بملف العسكريين المحتجزين لدى الجهات الارهابية، لافتاً الى ان الملف بين الخاطفين والحكومة التي أُعطيت “فرصة أخيرة للانطلاق بمفاوضات جدية”.
وفي حديث الى صحيفة “الشرق الاوسط”، الاحد، قال الحجيري ان التهديد الذي أطلقته “جبهة النصرة” بإعدام الاسير لديها علي البزال، لم يكن ليقتصر على الاخير فقط.
وأوضح ان “الملف كان متفجرا إلى حد بعيد، وبعد إعدام البزال كان سيتم إعدام العسكريين الآخرين، إلا أننا بذلنا جهودا كبيرة لوقف التدهور الدراماتيكي للأمور”.
واعتبر ان النصرة “قد تكون أعطت الحكومة الفرصة الأخيرة للانطلاق بمفاوضات جدية لتحريرهم، باعتبار أنني وبإطار جهودي لوقف عملية الإعدام، كنت أطلب أن يتم إعطاء الدولة فرصة أخيرة لتلبية المطالب”.
وأكد ان العملية تمت بالتنسيق والتواصل مع وزير الصحة وائل أبو فاعور، ونائب “المستقبل” جمال الجراح وغيرهما.
يُشار الى ان قاضي التحقيق العسكري فادي صوان كان قد أصدر مذكرة القاء قبض بحق الحجيري بجرم الانتماء الى التنظيم الارهابي “جبهة النصرة”، بهدف القيام بأعمال ارهابية.
الى ذلك، أفاد الحجيري “الشرق الاوسط” ان الحكومة “تسلمت عددا من الأسماء من النصرة لانطلاق عملية التفاوض والمقايضة، والمطلوب البدء بها بأسرع وقت ممكن ليتم بعدها إرسال باقي أسماء المحتجزين الذين تطالب (النصرة) بتحريرهم مقابل إطلاق سراح العسكريين”.
واذ وصف الظروف التي يعيشها العسكريون بـ”الصعبة جداً” توجه الى السياسييين طالباً إياهم بأن “يرأفوا بأحوال أهالي العسكريين الذين يعيشون على الطرقات منذ 4 أشهر وببكاء الأطفال والنساء”.
اما عن مسألة الوساطة، فأكد الحجيري عبر “الشرق الاوسط”، ان “لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن تكليفي رسميا من قبل الحكومة بمهمة التفاوض”.
وشدد على ان المهم هو “أن نكون قد فتحنا صفحة جديدة حيث لا مكان للإهمال واللامبالاة، فيأخذ العسكريون المحتجزون حقهم بالتفاوض الجدي”.
من هنا، أكد الحجيري أن “لا أهمية للوسيط الموجود إن كنت أنا أو وسيط قطري واحد أو 2 أو 10، فالملف بيد طرفين، الخاطفين الذين يهمهم تنفيذ مطالبهم، والحكومة المطالبة بحسم خيارها”.
واثر اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين ارهابيين في بلدة عرسال البقاعية الحدودية مع سوريا، مطلع شهر آب الفائت، تمكن “داعش” و”جبهة النصرة” من أسر عدد من العسكريين، تجهد الدولة اللبنانية من أجل الافراج عنهم.
يُذكر ان موفد قطر احمد الخطيب يتولى ملف التفاوض مع الجهات الخاطفة، وقد استحصل على لائحة من قبل “جبهة النصرة” تتضمن ثلاثة مقترحات من أجل التفاوض على العسكريين المحتجزين لديها. وهي: إطلاق سراح 10 معتقلين من السجون اللبنانية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 7 معتقلين من السجون اللبنانية مع 30 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 5 معتقلين من السجون اللبنانية مع 50 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز.
في حين طالبت “داعش”، وفق المعلومات الصحافية، بالافراج عن 5 سجناء في السجون اللبنانية مقابل كل عسكري محتجز لديها.
