“مش وقتها”… بهذه العبارة وفر رئيس مجلس النواب نبيه بري مبالغ مالية طائلة على خزينة الدولة، بعدما رفض طلب عدد من النواب اضافة فقرة على قانون واعتبار الفترة الممددة ولاية جديدة بحسب ما علمت “النهار”. ولم يتضمن القانون الذي اقره المجلس اعتبار الفترة الممددة ولاية جديدة، انما جرى وضعها ضمن ولاية مجلس المنتخب في العام 2009 . فكيف وفر بري على الخزينة؟ارقام يفيد منها النائب واولاده والبنات اللواتي لا يتزوجن.
في عملية حسابية بسيطة، لو اعتبر قانون التمديد الفترة الممدة ولاية جديدة، يحصل النائب الممدد له على نسبة 65 في المئة من المخصصات التي يتقاضها من المجلس على مدى العمر في حال فاز في دورتين نيابيتين. بمعنى اخر، مخصصات النائب الحالي الفائز في دورة عادية تساوي تقريبا عشرة ملايين و900 الف ليرة، اي ان النائب الفائز في دورة واحدة يقبض مخصصات شهرية على مدى العمر قدرها تقريبا ستة ملايين ليرة لبنانية. لكن لو احتسبت هذه الولاية جديدة، لكانت المخصصات للنائب على اساس ولايتين سبعة ملايين ليرة لبنانية شهريا. ولنفترض ان معظم النواب فازوا في ولاية واحدة واضيفت تلك الممدة له لأصبحت مخصصاته في السنة الواحدة 84 ميلون ليرة لبنان تقريبا. واذا ضربنا هذا الرقم بـ 128 نائبا فتأتي النتيجة 10 مليارات و750 مليون ليرة لبنانية، اذا افترضنا انه نجح في ولايتين نيابيتين، لان بعض النواب فاز في ثلاث دورات نيابية، اي تحتسب له المخصصات بنسبة 75 في المئة على مدى العمر.
بكلمات لاذعة، رد عضو كتلة “المستقبل “النائب هادي حبيش على المطالبين بهذا الاقتراح. واكد لـ”النهار” ان “هذا الاقتراح لم يعرض او يناقش في جلسة التمديد، ونرفضه اساسا ولسنا في وارد ان نطالب بذلك”. واوضح ان ” هذا الاقتراح من الصعب ان يتحقق قانونا، لان القانون الذي اقره المجلس مدد ولاية العام 2009 ولم يعتبر الفترة الممدة ولاية جديدة”.
اسود: “مش عايز”
من جهته يأسف عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب زياد اسود ان يكون بعض النواب قد فكروا بهذا الاقتراح في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد والفشل الكبير في ادراة الدولة وفي التشريع وامام الاوضاع الامنية الراهنية. وقال لـ”النهار”، انه ليس “في حاجة الى هذا الراتب ولا اعتاش من النيابة وعندما تنتهي ولايتي واخرج من الندوة البرلمانية سأعود الى المحاماة والاهتمام باعمالي واضافة الى ذلك لست في حاجة الى شراء سيارات من دون دفع الجمرك لاني اشتريت كل سياراتي دون ان اعفى من الجمرك”. واضاف: “النيابة بالنسبة لي واجب وطني تجاه الوطن والمواطنين وادعو الذين فكروا بهذا الاقتراح ان يهتموا بالشؤون الكبرى للوطن، وليس الغرق في التفاصيل الصغيرة”.
يذكر ان التمديد الذي حصل في العام 1976 ومدد ولاية المجلس انذاك العامين اعتبر الفترة الممدة ولاية جديدة، اي النائب الفائز حينها بولاية واحدة، اصبح فائزا في ولايتين كاملتين الامر الذي لم يحدث مع التمديد الحالي.
