طمأن رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل إلى أن القطاع المصرفي اللبناني قوي ويفعّل الاقتصاد، كما أن القطاع العقاري لا يزال يعمل”، مشيداً بسياسة مصرف لبنان التي تدعم الاقتصاد الوطني، وأكد حرص المصارف اللبنانية على الحؤول دون تبييض الأموال. لكنه لفت إلى تجميد الشركات اللبنانية استثماراتها في لبنان بسبب زيادة المخاطر السيادية والسياسية والاقتصادية، وتوجّهها شركات عدة نحو العراق، اليمن، وأفريقيا الوسطى”.
كلام زمكحل جاء في ندوة نظمتها “حركة لبنان الشباب” برئاسة وديع حنا في الذكرى 21 لتأسيسها، حول “الأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان”، في دار مطرانية الروم الكاثوليك.
أدار الندوة الزميل أنطوان فرح الذي ذكّر بأن حجم الدين العام وصل الى نحو 66 مليار دولار، والموجودات في المصارف اللبنانية نحو 170 ملياراً، وتراجع احتياط الذهب 17 مليار دولار، مشيراً الى تجاوز كلفة الكهرباء مليار ونصف مليار دولار، ووجود نحو مليون ونصف مليون نازح سوري.
وأشار زمكحل إلى أن 90% من مشكلاتنا الاقتصادية مصدرها سوريا، مثل أزمة الصادرات البرية، والحركة السياحية البرية، التبادل التجاري، وأزمة النازحين السوريين، إضافة إلى استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية بحيث وصلنا الى فراغ دستوري، مشيراً الى أن أي مستثمر يحتاج الى مردود لاستثماراته وحمايتها، وأي فشل استثماري يكبّد تكاليف أو خسائر هو في غنى عنها”. وأضاف “الشركات اللبنانية جمّدت استثمارها في لبنان نتيجة زيادة المخاطر السيادية والسياسية والاقتصادية، وفي الوقت ذاته ثمة تراجع كبير في مردود الإستثمار، لذا تتوجّه شركات لبنانية عدة نحو العراق، اليمن، أفريقيا الوسطى نظراً الى مردودها الاستثماري الجيد. واليوم حصل تدهور أمني خطير في حدودنا الشمالية والبقاعية، وبات الجيش يدافع ببسالة عن سيادة الوطن، انتقلنا من حال اقتصادية غير مستقرة الى حال اقتصاد الحرب. لكنه لفت إلى أن “قطاعنا المصرفي قوي ويفعّل الاقتصاد، والقطاع العقاري لا يزال يعمل، وسياسة مصرف لبنان تدعم الاقتصاد اللبناني”، مشيراً الى وجود “حرص مصرفي لبناني على الحؤول دون تبييض الأموال”.
