كتبت “البلد” تقول :سلك التمديد لمجلس النواب لولاية ثانية تنتهي في 20 حزيران 2017 مساره الدستوري مع صدور القانون في الجريدة الرسمية امس ، فاتحا باب الطعن بمفاعيله امام الراغبين في المجلس الدستوري ، على مدى خمسة عشر يوما تبدأ اليوم .
وعلى الأثر اعلن تكتل التغيير والاصلاح قراره التقدم بمراجعة طعن امام المجلس الدستوري في قانون التمديد ، وقد وقع اعضاء التكتل الطعن وسيقدم في المهلة القانونية.
واوضح النائب ابراهيم كنعان بعد الاجتماع ان التكتل يعتبر ان الطعن هو الوسيلة الوحيدة المتاحة امام من يريد الديمقراطية والانتخابات لتغيير الواقع الراهن .
وان كانت هذه الوسيلة قد اعترضتها في الماضي امور كثيرة ، منها ما هو سياسي ومنها ما هو مرتبط بضغوط مورست ، فاننا نطالب المجلس الدستوري بالقيام بواجباته غير آبه باي من الضغوط التي من الممكن ان تمارس عليه .
وبذلك تكون الطابة اصبحت في ملعب المجلس الدستوري ، الذي لا تبشر تجربته السابقة العام 2013 بالخير على اثر تعطيل النصاب القانوني للمجلس لمرات متتالية .
وفي حين يتفرد التيار بخطوة الطعن في ظل غياب توجه مماثل لدى قوى سياسية اخرى ،تؤكد اوساط ارابية ان هذه الخطوة لا بد منها كترجمة فعلية للموقف الرافض للتمديد رغم العلم المسبق بانسداد الأفق امامه .
في غضون ذلك ، ليس من اي جديد على خط الأزمة الرئاسية باستثناء المواقف الداعية الى ضرورة الاسراع في انتخاب الرئيس .
مع العلم ان موقف كتلة ” المستقبل” النيابية كان لافتا امس ، بحيث تم التذكير بمبادرتي كل من الرئيس سعد الحريري وقوى 14 آذار الرئاسيتين في محاولة من بيت الوسط لاعادة احيائهما .
على صعيد آخر ، يبدو ان عقبات عدة لا زالت تعرقل ملف العسكريين المخطوفين واعلن اهالي العسكريين بعد لقائهم اللواء محمد خير ، امس ، ان الاجتماع لم يقدم لنا اي جديد ، وننتظر اجتماع خلية الأزمة ونأمل ان لا نصل الى التصعيد .
واضافوا : سنصعد ان لم نحصل على ايجابيات الخميس والجمعة . والموفد القطري لم يلغ زياراته والمفاوضات لم تتوقف وهي متواصلة حتى الآن .
وافادت مصادر متابعة لقضية العسكريين المحتجزين ان حركة التفاوض لتحريرهم مجمدة منذ يومين ، بسبب اختيار الحكومة اللبنانية الطرح الثالث الذي يتطلب تعاونا من الجانب السوري .
وتوقفت الاتصالات بفعل الخلافات داخل الحكومة اللبنانية على هذا الطرح من جهة ، ونتيجة 3 شروط وضعتها الحكومة السورية للتجاوب مع لبنان ، تضمنت اولا ان تطلب الدولة اللبنانية بشكل رسمي منها التدخل في الملف .
ثانيا عدم الافراج عن العقيد في الجيش الحر عبدالله الرفاعي .
واخيرا التنسسيق بين الجيشين السوري واللبناني لمكافحة الارهاب وضبط الحدود ، وهو الشرط الأصعب بحسب مصادر امنية لبنانية . وامام هذه التعقيدات ، اشارت المعلومات الى ان الموفد القطري الغى زيارته الى لبنان لان اي تقدم لم يطرأ على الملف ، فيما كان يتةقع ان يصل الى بيروت منذ يومين .
