فجّر أمس وزير الصحة وائل أبو فاعور قنبلة تحت عنوان «سلامة الغذاء»، فنجح في إشغال اللبنانيين بمضمون مؤتمره الصحافي الذي أعلن خلاله عن الأطعمة الفاسدة التي يتناولها اللبنانيين في المطاعم والمتاجر والملاحم، وأعلن فاعور عن إقفال الأقسام التي تبين أنها لا تستوفي الشروط الصحية.
هذه القنبلة الذكية في توقيتها، التي أعلن عنها الوزير الإشتراكي وائل أبو فاعور، شغلت اللبنانيين عن التمديد الذي فرضه النواب على الشعب منذ أيام، فنسي اللبنانيون فجأة كل همومهم وأوضاعهم، واهتموا بقنبلة ظهور «براز البشر» في فحوص بعض عيّنات اللحوم.
اللائحة التي أعلنها أبو فاعور ليست الوحيدة فقد وعد بإعلان المزيد من المخالفات التي ينتظر إظهار نتائجها من المختبر في الأيام القادمة.
نعم جرأة وشجاعة الوزير وائل أبو فاعور تحسب له، فهو من الوزراء والمسؤولين القلائل ويمكن أن يكون الوحيد في لبنان، الذي يفتح ملف فساد علناً في مؤتمر صحافي ويسمي المخالفين بأسمائهم أمام الرأي العام اللبناني. ولكن لم يوضح الوزير المعايير التي استند عليها، ولا كيف يمكن أن يكون «صدر الدجاج» ملوثاً والجانح نظيف. ولم يشرح لنا، في غياب المياه النظيفة، ما المعايير التي تستند إليها الجودة اللبنانية.
لكن ليست المرة الأولى التي يظهر الفساد في القطاع الغذائي إلى العلن، فقبل سنة تقريباً قامت وزارة الصحة بحملة مشابهة للملاحم والمطاعم والمتاجر، التي وجد فيها مخالفات وأطعمة منتهية الصلاحية، أقفل بعضها وغرّم بعضها الآخر، لكن المفارقة أن هناك ملاحم ومتاجر ضبط فيها مخالفات في حملة وزارة الصحة قبل سنة، وأصدر قرار بإقفالها… عادة وفتحت متاجرها وتبيع لحوما وأطعمة فاسدة، فلماذا عادت وزارة الصحة وأعطت تراخيص للذين أصدرت بحقهم أمر إقفال؟ هل هناك خلل بعمل الوزارة؟ وماذا عن الأطباء الذين ذكرهم الوزير أبو فاعور في مؤتمره أمس والذين لا يقومون بواجباتهم المهنية؟
مدير الوقاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور جورج سعد أكدّ في حديث مع «جنوبية» أن: «وزارة الصحة تقوم بعملها كاملا، فنحن عندما تظهر نتائج التحليلات وتؤكد أن أي متجر أو مطعم يبيع مواد غذائية فاسدة ولا تستوفي الشروط الصحية، نأخذ إجراءات اللازمة ونحول ملفه إلى القضاء، لكن عندما يصبح الملف بيد القضاء ينتهي دورنا».
وردأً على سؤال حول إعطاء الوزارة رخصا لمحلات كانت أصدرت قرارات بإقفالها سابقا، قال سعد: «المشكلة ليست بالوزارة بل بالبلد، الوزارة تقوم بواجباتها، ومنهم يعاودون فتح كمتاجرهم بالواسطة، أما الأطباء فالوزارة ستتخذ الإجراءات المناسبة عن أي موظف يخالف القانون».
