أكد الرئيس حسين الحسيني أن “ما يحصل جاهلية وليست ميثاقية”، معتبرا في تصريح أنه “لا يمكن للبنانيين إلا إبداء مشاعر السخط والقلق العميق على المصير، عندما يرون المتحكمين بالسلطة في بلدهم يمعنون في هدر القيمة الوطنية العليا لميثاقهم الوطني الذي كلفهم أغلى التضحيات، وفي التمادي الفاضح، والمكلف للوطن في تمزيق الدستور، وفي الاستيلاء على حقوقهم، وفي السطو على مالهم العام، وفي استسهال تكرار تزييف إرادتهم”.
أضاف :”بدلا من الإسراع، منذ العام 2000، عند انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأماكن المأهولة في الجنوب اللبناني، وزالت الحالة الاستثنائية التي كان يدعى أنها تحول دون إقرار قانون الانتخاب وفقا لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني على أساس: المحافظة هي الدائرة الانتخابية، وتأمين صحة التمثيل السياسي، لشتى فئات الشعب، وأجياله، وفعالية ذلك التمثيل، بواسطة النظام النسبي، وصوت التفضيل، الذي وحده، دون سواه، من شأنه إزالة الإجحاف الحاصل في التمثيل النيابي الوطني، الذي ساهم في التلكؤ في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني ومسيرة الوفاق. فبدلا من إقرار هذا القانون الذي يتيح للبنانيين إقامة دولتهم المدنية ذات القوانين والمؤسسات الحامية لحرياتهم، ولعيشهم المشترك، وحياتهم الوطنية بإرادتهم الخالصة، فإذ هم اليوم يشهدون آخر المبتكرات في التزييف لإرادة اللبنانيين، القول بالحرص على “الميثاقية” في إقرار قانون التمديد لولاية المجلس، بواسطة المجلس الممدد له أصلا خلافا لأحكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور، والمطعون به أمام المجلس الدستوري، ذلك المجلس المعطل أصلا بفعل إرادة المتحكمين أنفسهم”.
وتابع :”الميثاقية التي ينشدونها إنما هي جاهلية تشبه قرار المشركين من قريش عندما انتدبوا شخصا من كل قبيلة وزودوهم بالسيوف القاطعة لقتل الرسول محمد من أجل أن يحمل جميع قبائل قريش دمه. وها إن المطلوب لإقرار قانون قتل إرادة المواطن والمواطنين في هذه الظروف المصيرية من حياة لبنان والمنطقة متذرعين بالوضع الأمني، في حين أن وضع لبنان الأمني أفضل بكثير من الأوضاع الأمنية في العراق وسوريا ومصر وتونس، التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية والنيابية”.
وقال: “اللبنانيون الآن أمام ساعات معدودة قبل ارتكاب الجريمة، فهل يجدون من ينام في فراش وطنهم لاتقاء قتله؟ ولا يزال أمام المجلس الواقعي، المعد لارتكاب هذه الجريمة بضرب الميثاق الوطني وخرق الدستور، فرصة أخيرة لإنقاذ الوطن بإقرار القانون المطلوب منعا للفراغ، لأن قانون الستين الذي هو جريمة، هو استمرار للفراغ أصلا”.
