تعليقاً على ظهور المطلوب الشيخ مصطفى الحجيري إعلامياً وإعلانه أنّه عندما يصبح هناك عدلٌ في القضاء يسلّم نفسَه ليحاكم بعدالة، أوضح مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ المطلوب «هو متّهم بالإنتماء الى مجموعات إرهابية، والملف في يد القضاء، إلّا أنّ الجيش يستطيع، الى جانب قوى الأمن الداخلي، التدخّل عسكرياً لاعتقاله، لأنّ قرار إلقاء القبض عليه صدر عن قاضي التحقيق العسكري، لكنّ الجيش ينتظر اللحظة المناسبة، ولن يُقدم على أيّ خطوة توتّر الوضع وتؤثّر على ملف إطلاق العسكريين المخطوفين لدى الإرهابيين، علماً أنّ الحجيري هو تحت مراقبة مخابرات الجيش الشديدة». ووصفَ «الكلام عن أنّ الحكم القضائي في حق الحجيري هو بهدف الضغط عليه لاستعجال إطلاق العسكريين المخطوفين بأنّه مجرّد تحليل»، مُجدّداً تأكيدَه «أنّ الجيش لا يتدخّل في عمل القضاء».
