بضع عبارات اطلقها الرئيس سعد الحريري من قصر الاليزيه في اعقاب اجتماعه مع الرئيس فرنسوا هولاند كانت كافية لاشاحة الضبابية التي غلفت حتى الساعة الموقف من الوضع اللبناني الداخلي ” لا انتخابات نيابية قبل الرئاسية وليجروها اذا ارادوا من دون تيار المستقبل”. حسم الحريري قرار التمديد للمجلس النيابي بعدما اكتملت عناصره في الداخل في انتظار الضوء الاخضر المجلسي في جلسة ستعقد قبل 21 الجاري وفق المتوقع، تتركز الاضواء في المرحلة المقبلة على الملف الرئاسي القابع في غياهب الاهمال السياسي المتعمد، تماشيا مع مقتضيات الظرف الاقليمي غير المهيأ لمواكبة الاستحقاق اللبناني الاهم والمناخ الدولي الذي لطالما كانت له اليد الطولى في عملية اختيار الرئيس اللبناني والمنشغل راهنا في ازمات المنطقة ومواجهة ارهاب “داعش” واخواتها في العراق وسوريا.
لكن بعض المعلومات المستقاة من مصادر عليمة في عواصم غربية تؤشر الى ملامح مسعى يجري العمل عليه بين عدد من دول المنطقة لا سيما السعودية وايران من اجل ارساء حل للازمة السورية يقوم على منح مهلة زمنية محددة للرئيس السوري بشار الاسد لحسم موقفه واختيار المنحى الذي يرتئي السير به تمهيدا لارساء صيغة الحل المرتكزة وفق المصادر الى تقسيم سوريا الى اقاليم على غرار المشهد العراقي وتحديدا الكردستاني بحيث يتم انشاء اقاليم للطوائف الاساسية والاقليات تتراوح بين 2 او 4 مع حكم مركزي.
وتقول المصادر ان الصيغة المشار اليها قد تسرع وتيرة الحل السوري وتفرج عن ازمة الاستحقاق الرئاسي اللبناني خصوصا اذا ما تحققت زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى المملكة العربية السعودية، بعدما بلغت اصداء القلق من التوتر الامني في الداخل اللبناني مسامع دوائر القرار الدولي لا سيما الاميركية منها وهو ما عكسه موقف نقل اخيرا عن الرئيس باراك اوباما دعا فيه الى التنبه لاستقرار الساحة اللبنانية وعدم السماح بتفجيرها، وذلك في اعقاب انشاء التحالف الدولي ضد الارهاب وورود تقارير الى السلطات الاميركية تؤشر بوضوح الى هشاشة الوضع الامني اللبناني وامكان انفجاره اذا ما استمرت الضغوط على الساحة الداخلية على حالها بحيث يخشى انفجار البركان المذهبي الذي لن تقتصر انذاك حممه على لبنان انما ستشعل المنطقة برمتها.
وفي هذا المجال علمت “المركزية” ان احد الدبلوماسيين الغربيين في بيروت رفع الى دولته اخيرا تقريرا وجه فيه النصح بضرورة التدخل لتسريع مسار انتخاب رئيس جمهورية واعادة تفعيل دور المؤسسات الدستورية واكتمال عقد السلطة السياسية لتحصين الساحة في وجه الاهتزازات الامنية من جهة وتمكين لبنان من تحصيل المساعدات الدولية المرصودة له من دول مجموعة الدعم الدولي او من المساعدات العسكرية المقدمة للجيش.
وليس بعيدا، قالت اوساط سياسية متابعة اذا كانت القيادات السياسية تهرول الى تأمين المناخات الكفيلة بالتمديد للمجلس النيابي منعا للفراغ المجلسي فحري بها العمل بالوتيرة نفسها لوضع حد للشغور الرئاسي.
