قد يكون الهاجس الأمني الذي يطغى حالياً على كلّ ما عداه في مختلف المناطق اللبنانية عاملا إيجابياً فهو يترافق مع تأهب للأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها، وأثمر في قضاء جزين عن كشف مجزرة بيئية جديدة بحق الطبيعة في منطقة نائية تقع على ضفاف نهر بسري وتبعد كيلومترات عن أقرب طريق معبّد بالإسفلت.
وفي التفاصيل، أنّ القوى الأمنية وبعد تلقيها معلومات عن أصوات آليات داخل مرج بسري تعمد منذ ليلتين على دهم المكان المقصود متخوّفة من عمل أمني، وإذا بها تفاجأ بجرافة ضخمة تعمل تحت جنح الظلام على اقتلاع الأشجار الكثيفة الموجودة في المكان من جذورها على مساحة أرض شاسعة تقدّر بحوالي 15 دونماً. وعلى الفور قامت القوى الأمنية التابعة لمخفر جزين بتحرير محضر ضبط وتحويل القضية على القضاء المختص.
وفي زيارة “للنهار” الى المكان المذكور الذي يصعب الوصول اليه بوسيلة نقل عادية، تسلك طريقاً ترابية لا تصلح لعبور السيارات، وبعد قطع النهر سيراً على الأقدام ومسيرة حوالي 3 كيلومترات على ضفاف النهر وسط الأشجار الكثيفة والأعشاب النهرية، تتكشف أمامنا المجزرة وقد بقي في المكان بقايا من الأشجار المقطوعة التي لم يتمكن المرتكبون من نقلها وبقايا جذوع اشجار الصنوبر والأشجار النهرية التي كانت تغطي الأرض المذكورة بكثافة.
وتظهر آثار عجلات الآليات واضحة في المكان وتبدو التربة وكأنها مفلوحة حديثاً نتيجة لإقتلاع الأشجار من جذورها.
وكانت المعلومات التي توفرت لـ”النهار” تؤكد أن شخصاً من التابعية السورية يستثمر قطعة الأرض المذكورة من مالكها وهو من آل عوّاد علماً أن الأرض تابعة لبلدة الحرف عقارياً وتمتد بمحاذاة نهر بسري.
لكن المفارقة أنّ مجموعة من الأشجار الصنوبرية المعمّرة المثمرة والتي تقع على بعد أمتار من هذه الأرض يضمنها موظف من مكتب أحراج جزين ويستفيد من إنتاج الصنوبر الذي تحمله!
فكيف يمكن لموظف أن يقصد المكان ولا يتنبّه للمجزرة الحاصلة قربه؟ ولماذا لا تتحرك وزارة الزراعة وتأخذ تدابير جذرية بحق المخلين والمرتكبين ومن يحميهم؟ بدل أن تكتفي كلّ مرة بتحرير محضر ضبط سخيف يدفعه المرتكب بكل سهولة ويعود ليستأنف عمله ، وكأن المحضر أصبح غطاء قانونياً لهؤلاء!
