القتال في منطقة مأهولة

«الخيول المتسارعة»، وهم قادة الألوية ـ خصوصا الألوية النظامية – فوجئوا جدا وغضبوا من خطاب وزير الدفاع، لدرجة أنهم لم ينتبهوا لعدة رسائل أدرجها موشي يعلون في خطابه. وقد وصلوا متوترين يوم الاثنين إلى مؤتمر طاقم القيادة العليا، الذي خصص لبحث عبر «الجرف الصامد»، لكن العناوين ذلك الصباح ركزت على «الحرب الحقيقية» على كرسي رئيس الأركان. وعلى المنبر وقف قائد الجبهة الجنوبية، رئيس الأركان ووزير الدفاع وأشـاروا إلى المواضيـع الواجـب فحصها في أعقاب العملية، ولكن خارج معسكر الجيش في جليلوت كانت الجيوش جاهزة لحرب أخرى، هي الأهم. وهي الحرب التي نجيدها فعلا.

وما أغضب رجال القوات البرية هو سلم الأولويات الذي عرضه وزير الدفاع بشأن بناء القوة العسكرية مستقبلا. وهم يخشون أنه حتى بعد الجرف الصامد سيواصل الجيش البري البقاء بعيدا عن المكانة اللائقة به في الأولويات وتخصيص الموارد.
من جانبه، يعلون أغدق عليهم الثناء. وقال لهم انه راض جدا عن الخطط التي أعدها الجيش ومستوى قتاله ميدانيا. وأثنى على رئيس الأركان بني غانتس لإدارته العملية ذاكرا بشكل عمومي القيادة العسكرية الشريكة في هذه الإنجازات. بل أفرط يعلون موضحا لكبار الضباط الذين ملأوا القاعة، خصوصا من العقداء والعمداء، قلة المنطق السياسي في الأفكار التي عرضها خصومه السياسيون في الكابينت والحكومة، مطالبين باحتلال القطاع وتهشـيم حمـاس. وقال يعلون: حينها كنـا سندخـل أربع فـرق ونـحتل غزة خلال أسبوعين، لكن إطلاق الصواريخ سيستمر، وكنا سنغرز هناك لفترة طويلة من دون أن تكون هناك جهة نسلمها المفاتيح.
وتضمن ثناء يعلون على الجيش رسالة موجهة أساسا للمرشحين الثلاثة المحتملين لرئاسة الأركان الذين جلسوا قبالته في القاعة: نائب رئيس الأركان الحالي الجنرال غادي آيزنكوت، نائب رئيس الأركان السـابق الجنرال يائير نافيه، الموجود منذ زمن خارج المؤسسة في حالة انتظار، وقائد الجبهة الشمالية الجنرال يائير جولان الذي أدخل مؤخرا إلى القائمة الحصرية غير الرسمية للمرشحين. وعمليا أوضح يعلون للحـضور: أنا راض جدا عن عملكم، عنـدي ثقة كاملة بكم، أرتاح للعمل معكم، لذلك لا أنوي جلب رئيس أركان من خارجكم. لا تقلقوا. إذا تعلق الأمر بي فلن أعرض على الحكومـة رئيـس أركان مرشحا من خارجكم. والمقـصود بمرشـح من خارج هؤلاء شخص واحد: الجنرال احتياط يؤآف غالانت. وإذا كان يعلون راضيا بهذه الدرجة عن أداء الجيش، فهو بالتأكيد لا يعتقد بحاجة الجيش إلى ثورة أو إلى إعادة تنظيم جوهرية. وهكذا ليس فقط أنه لا ينوي جلب رئيس أركان من الخارج، بل لا ينوي أيضا إحداث هزات أو القفز عن جيل لجلب شباب. إنه لا يبحث عن نجوم جدد، أو مجددين.
وفي نظر يعلون، فإن من يعرض حاليا اسم غالانت كمرشح لرئاسة الأركان يتحدث على مسؤوليته الخاصة. الجيش يقرر صراحة أن وزير الدفاع هو من يعرض المرشحين على الحكومة. هكذا، للمشاركة في المنافسة ينبغي أولا دخول القائمة الحصرية التي يضعها وزير الدفاع شخصيا. غالانت ليس في القائمة حتى الآن.
حينما كان رئيسا للأركان سئل يعلون عن رأيه في من يخلفه، وكانت له حينها فلسفة متكاملة ومحافظة تجاه المواصفات المطلوبة من كل مرشح لرئاسة الأركان. أولا، على المرشح شغل عدة مناصب عليا، بينها منصب أركاني كبير، قائد ذراع أو قائد جبهة، ويفضل من خدم نائبا لرئيس الأركان. ويعلون لم يغير رأيه، لذلك وفق شروطه، هناك أفضلية لاثنين، الأول نائب رئيس الأركان الحالي غادي آيزنكوت، ونائب رئيس الأركان السابق يائير نافيه. من هنا فصاعدا لا مجال لا يصعب التكهن به. في العام الأخير اشتغل يعلون مع آيزنكوت، وبين الاثنين ثقة كبيرة.
ويبدو أن قائد الجبهة الشمالية يائير جولان لم يفهم سبب الضجة. وقد سمعه البعض يقول: كل الأسماء التي نشرت هي لأصدقاء ولن تنشب حروب بيننا. يكفي هذا القول للعلم أنه لم يجتز مرحلة الأغرار في الطريق إلى الكرسي المطلوب. فقط عندما يكتشف في مقال أن هناك مشكلة، مثلا، مع مزاجه العاصف، سيبدأ يفهم قصد رئيس الأركان رفائيل إيتان حينما قال ان الرفاق فقط في الشركة. الجنرال جولان سوف يكتشف أنه في كل ما يتصل بصراعات القوى في قمة الجيش، الرفاقية هي بالإجمال صفة وليست قيمة مركزية في روحية الجيش.

مهرجان رئيس الأركان

لم يفكر أحد بأن مهرجان رئيس الأركان سيبدأ مبكرا جدا. فكل المؤسسة الأمنية السياسية ـ من رئيس الحكومة مرورا بوزير الدفاع وحتى الكابينت – مشغولة الآن أساسا بموضوع واحد: ميزانية الدفاع. وفق الخطة يفترض بنتنياهو أن يجمل ميزانية الدفاع قبل الأسبوع الأخير من تشرين الأول، بعدها يتفرغ لتعيين رئيس الأركان المقبل. والحديث يدور عن موضوعين معقدين تختلط فيهما المصالح والائتلافات ويفضل عدم الخلط بينهما. في كل ما يتعلق بميزانية الدفاع يركب نتنياهو ويعلون المركب ذاته حيث يوجه نتنياهو الدفة ويعلون مرتبط بقدر كبير بالتحالف بينهما. وكذا الحال مع تعيين رئيس الأركان، لكن يعلون هو من يوجه الدفة. فهو المفترض أن يعرض الأسماء على الحكومة. حاليا ليس بينهما توافق حول المرشح المفضل. إذا هز أحدهما مركب تعيين رئيس الأركان، فهذا قد يؤثر في القرارات بشأن ميزانية الدفاع. وهناك دوما إمكانية أن يستخدم رئيس الحكومة تعيين رئيس الأركان للضغط على وزير الدفاع لتليين مواقفه بشأن الميزانية أو بشأن عملية سلمية محتملة.
وحتى الآن، لا يناسب أيا منهما هز هذا المركب، لكن هناك من يجبرهما على فعل ذلك. وهذا يسمونه يؤآف غالانت. ولحظة أعلن في التلفزيون أنه إذا دعته الحكومة لترؤس الأركان فسوف يستجيب فورا بدأت المنافسة. وانتقل الهمس والأحداث من خلف الكواليس إلى الواجهة.
وغالانت ليس ساذجا. فالضربة التي تلقاها خلال تعيينه رئيس الأركان العشرين للجيش الإسرائيلي، قبل 4 سنوات، تركت لديه ندوبا عميقة. فقد اختاره وزير الدفاع ورئيس الحكومة، لكنه سقط في اللحظة الأخيرة بدعاوى لم يتوفر الوقت لتفنيدها. ومنطقي الافتراض أنه فحص هذه المرة جيدا مسرح المعركة والقوى المتواجدة فيه وتوصل لاستنتاج بأن فرص نيله المنصب أكبر من أن يتعرض لفضيحة. وعاد غالانت بعاصفة من مواقع النسيان إلى قلب الإدراك العام بفضل طلاته التلفزيونية خلال «الجرف الصامد». القناة الثانية التي استخدمته كانت هي من أعادته، مع اعتذار على الظلم الذي لحق به. غالانت أسر الشاشة بتحليلاته الرسمية، الواضحة، عبر إيحاءاته المهنية وثقته بالنفس. وبدا حذرا من انتقاد الجيش أو قيادته، والشعب، كما هو معروف، يحب الوحدة. في مرحلة معينة خلال العملية احتل غالانت مكان قادة الجيش على الشاشة الصغيرة، على الأقل في وعي الجمهور. وبدا أن غالانت، الذي خسر رئاسة الأركان، ظهر على الشاشة ساعات أطول من رئيس الأركان نفسه، بني غانتس.
وهكذا، كل من لم يكن سعيدا من أداء الجيش في «الجرف الصامد» تلقى بديلا بشخص غالانت، الذي يظهر للجمهور قادرا على قيادة الجيش لحسم التحديات التي يمثلها الإرهاب الإسلامي. وأول من فكر هكذا، وهذه هي ورقة غالانت القوية، هو رئيس الحكومة. ونتنياهو دعم غالانت في الجولة السابقة، وواصل دعمه حتى بعد رفضه، وسمع مرارا يقول لمقربيه أنه كان ينبغي لغالانت أن يكون رئيس الأركان. على المستوى الشخصي، ينبغي لنتنياهو أن يشعر بأنه مدين لغالانت، لأنه في نهاية المطاف خضع لضغوط المستشار القضائي للحكومة وألغى تعيينه للمنصب بعد أن ناله. جوهريا، مقربو نتنياهو يقولون ان الأجندة الأمنية التي عرضها غالانت تناسب رئيس الحكومة بما في ذلك بشأن غزة.
ويزعم مقربوه، أن نتنياهو ليس متحمسا لمرشح يعلون المفضل، الجنرال آيزتكوت. في محيط رئيس الحكومة، يربطون بين آيزنكوت وغابي أشكنازي الذي هو في نظرهم رئيس أركان تعفن، وينبغي الابتعاد عنه.
وحتى بعد انتهاء «الجرف الصامد» واصل غالانت حضوره في الوعي العام، على خلفية توصية الشرطة بتقديم خصمه أشكنازي للمحاكمة. فلـ «قضية أشكنازي» صلة مباشرة بإلغاء تعيين غالانت رئيسا للأركان، وهناك إحساس بأن الوقت حان لتعويض الضابط المتضرر من تآمر قيادة هيئة الأركان. وبخصوص الجوانب القضائية التي قادت لإبعاده: اهتم غالانت في هذه الأثناء بكل الأمور المتعلقة بمزرعته.

معاً في تونس

في هيئة الأركان وفي ديوان وزير الدفاع يستعدون لاحتمال أن يطفح الشهر المقبل بالأحداث المتصلة بالتنافس على رئاسة الأركان. كل الاتهامات التي رأينا في الجولات السابقة حول استخدام الضغوط السياسية والنفوذ باتت تحوم في الأجواء. ويصعب تقدير المواد التي يملكها هذا ضد ذاك وما الذي سيشهر. والالتماسات للمحكمة يجري إنضاجها، والكثير من الذخائر تطلق، ليس فقط لكشف معلومات إشكالية من مرشح ضد آخر، وإنما أيضا لخلق رأي عام، وإدخال صناع القرار في حيرة وبناء «ملفات» أمام لجنة تيركل، التي تفحص أهلية المرشحين لجهة طهارة الكف.
وآيزنكوت وغالانت، وهما المرشحان المتقدمان، بينهما ضغائن. ولم يخف آيزنكوت رأيه في قدرات غالانت/ وعرضها أمام وزير الدفاع السابق إيهود باراك. ويبدو أن لغالانت رأيا مشابها في آيزنكوت. ورغم تقدير نتنياهو الكبير لغالانت، هناك شك في أن يقاتل من أجله. وهنا يقع مفتاح المنافسة على رئاسة الأركان. إذا لم يكن نتنياهو حازما في محاولته إقناع يعلون باعتبار غالانت مرشحا وباستدعائه للمقابلة كما باقي المتنافسين، فإن حلم غالانت برئاسة الأركان سيتبخر.
إذاً ربما لن يكون غالانت مرشحا، لكن آيزنكوت سيتضرر من معارك الأوحال هذه. وحتى قضية هرباز- أشكنازي كان آيزنكوت يعتبر شخصا بل أعداء. وكانت هذه ورقة رابحة في مسيرته. لكن يجوز أن يعرض الآن على لجنة تيركل مواد تثير التردد بشأن ترشيحه، مثلا شهادته لدى الشرطة في قضية هرباز. صحيح أن المستشار القضائي للحكومة فحص الموضوع وأكد تعيين آيزنكوت نائبا لرئيس الأركان، لكن لا ريب في أنهم سيعودون لإلصاقه بشلة أشكنازي لتشويهه. وفعلا كما اهتم هو وثلاثة جنرالات آخرين بأن يعرضوا أمام وزير الدفاع باراك محدودية غالانت المهنية وسواها، منطقي جدا الافتراض أن غالانت أو رجال يريدون مصلحته سيجدون السبيل لأن يعرضوا محدودية آيزنكوت المهنية. وإذا حيد هذا الرجلان أحدهما الآخر، يجوز أن يذهب يعلون ونتنياهو نحو مرشح تسوية. وهو سيكون يائير: إما يائير جولان أو يائير نافيه.
وتستعد المؤسسة الأمنية، كالمعهود في الحرب، أيضا لسيناريوهات متطرفة إذا طرأت عرقلة في تعيين مرشح متفق عليه. مثلا بقاء غانتس لنصف عام آخر. حينها سيصعب على غانتس قبول العرض، لكنه سيقبل من غير رضا ظاهر. خيار آخر متطرف أكثر، أن يعرض على قائد سلاح الجو الحالي الجنرال أمير إيشل التنافس على رئاسة الأركان.
ومن المؤكد أن نتنياهو يتذكر جولة المكالمات الهاتفية مع الصحافيين يوم قرر سحب تعيين غالانت. حينها رجاهم أن يفهموا الخطوة وألا يتشددوا معه في تعليقاتهم. فهو لم يرد أن يجد نفسه في وضع كهذا. فنتنياهو شخص سياسي، ومحيطه القريب يهتم بالسياسة، وفي نظرهم غالانت ليس فقط مرشحا لرئاسة الأركان، إنه أيضا صاحب فرصة لأن يكون وزير دفاع في «الحزب غير الصحيح»، أي غير الليكود. وآخر ما يريدون هو أن يرتبط غالانت مثلا بموشي كحلون. أي أنه لا يمكن تجاهله.
ورغم حذر غالانت تجاه العروض التجارية أو السياسية حتى لا يسمح بإطلاق الألسنة نحوه، يدركون في محيط نتنياهو أنه جذاب سياسيا وناضح للحياة العامة. يمكن الافتراض أن جهات سياسية في الليكود تضغط على رئيس الحكومة لإقناع وزير الدفاع بعدم تجاهل ترشيح غالانت، وعلى الأقل يدعوه لمقابلة. والقانون يحظر على رئيس الحكومة أن يفرض على وزير الدفاع فعل ذلك، لكن بوسعه أن يطلب ذلك. كما بوسعه وضع العراقيل أمام عرض مرشح يعلون أمام الحكومة. فرئيس الوزراء هو المسؤول عن تحديد جدول أعمال جلسات الحكومة. وهو لا يملك فقط قدرة إقناع، بل أيضا وسائل إقناع. فقط يحتاج لمصلحة ليفعل ذلك.
عند يعلون القصة مغايرة. إذا حاولوا أن يفرضوا عليه شيئا في مجاله فهو يرد بالحرب. وهو لم يرغب بغالانت رئيسا للأركان في الجولة السابقة. يعلون كان حينها وزيرا للشؤون الاستراتيجية، امتنع من التصويت في الحكومة على تعيين غالانت وخرج من الجلسة احتجاجا. الأسباب التي قادته لمعارضة تعيينه حينها لا تزال سارية. لقد خدم غالانت في عدة مناصب تحت إمرة يعلون، وذاكرتهما المشتركة إيجابية: معا اغتالا أبا جهاد في تونس: يعلون قائدا لسييرت متكال وغالانت قائدا لشييطت 13. ومعا قمعا انتفاضة الضفة. وليس واضحا سبب اعتراض يعلون على تعيين غالانت. الأمر سر. وفي كل ما يتعلق بالتعيين ليس هناك إجراء مرتب، ولا شفافية، ولا محاضر لقاءات، لا أحد ملزما فعلا بتقديم تفسير. عموما كل من يصل للمنصب هو ضابط مناسب، بحيث ان الحسم هو لعنصر الارتياح. فالذي يعين يختار لنفسه الرجل الأفضل للعمل معه. بالمناسبة هذا ما يجري عند تعيين الجنرالات.
مثلا، لماذا غدا قائد الجبهة الشمالية، يائير جولان، على الأقل شعبيا، مرشحا لرئاسة الأركان بينما قائد الجبهة الجنوبية سامي ترجمان، الذي خدم في منصبين ليس مرشحا؟ ليس واضحا. الفارق الوحيد بينهما أن جولان مظلي وترجمان مدرعات. كل المرشحين داخل الجيش في الجولة الحالية لرئاسة الأركان هم من سلاح المشاة. ربما ان أحدا قرر أن العقل والزعامة تمشي على قدمين؟

غير قابل للالتماس

في مقابلة مع القناة الأولى قال يعلون صراحة: تعيين رئيس الأركان عندي لن يكون فضائحيا. وقصد القول أن قضية أشكنازي لن تتكرر عنده وأنه سيحرص على أن يعرض للحكومة وللجنة تيركل مرشحا مناسبا لا يمكن الاعتراض عليه. وينوي يعلون الشروع بمقابلة المرشحين في الثلث الأخير من تشرين الأول. وهو ينوي إجراء بحث معمق في محاولة لاكتشاف نقاط غامضة في ماضي كل المرشحين. ويعلون ينوي فعل ما فعله وزراء الدفاع قبله وأن يتشاور مع رؤساء الأركان ووزراء الدفاع وجنرالات سابقين خدم المرشحون تحت إمرتهم لمعرفة رأيهم، رغم معرفته الشخصية بكل واحد منهم. لكن هذه المداولات ورقة توت لتبرير اختيار المرشح الأشد راحة العمل معه.
أوصى مراقب الدولة في تقريره عام 2013 بتحديد إجراءات مرتبة لتعيين رئيس الأركان، بينها تحديد معايير واضحة وتشكيل آلية لفحص أهليتهم قبل اعتبارهم مرشحين أمام الجمهور والحكومة. ويعلون ينوي فعل ذلك ولكن ليس واضحا كيف سيفعل. مراقب الدولة أوصى بتحديد مدة ولاية رئيس الأركان ويعلون ينوي مطالبة الحكومة تحديدها بأربع سنوات بدلا من ثلاث. كما سيستجيب يعلون لتوصية المراقب باتخاذ القرار بشأن التعيين قبل 3-6 شهور من انتهاء ولاية رئيس الأركان الحالي في شباط 2015. وينوي يعلون ممارسة الشفافية بحيث يعرف كل وزراء الحكومة كما المرشحون لماذا اختير هذا الضابط وليس سواه وإلزام وزير الدفاع بأن يعرض على الحكومة محاضر لقاءاته مع المرشحين. وحاليا لا وجود البتة لأي التزام بالشفافية من أي نوع كان.
عندما اختار أرييل شارون كرئيس للحكومة الجنرال دان حلوتس رئيس للأركان، التف الجميع من حوله. وهو لم يهتم حتى بدعوة المرشح غابي أشكنازي لإجراء مقابلة معه ولتوضيح أسباب عدم اختياره. وعندما ناضل إيهود باراك من أجل تعيين غالانت اعتبر يعلون أن باراك يقصر الإجراءات عند فحص الإشاعات حول طهارة كف غالانت ويطلب من الحكومة أن تكون مجرد جهة التصديق على قراره. هل سيتصرف يعلون بشكل مغاير كوزير للدفاع؟ وهل سيفلح في أن يجلب للحكومة ملفا مرتبا حول المرشح، أعدته جهات محترفة وموضوعية؟ إذا لم يحدث هذا، فسيتكرر المشهد والطقوس القديمة ذاتها: لحظة يتوافق رئيس الحكومة ووزير الدفاع في ما بينهما على مرشح، لا أحد في الحكومة يمكنه أن يوقف التعيين لمنصب يعتبر بين المناصب الأشد أهمية في إسرائيل، أو على الأقل أن ينال تفسيرات لذلك.

 

 

السابق
اختراق 5 ملايين حساب غوغل
التالي
تونس منعت 9 آلاف شاب من الذهاب إلى سوريا