ترأس الرئيس تمّام سلام في السراي الكبير، إجتماعاً أمنياً حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير العدل اللواء أشرف ريفي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، والمدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمّود.
كما حضر الاجتماع قائد الجيش العماد جان قهوجي، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع محمد خير، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.
أعرب الرئيس سلام في بداية الاجتماع عن إرتياحه للإفراج عن خمسة من العسكريين اللبنانيين المحتجزين، آملا في أن تفلح الجهود المبذولة في تحرير جميع المفقودين من افراد الجيش وقوى الأمن الداخلي وإعادتهم الى عائلاتهم سالمين. وأكد أن اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة هذا الملف ماضية في عملها بدأب وصبر، وبعيدا عن الأضواء، لإنهاء هذه المأساة الوطنية في أسرع وقت ممكن.
واستمع المجتمعون إلى عرض من القادة الأمنيين للأوضاع الأمنية في جميع المناطق اللبنانية، وخصوصا في منطقة عرسال، التي ما زال المسلحون غير اللبنانيين المنتشرون في الجرود يشكلون مصدر تهديد لها.
وجرى في الاجتماع نقاش مسهب حول جميع المعطيات الأمنية والاجراءات الواجب اتخاذها لتحصين الاستقرار. واتخذت القرارات المناسبة.
وكان وزير الصحة وائل أبو فاعور، شدد من دار افتاء راشيا، على ضرورة “تحرير الجنود المختطفين ولو اقتضى الأمر تضحيات ما من الدولة”.
ومن جهة أخرى، أشاعت مصادر اسلامية هذا المساء أجواء إيجابية حيال امكان التوصل الى صفقة تبادل تفضي الى تحرير المخطوفين في الساعات الآتية.
وانتشر على “تويتر” تسجيل صوتي قيل انه لسجين اسلامي من داخل سجن رومية، وقال فيه انهم تبلغوا بان الصفقة ابرمت من اجل اخراجهم في الساعات المقبلة في مقابل تحرير العسكرييين واضاف ان تكبيرات تعم السجن.
