“.. عملية التمديد الثانية للمجلس النيابي تطرح اشكالية عدم الالتزام بالنص الدستوري الذي يؤكد في متنه على وجوب “الفصل بين السلطات وتعاونها”، وبالتالي لا يمكن لاية مؤسسة دستورية الطغيان على مؤسسة اخرى وهذا ما هو حاصل على صعيد تعامل فريق سياسي وتحديدا 14 آذار مع المجلس النيابي، من هنا كان موقف الرئيس نبيه بري بالربط بين عودة التشريع الى المجلس النيابي وبين التمديد “والا ما الفائدة لمجلس يمدد لنفسه ولا يشرّع”، على حد تعبير مصدر وزاري وسطي. ويقول المصدر: “إن الامور تدور راهنا بين طرحين: الاول، اعلنه الرئيس بري وهو محق فيه وهو ان التمديد يجب أن يتلازم مع العودة الى التشريع بلا شروط او حدود، في حين ان الفريق الآخر يربط التمديد فقط بالخشية من اجتياح الفراغ لكل المؤسسات وبالتالي يربط التمديد بمهمة وحيدة وهي انتخاب رئيس للجمهورية، ومع احقية هذا الطرح على قاعدة ان لا اولوية تتقدم على انتخاب رئيس للجمهورية في ظل الشغور، الا ان ذلك لا يعني إلغاء دور المجلس النيابي”.. يوضح المصدر “انه في ظل الخلاف ايضا على آلية التمديد ان كان عبر مشروع قانون او اقتراح قانون، سيبرز لاحقا مشكلة توقيع الوزراء على مرسوم قانون التمديد بعد اقراره في المجلس النيابي، وما يمكن قوله حتى الآن ان ثلاثة وزراء وهم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي ووزيرة المهجرين القاضي اليس الشبطيني لن يوقعوا على المرسوم انطلاقا من الموقف المعلن للرئيس العماد ميشال سليمان الرافض للتمديد للمجلس النيابي والذي لا يمكنه مخالفة منطقه السياسي انه ضد التمديد، وكون الوزراء الثلاثة تم اختيارهم قبل الشغور الرئاسي من قبل سليمان، فان الوزراء الثلاثة ملزمون اخلاقيا بالانسجام مع توجه الرئيس السابق للجمهورية”..
