شقّ قرار الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاح طريقه الى التنفيذ اذ اصدر النائب العام التمييزي سمير حمود تعميماً ابلغت نسخة منه الى كل من وزراء العدل والداخلية والدفاع والنائب العام المالي والنيابة العامة في المحافظات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقيادة الجيش والمديرية العامة لكل من قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك ومكتب التحريات.
وجاء في التعميم: “حيث ان بلاغ البحث والتحري يعتبر من اعمال التحقيق التمهيدي الاولي ويصدر عن النيابات العامة وقضاة التحقيق، وهو غير مستند الى مذكرات التوقيف او احكام عدلية في حق اشخاص يشتبه فيهم ويتعذر الاستماع الى افاداتهم بغية توقيفهم، وكذلك بحثا عن الاشياء والآليات المفقودة والمسروقة او الاشخاص المفقودين والجثث، يقرر ما يأتي:
اولا: فقرة أ: يسقط بلاغ البحث والتحري الصادر بحق الاشخاص حكما بعد مرور عشرة ايام على تاريخ صدوره، الا اذا قرر النائب العام تمديده لمهلة 30 يوما يسقط بعدها حكما، او قرر النائب العام اصدار بلاغ بحث مجددا بحق الشخص المعني في الحالة التي لا يزال فيها محضر التحقيق الاولي مفتوحا لدى الضابطة العدلية.
فقرة ب: يستثنى من احكام الفقرة أ بلاغات البحث والتحري التي لا تسقط حكماً الا بقرار من النيابة العامة صاحبة الاختصاص، بلاغات البحث والتحري الصادرة عن النيابة العامة التمييزية استنادا الى النشرات الصادرة عن الامانة العامة للانتربول المبينة على مذكرات توقيف او القاء قبض او احكام صادرة عن المحاكم الجزائية الاجنبية، وبلاغات البحث والتحري الصادرة عن النيابة العامة التمييزية استنادا الى اذاعات البحث الصادرة عن الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المبينة على مذكرات توقيف او القاء قبض او احكام صادرة عن المحاكم الجزائية لدى الدول العربية، والبلاغات الصادرة عن الاشخاص المفقودين والجثث المفقودة، والبلاغات الصادرة عن الآليات.
ثانيا: تلغى جميع بلاغات البحث والتحري الصادرة بحق الاشخاص، والمعممة استنادا الى وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع الصادرة حتى تاريخه عن الاجهزة العسكرية والامنية.
ثالثا: تلغى جميع التعاميم الصادرة عن النيابة العامة التمييزية المخالفة لمضمون التعميم الحاضر (…)”.
