علمت «الأخبار» أن الرئيس سعد الحريري أعدّ مقترحاً حول طريقة إنفاق الهبة السعودية لدعم القوى العسكرية والأمنية، وأنه بحث مع مساعديه في الآلية الأفضل لإنجاز الخطوة. واتفق على أن يتولى الحريري مناقشة الملف مباشرة مع الجهات الرسمية المعنية للوصول الى اتفاق على توزيع المبلغ، في موازاة إجراءات تتيح للحكومة قبول الهبة وإقرار شكل صرفها قبل إيداعها في المصرف المركزي.
وبحسب آخر المعطيات، ينص مقترح الحريري لتوزيع الهبة على منح الجيش نصفها، أي 500 مليون دولار، يخصص قسم منها لمديرية الاستخبارات، على أن ينال جهاز الأمن العام مئة مليون دولار، وتذهب الـ400 مليون المتبقية لقوى الأمن الداخلي، ولا سيما فرع المعلومات، مع توفير دعم لجهاز أمن الدولة.
ورغم أن القوى العسكرية والأمنية المعنية بالهبة كانت مرتاحة الى أصل الموضوع، علم أن اللواء عباس إبراهيم أبلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق حاجة الامن العام الى مبلغ أكبر من المقترح، فيما بدا أن قوى الامن الداخلي الأكثر رضى بالقسمة التي اقترحها الحريري، علماً بأن الاخير أكّد أمس أمام شخصيات عدة، من بينها أمنيون وعسكريون، أن السعودية لا تزال ملتزمة بهبة الـ3 مليارات دولار المخصصة للجيش.
على أن الشق المتعلق بدعم القوى العسكرية والامنية سياسياً، عالجه تيار المستقبل وقوى 14 آذار برفع الصوت لكي يطلب لبنان، رسمياً، من مجلس الامن الدولي وضع خطة عملية لتطبيق القرار 1701 على الحدود بين لبنان وسوريا.
وفيما لا تحظى هذه الخطوة بتوافق داخلي، إذ إنها تهدف الى نشر جنود من قوات الطوارئ الدولية على الحدود مع سوريا لتعطيل حركة مقاتلي حزب الله، أبلغ مصدر دبلوماسي أوروبي جهات معنية في لبنان والمنطقة، أنه «يصعب توقع موافقة مجلس الأمن على هذه الخطوة، حتى لو حظيت بإجماع كل اللبنانيين».
ينص مقترح الحريري لتوزيع الهبة منح الجيش نصفها وينال الأمن العام مئة مليون وتذهب الـ400 المتبقية للأمن الداخلي.
وقال المصدر إن «كل الدول المشاركة في قوات الطوارئ الدولية تعرف أن المجموعات العسكرية المنتشرة على جانبي الحدود بين لبنان وسوريا هي مجموعات معادية لدول الغرب، وليس هناك على الاطلاق من يضمن سلامة أي جندي دولي في هذه المنطقة. وحتى لو تعهد حزب الله بعدم التعرض للجنود الدوليين، فإن القوى الأخرى غير قادرة على تقديم أي ضمانة». ودعا المصدر اللبنانيين الى «البحث عن سبل لتوفير دعم عاجل للجيش لتعزيز انتشاره في هذه المناطق، وعندها سيكون العالم مستعداً لمساعدة الجيش من خلال وسائل غير قتالية لتحقيق الامن».
وفي هذا السياق، كرر وزير الخارجية جبران باسيل، في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في جدة بشأن الوضع في فلسطين المحتلة، طلب الدعم للجيش، على غرار ما بادرت إليه السعودية. وقال «إن الجيش يحتاج الى السلاح والعتاد تمكيناً له من القيام بواجبه في الدفاع عن لبنان وشعبه ليشكل رادعاً ضد المجموعات الإرهابية التي أضحت جراثيم وأوبئة تنتقل عدواها إلى كل الدول، ولن يكون أحد بمنأى عنها إن استمرت بالتفشي والتدحرج».
أما كتلة المستقبل فقد جددت الشكر للسعودية على «الهبة الجديدة بقيمة مليار دولار أميركي زيادة على تلك التي تقدمت بها المملكة للبنان بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أميركي من خلال الاتفاق مع فرنسا». ودعت الى «ضبط الحدود في الاتجاهين من لبنان الى سوريا ومن سوريا الى لبنان، وعلى القوى الأمنية الشرعية اللبنانية من جيش وسائر القوى الأمنية أن تضبط حدود لبنان بشكل كامل بالقدر الذي يتيحه القرار 1701 أن يتوسع نطاقه وتكون الحدود الشرقية والشمالية في لبنان تحت رقابة قوات دولية».