بدأ الجيش الإسرائيلي بسحب قواته من قطاع غزة، منفذاً بذلك قرار المجلس الوزاري الذي تم اتخاذه يوم الأربعاء الماضي، والذي ينصّ على السعي الى إنهاء العمليات البرية فور استكمال معالجة الأنفاق، وإعادة انتشاره من جانب واحد، من خلال الإعلان بأنه منذ الآن سيتم الرد على النار بالنار.
وكان المجلس الوزاري المصغّر قد قرر في اجتماعه الأخير عدم إرسال وفد الى القاهرة بهدف نزع الشرعية عن “حماس”. وبعد نقاش بين الوزراء تقرر عدم التعامل مع اختطاف الضابط هدار غولدين كحدث استراتيجي، وإنما كحدث تكتيكي يمكن حدوثه في كل حرب. وأوضح الوزراء أن “مثل هذا الحدث لا يغيّر شروط اللعب”. وقال مسؤول سياسي إنه على ضوء خرق “حماس” مرة أخرى للهدنة واستغلالها لاختطاف الضابط، فقد قرر المجلس الوزاري عدم مواصلة المشاركة في لعبة “حماس” التي تهدف الى جر إسرائيل الى الداخل وتوريطها في عمليات برية عميقة، ولذلك قرر إعادة انتشار الجيش من جانب واحد. ويرى هذا المسؤول أن خطوة كهذه ستحفظ للجيش حرية العمل وتسمح له بتصفية قادة “حماس” الذين سيخرجون من مخابئهم.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد عقد مؤتمراً صحفياً مع وزير الدفاع موشيه يعلون، أعلن فيه أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ الإنسحاب بشكل تدريجي من قطاع غزة، بعد الإنتهاء من تدمير الأنفاق، وسيعيد الجيش انتشاره وفقاً لاعتبارات أمنية، وتمهيداً لاستئناف العملية حتى تحقيق هدف اعادة الأمن”. والمح نتانياهو الى ان الجيش سيقوم بتقليص العمليات البرية كي يمنع المزيد من العمليات ضد الجيش والتعرّض للمدنيين الفلسطينيين.
وأضاف “لن أقول متى سننهي العملية والى أين سنمضي، لكن الجيش سيعيد انتشاره في الأماكن المريحة له في سبيل تقليص الاحتكاك”. وهدّد بالردّ بكل قوة في حال استئناف “حماس” لإطلاق الصواريخ بعد إعادة انتشار الجيش، وقال: “لن نتقبل استمرار القصف، ولدينا الخيارات المختلفة وسنعمل من أجل تحقيق الهدوء”.
وبحسب نتانياهو، فان إسرائيل تطالب اشتراط إعادة الإعمار وتطوير قطاع غزة بتجريده من الأسلحة والصواريخ والأنفاق. واعتبر ما سمّاه العلاقات الخاصة التي تولدت مع دول المنطقة “كنزاً هاماً لدولة إسرائيل”.
