اشتباك بـ«الواسطة» بين عون والحريري على المحور الرئاسي

برزت في الأيام الاخيرة رهانات متجددة على بعض التحركات التي يتولاها بعض الجهات الديبلوماسية ومن بينها السفير البابوي في لبنان غبريال كاتشيا الذي تتحدث معلومات عن قيامه بتحرك داخل البيئة المسيحية تحديداً للحضّ على توافقات من شأنها دعم الجهود والمواقف المتقدّمة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الدفع نحو انتخاب رئيس جديد.
غير ان شكوكاً واسعة لا تزال تتحكم بأي مسعى لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي في وقت قريب نظراً الى عدم بروز اي معطى من جانب فريق «8 آذار» وحليفه زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون يمكن ان يشجّع على البحث في اسم توافقي بما يعني تراجع عون عن ترشيحه.
بل ان الشكوك زادت بكثافة في ظلّ عودة الفريق العوني الى إثارة سجالات مع زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري شخصياً على غرار ما حصل في الحملة التي شنّها ما يسمى «لقاء بيت عنيا المسيحي» على مواقف الحريري في الكلمة التي ألقاها نهاية الاسبوع الماضي.
ومعلوم ان هذا «اللقاء» يضمّ شخصيات سياسية موالية لزعيم «التيار الحر» وكذلك وثيقة الصلة بالنظام السوري و»حزب الله». وجاءت حملته على الحريري بمثابة إثبات على ان الفريق العوني قرّر العودة الى مناكفة زعيم «المستقل» بعدما سقط رهان عون على موافقة الحريري على انتخابه رئيساً.

وثمة معطيات تشير الى ان قرار الحريري إطلاق جولة مشاورات مع حلفائه (بدأت من خلال لقاء الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس امين الجميل) ومع القوى الاخرى أثارت غضب عون لانه تيقن من اتجاه الحريري وأطراف اخرى، بينها البطريركية المارونية نفسها، لبدء البحث عن توافُق على مرشح يحظى بأوسع تغطية سياسية بما يعني تالياً قطع الطريق على مرشحي فريقيْ 8 آذار و14 آذار.

ويبدو ان هذا الاتجاه يحظى بدفع خارجي ولكن ثمة تساؤلات تدور حول ما اذا كانت ايران قد توافق على ذلك وهو الامر الذي لا يزال عرضة للشك حتى الساعة، علماً ان تقارير تحدثت عن لقاء عُقد بين السفير البابوي والسفير الايراني الجديد محمد فتح علي الذي اعلن خلال زيارته وزير العمل سجعان قزي (من حزب الكتائب) ان طهران «أكدت بشكل قاطع رفضها طلبات أكثر من طرف لبناني ممارسة ضغوط لانجاز الاستحقاق الرئاسي»، موضحا ان «اصدقاء ايران في لبنان لا يتأثرون بالخارج».
في غضون ذلك، ركّز جانب آخر من الحركة السياسية على محاولة التوصل الى تسوية بين أطراف الحكومة، التي تعقد اجتماعا غداً الخميس، على ملفيْن مثيريْن للخلافات هما ملف الجامعة اللبنانية (تعيين مجلس العمداء فيها وتثبيت الاساتذة المتفرغين) وملف التغطية القانونية للإنفاق المالي ولا سيما منه دفع رواتب الموظفين في القطاع العام.
ومع ان بعض البوادر الإيجابية لاحت في حلحلة مواقف بعض القوى من الملفين، فان اوساطاً مطلعة قالت لـ «الراي» ان اي توافق كامل لم يتحقق بعد في انتظار لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام في الساعات المقبلة ليبنى على الامر مقتضاه.
وتقول الأوساط ان توافقاً يتيما تَحقق من خلال اتصالات ومشاورات أجراها سلام في الساعات الماضية توصل من خلالها الى الحصول على تعهدات الجميع بعدم تعريض عمل الحكومة للتعطيل بمعنى ان الخلاف على اي بند في جدول اعمال مجلس الوزراء يفترض تركه جانباً والمضي قدماَ في معالجة البنود الاخرى.
ويبدو ان ملف التغطية المالية لدفع الرواتب سيشكل البند المقرر في جلسة الحكومة الخميس بعدما بذلت محاولات متقدمة للتوافق على مخرج بين وزير المال علي حسن خليل وكتلة المستقبل لم تتكلل بعد بالنجاح.

السابق
الملكية الاردنية علقت رحلاتها الى تل ابيب
التالي
معلومات عن محاولات ’داعش’ و’النصرة’ لخطف سياسيين وعسكريين