أعلنت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي انها مقتنعة باعتبار الالماني غيرهارد غاير شاهدا. وقد وضع تقريرا بنتيجة زيارته بيروت ومعاينته قطعا عائدة الى شاحنة “الميتسوبيتشي كانتر” وجدت في مكان الانفجار في 22 ايلول 2005.
واتخذت الغرفة قرارها بعدما تحدث الشاهد عن مؤهلاته وخبرته من خلال عمله 15 عاما في شركة “ميتسوبيتشي” في المانيا، في ضوء اسئلة طرحها عليه ممثل الادعاء الكسندر ميلن وثلاثة من محامي الدفاع، عارض اثنان منهم، بنتيجة استجوابه عن مؤهلاته، وهما المحاميان ايان ادواردز عن المتهم مصطفى بدر الدين ومحمد عويني عن المتهم حسن مرعي. وقالت الغرفة انها مقتنعة بأن غاير “يتمتع بمعرفة وخبرات تمكنه من مساعدة الغرفة في فهم المسألة المتنازع عليها، وهي قطع السيارات التي عثر عليها في مسرح الجريمة”.
وردا على اسئلة ادواردز، افاد غاير انه لم يسبق ان عمل على تحقيق، وهو مهني متخصص خضع لتدريب اكاديمي غير جامعي فترة سنة، يتضمن تخصصا في ادارة المشاغل الميكانيكية وتخصصا هندسيا، وكنا نقوم دائما بفحص الكانتر بمعدل شاحنة او شاحنتين تصنع في اليابان. وفي فترة لاحقة كانت تجمع في البرتغال في نهاية التسعينات”.
وبأسئلة ميلن، اضاف الشاهد انه عام 1995 كان مسؤولا عن شاحنات “ميتسوبيتشي”، وعام 1999 عنها وعن السيارات، و”كانوا يستشيرونني لانني كنت اتمتع بأكبر معرفة في مجالي، ولو لم اكن على علم عميق وموسع بهذه القطع”.
وعقب المحامي ادواردز: “لا يمكنني ان انفي خبرة الشاهد في سيارات وقطع “الميتسوبيتشي”. واعتقد انه من غير الآمن لنا ان نستند الى افادته في هذه القضية. انا شخصيا لا يمكنني ان اعتمد على ما قيل في النص، وتحديدا على المساعدة التي يوفرها هذا الخبير. وعلى صعيد تحديد قطع الميتسوبيتشي، فهي مسألة مهمة لنا، وهو لم يشارك في تصميم قطع او جمعها او بيعها، وعمله كان محدودا. ولم يسبق ان قدم افادة امام محكمة او تحقيق للتعرف الى قطع سيارات ناتجة من انفجار، او صدئة. وخبرته محدودة ولا تقتصر على كانتر، انما تشمل كل آليات ميتسوبيتشي. وطلب رد طلب الادعاء باعتماده خبيرا. ولم يؤيده محامي الدفاع هانز، فيما ايده المحامي عويني.
وبعد اعتماد الشاهد من غرفة المحكمة، اعلن ميلن انه سيعرض 41 صورة تتضمن قطعا لشاحنة “الكانتر”. ثم عرضت على الشاهد صورة لسيارة “كانتر”، فقال انها مألوفة. ووصفها بأنها شاحنة خفيفة “لان خلفيتها مفتوحة، لذا يطلق عليها اسم كانتر. والجزء الاخير المكشوف تقوم شركات في المانيا بتصنيعه بنسبة 90 في المئة، تبعا لرغبة الزبون. وبعدما وافقت الغرفة على قبول تقرير الشاهد، عرض ميلن تباعا صورا لقطع “الميتسوبيتشي” المضبوطة، وطلب من الغرفة اعتمادها ادلة بينها جزء من كتلة المحرك مع رقم عليها قرأه الشاهد، وقال انه “يعود الى ميتسوبيتشي، مضيفا ان قدرة المحرك اربع اسطوانات، والوزن التقريبي لكتلة المحرك نحو 250 كيلوغراما”.
واعترض عويني على طريقة سؤال طرحه ميلن على الشاهد في شأن قطعة اخرى لمحرك “الكانتر”، معتبرا ان سؤاله مغلق، فأجابه القاضي راي بأنه يحق للدفاع والادعاء طرح الاسئلة ما دام الشاهد وضع التقرير وعلى بينة من مضمونه، “ونستمع الى افادته لاعطائنا المزيد من المعلومات في اطار تقريره”. وعن هذه القطعة افاد غاير انها جزء من المحرك، “تتطابق مع مكونات القطعتين السابقتين”. ثم عرضت ثلاثة اجزاء من شارة “ميتسوبيتشي” تثبت على الآلية. ولاحظ الشاهد ان جزءا رابعا لشارة تعرض للكسر، وهو من تصنيع وشكل مختلفين. ورجح ان يكون جزءا من شارة اضيف الى السيارة لاحقا. كما عرضت قطعة من كرسي تحميل المقصورة في “الكانتر”.
ورفعت الجلسة الى اليوم لمتابعة افادة الشاهد، وعرضت قطع الميتسوبيتشي في القاعة.
