كشفت صحيفة “الأخبار” أن مصلحة السجل العقاري المهترئة في بعبدا ضجت بفضيحة جديدة، بطلها هذه المرة إعلامي ومحامٍ في الاستئناف يقدّم برنامجاً عن مكافحة الفساد على قناة “المنار”. واتّهم موظفون في السجل العقاري الرجل بـ”استغلال صفته والجهة التي يمثّلها وثقة الموظفين به للتلاعب بقيمة العقارات وتسجيلها باقتطاع الرسوم على الثمن الأقل”.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذه القضية “اكتُشِفت بالصدفة قبل نحو ثلاثة أسابيع”، موضحة أنّ “يومها، حضر أحد المواطنين إلى أمانة السجل في بعبدا للاحتجاج على ارتفاع كلفة رسوم تسجيل عقاره، كاشفاً أن فارق التسجيل بينه وبين جاره يبلغ 30 مليون ليرة. عندها، راجع رئيس أحد المكاتب دفتر السجلات ليتبيّن له صحة ادعاء المواطن، فأبلغ بدوره أمين السجل العقاري م.ع. الذي لاحظ أن ح. ن. هو من تولّى تسجيل العقار، فطلب إلى رئيس المكتب إحضار معاملة أخرى أنجزها المحامي المذكور، وهنا كانت المفاجأة، إذ تبيّن أن العقود التي سجّلها ح. ن. غير موجودة. وهكذا، وجد موظفو الأمانة مستقبلهم الوظيفي على المحك. فمسؤولية التقصير يتحمّلها أوّلاً أمين السجل م. ع.، ثم رؤساء المكاتب في بعبدا، يليهم الموظفون الذين يثبت تواطؤهم، علماً أنّ أمين السجل سارع إلى الادعاء على “الإعلامي المشتبه فيه”. وعلى هذا الأساس، أُبلغ التفتيش القضائي وتحرّكت النيابة العامة المالية لفتح تحقيق في القضية”.
وبحسب الصحيفة، فإنّ التحقيق يجري اليوم بإشراف النائب العام المالي علي إبراهيم الذي يُدقق في العقود المسجّلة للتأكد من الادعاءات. وقد استمع القاضي إبراهيم إلى إفادات الموظفين في السجل العقاري بعدما تبين أن العقود غير موجودة أو اختفت من المستودع. ثم استجوب ح. ن. أول من أمس.
وأشارت “الأخبار” إلى أنّ “إبراهيم كان بصدد توقيف الإعلامي بعدما رأى أن الحصانة الممنوحة له “بكونه محامياً” لا دور لها، لأن الجرم وقع خارج إطار المهنة، ولا سيما أنّه اعتبره مرتكباً، لكن نقابة المحامين ارتأت عدم توقيفه طالبة إرجاء بتّ الأمر.
ورد الاعلامي في اتصال مع “الأخبار”، على الاتهامات التي طاولته، قائلاً: “القضية عمرها 25 يوماً، لكن ضخّمتها الشائعات”. وأشار إلى “وجود أخطاء تُتدارك سبّبتها فوضى السجل العقاري وخلل أدى إلى تراكم هذه الأخطاء”، معتبرا أن القضية تختصر بجملة واحدة هي: “اقتطاع رسوم التسجيل على المبلغ الأقل”. وذكر أن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة المالية كشف أن أكثرية الأخطاء وعمليات التلاعب كانت عنده، لكنه كشف أيضاً أخطاءً ارتكبها غيره، مشيراً إلى “وجود شقين للمعالجة أحدهما إداري يتعلّق بالمسألة المالية والآخر قضائي”.
وبادرت إدارة قناة “المنار”، التي ترفض عادة التعليق على مسائل داخلية، بحسب مصادر مطلعة، إلى إجراء بوقف البرنامج الذي كان يقدمه المحامي، قيد التحقيقات القضائية. وأشارت المصادر إلى انّ المحامي ليس موظفاً من ملاك القناة، بل هو متعاقد لتقديم برنامج أسبوعي، وإن إدارة القناة وجدت أنّ من غير المنطقي استمرار البرنامج في ظل ملاحقة مقدمه.