بين الهوية الإسلامية والمواطنة اليهودية، تنجح الحركة الإسلامية في الحفاظ على الاستقرار تحديدًا في الدولة غير الإسلامية الوحيدة في الشرق الأوسط.
بين النشاطات السياسية والاجتماعية، بين الهوية الدينية والهوية القومية، بين فلسطين وإسرائيل، تعمل الحركة الإسلامية في حدود 48 منذ أكثر من أربعين عامًا. تتشابه ظروف تأسيسها مع ظروف أخواتها في سائر الدول العربيّة، ولكنها مختلفة. تلك هي الحركة الإسلامية الوحيدة في الشرق الأوسط التي تأسّستْ، تطوّرتْ، وما زالت تعمل تحت سلطة غير مسلمة. ويبدو هذا واضحًا جدّا في خصائص الحركة.
نظرة تاريخية
تأسّستْ الحركة في بداية سنوات السبعينات على يد الشيخ محمد نمر درويش، من كفر قاسم. فتأسّست كحركة دينية وكجزء من موجة العودة إلى الدين في الدول العربيّة المجاورة، التي لم تتخط المجتمع العربي في إسرائيل: دعت الحركة إلى العودة للدين وللقيم الإسلامية، بل ووفّرتْ للمجتمع العربي الخدمات الدينية والتعليم الديني. وقد ساعدت الحركة كذلك في مجال الرفاه للفئات الضعيفة والمحتاجة داخل المجتمع العربي، وفي النهاية قدّمت خطّا سياسيّا قوميّا معارضًا لقيام إسرائيل كدولة يهودية ويدعم في جزء منه الإرهاب الفلسطيني.
الشيخ عبدالله نمر درويش
حتى هنا، تبدو القصة مشابهة لغالبية فصائل “الإخوان المسلمين” التي تأسّستْ في كلّ دولة من دول المنطقة. ولكن كيف تعمل الحركة تحت حكم دولة لا تعترف بقيامها؟ هنا تبدأ القصة بالتعقيد.
النشاط تحت رعاية العدوّ ؟
منذ سنوات السبعينات، ركّزت الحركة على إنشاء مؤسسات رفاه “بديلة” للمجتمع المسلم، مقابلة لمؤسسات الدولة. تميّز نشطاء الحركة الإسلامية منذ بداية نشاطهم بالاهتمام الذي أولوه للمشاكل التي شغلت الطبقات الضعيفة في المجتمع. لم تعالج هذه المشاكل إطلاقًا، أو أنها عولجتْ بشكل غير كافٍ من قبل الجهات البلدية والحكومية المسؤولة عنها.
ومن بين النشاطات المختلفة، كان هناك توفير حواسيب للمدارس، تنظيم دوري إسلامي لكرة القدم، تنظيم حفلات الزفاف، الاستشارة الزوجية، إنشاء الحضانات، وتنظيم التبرّعات للفقراء وغير ذلك. أدّى كلّ ذلك إلى إنشاء مظهر مستقلّ وتهديد الهيمنة الإسرائيلية على البلدات المسلمة التي بقيت تحت حكم إسرائيل.
ومن المهم أن نوضّح: بخلاف أراضي الضفة الغربية وغزة، التي تعرّف على أنّها “أراضٍ محتلّة”، يعتبر جميع عرب 48، مواطنين إسرائيليين (باستثناء عرب القدس الشرقية الذين حصلوا على مكانة الإقامة). ويحق لهم ككل مواطن إسرائيلي آخر الانتخاب والترشّح في انتخابات الكنيست ورئاسة الحكومة، وهم يدفعون الضرائب ويحملون بطاقة هوية إسرائيلية. ولكن زعماء الحركة الإسلامية وجدوا صعوبة في تقبّل ذلك؛ إذ كيف يمكنهم قبول هوية دولة ينكرون قيامها؟
الحركة الإسلامية: انفصام الشخصية
يرافق هذا الصراع الحركة منذ تأسيسها. وهو الذي أدّى إلى انقسامها إلى تيارين يعملان على مستويين مختلفين: مستوى الانفصال ومستوى التكامل. ففي حين أنّ الشقّ الجنوبي هو أكثر براغماتية، ورغم أنّه لا يعترف بحقّ دولة إسرائيل في القيام كدولة يهودية، فهو مستعدّ للمشاركة في مؤسسات الحكم والتأثير من الداخل على القرارات فيها، أما الشقّ الشمالي أكثر تطرّفا، وهو غير مستعدّ للقيام بأيّ عمل يمكنه أن يعتبر بشكل غير مباشر اعترافًا بيهودية الدولة والتي بنظره يجب تغييرها بدولة الشريعة الإسلامية في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، يتساعد هذا الشقّ أحيانا بدولة إسرائيل لتوفير احتياجاته الفورية.
يقود الشقّ الجنوبي حاليّا عضو الكنيست والشيخ إبراهيم صرصور، والذي يعتبر خليفة للشيخ درويش، ويمثّل الحركة الإسلامية في البرلمان الإسرائيلي منذ 8 سنوات (تحظى الحركة بتمثيل في الكنيست منذ انقسام الحركة إلى شقّ جنوبي وشقّ شمالي عام 1996). وبالتباين، يقود الشقّ الشمالي الأكثر تطرّفا الشيخ رائد صلاح، المعروف بشكل كبير في إسرائيل، وخصوصًا بسبب خطاباته المتطرّفة والتي سبق أن حوكِم عليها بل وتمّ سجنه بسبب التحريض على العنف. يُشتبه بصلاح بأنّه يتعاون مع حماس وسائر التنظيمات الإرهابية المعادية لإسرائيل.
الشيخ رائد صلاح
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني: قلب الحركة النابض
بدأت جذور الصراع والهوية داخل الحركة منذ أواخر السبعينات وبداية الثمانينات. إن النقاط الجديرة بالذكر والمهمّة في الحركة الإسلامية في إسرائيل هي تجربتها في الإرهاب، حيث تمّ عام 1979 تأسيس تنظيم سرّي “أسرة الجهاد” (الذي تأسس بإلهام من نجاح الخميني في إيران). دعا التنظيم إلى “تحقيق النهاية” و “إطلاق مرحلة الجهاد لتحرير فلسطين”. قام بجمع الأسلحة، حرق الحقول بل وكان مشاركًا في عدد من حوادث قتل اليهود، حتى تمّ القبض على محمد نمر درويش ومسؤولين آخرين في التنظيم عام 1981، وسُجنوا لضلوعهم في الإرهاب.
أدّى جميع ذلك إلى إحدى التطوّرات المهمّة في تاريخ الحركة: اقتنص أعضاء الحركة الوقت الذي قضوه في السجن لتعزيز العلاقات بينهم وبين أنفسهم وتعميق الأيديولوجية التي كانت توجهم. شكّل النشطاء خلال حبسهم قرارًا، أرشدهم منذ خروجهم وحتى اليوم؛ وهو أن تجري جميع نشاطاتهم حسب القانون.
كانت وما تزال الجمعية الإسلامية بمثابة الأداة التنظيمية الرئيسية للحركة الإسلامية. وهي جمعية، تستند على المساعدات المالية والنشاط التطوُّعي، وتشغّل لجان عمل في مجالات مختلفة. رغم أنّها أقيمت كجمعية دينية، فقد أدّت تحديدًا مشاركتها في مجالات اجتماعية غير مرتبطة بالدين بشكل مباشر مثل التعليم، إدماج عناصر حديثة في نشاطها ودعم المؤسسات غير الدينية، ثم أدّى كلّ ذلك إلى تطوير الجمعية وشكّل مفتاحًا لنجاحها السياسي (بشكل مماثل للعملية التي بدأتها، بالمقابل، حركات دينية – سياسية في الشرق الأوسط كلّه).
أحد التجديدات التي جلبتها الجمعية الإسلامية هو الحماس الذي توجّهت من خلاله للعمل في مجالات إشكالية تم إهمالها حتى ذلك الوقت، وعلى رأسها إدمان المخدّرات وجنوح الشباب.
لاءم كسر حاجز الصمت في مجال إدمان المخدّرات بشكل خاصّ احتياجات الحركة الأيديولوجية؛ فلا يوجد موضوع مثل هذا ليوضّح حججها حول التأثير الانحلالي والمدمّر الذي يمكن أن يحدث للثقافة الغربية والحديثة على الفئات المهمّشة والضعيفة، مثل المسلمين في إسرائيل. وبالفعل، أنشئتْ في سنوات الثمانينات لجان “الرحمة” التي تهتمّ بعلاج إدمان المخدّرات، إدمان الكحول، جنوح الشباب والدعارة.
خلال سنوات الثمانينات، بنتْ الحركة الإسلامية نفسها من القاعدة. لقد نجحت في تجنيد الدعم الشعبي الواسع والمشاركة الملحوظة في طبقات الشعب، التي شعرت حتى ذلك الوقت بنفور ثلاثي: من جهة الدولة التي تميّز ضدّ بعضهم لكونهم فلسطينيين، ومن جهة القيادة المحلّية التقليدية “المخاتير” الذين توسّطوا بينهم وبين الأحزاب الصهيونية، ومن جهة القيادة البلدية من قبل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي اتّهمتْ بعدم اهتمامها بشكل كافٍ باحتياجات المجتمع المحلي وتحسين ظروف حياته، وبالتركيز أكثر على المجال السياسي على المستوى القطري.
الحركة تحشد لصالح إخوانها الفلسطينيين في الضفة وغزة
بعد أن ثبّتتْ الحركة قبضتَها في المجتمع المسلم، وحصلت على تأييد واسع؛ فبدأت في زيادة مشاركتها السياسية، والتي تضمّنت أيضًا الحشد لصالح المسلمين في أراضي الضفة الغربية. عام 1987، أسّستْ الحركة “لجنة الإغاثة الإسلامية”، من أجل مساعدة الأيتام والأرامل من مصابي الانتفاضة، ممّا أدّى، إضافة إلى أمور أخرى، إلى توثيق العلاقات مع حركات إسلامية في الأراضي المحتلة.
مع توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، تعمّق الجدل داخل الحركة: فبينما بارك المعسكر المعتدل بقيادة درويش ذلك الاتفاق، أيّد المعسكر المتطرّف، بقيادة الشيخ رائد صلاح مواقف حماس وسائر التنظيمات الرافضة. في نهاية المطاف، أدى قرار الحركة بالترشّح لانتخابات الكنيست عام 1996 إلى الانقسام التامّ بين المعسكرين في الحركة. شكّل الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال خطيب “الشقّ الشمالي”، وقاعدته الرئيسية هي أم الفحم. واكتسب “الشقّ الجنوبي” تأييدًا واسعًا في “قرى المثلّث” (مثل الطيبة، الطيرة وقلنسوة) وفي المدن المختلطة (يافا، الرملة، الناصرة).
عضو الكنيست الشيخ ابراهيم صرصور
ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، تتحرّك الحركة الإسلامية في مستويَين، ولكن الشقّ المتطرّف هو الذي يحظى بأكبر قدر من العناوين، ويثير الجدل في الرأي العام الإسرائيلي وقد اتّهم أكثر من مرة بخيانة الدولة التي تسمح له بالوجود. من جهة أخرى، فإنّ قوات الأمن الإسرائيلية، وعلى رأسها الشاباك، تغلق كلّ مرة بعض مؤسسات الحركة، مثل مجلّة الحركة التي أغلقتْ في أعقاب اتهامات التحريض، وإغلاق “لجنة الإغاثة الإسلامية” للادعاء أنّها ساعدت بشكل أساسي أسر نشطاء حماس، ولجان وأجسام مختلفة تعمل تحت راية الحركة.
وكما ذكرنا، فقد اعتُقل الشيخ رائد صلاح أيضًا أكثر من مرة بتهمة التحريض على العنف، وفي الواقع فهو يقبع الآن في السجون الإسرائيلية بعد أن حُكم عليه مؤخرًا بالسجن لثمانية أشهر في أعقاب خطاب ألقاه عام 2010. كلّ ذلك، يوضّح بشكل جليّ الصراع الذي يعيشه أعضاء الحركة وفي الواقع الكثير من أبناء المجتمع المسلم في إسرائيل.
فمن جهة، هم يشعرون بالانتماء لإخوانهم في فلسطين، ويصرّون على التصدّي إلى الدولة اليهودية التي ينظرون إليها أنها جزء من “فلسطين الكبيرة”. ومن جهة أخرى، فقد منحتهم دولة إسرائيل المواطنة وتمنحهم خدمات وتسمح بوجود الحركة. ولكن الإجراءات ضدّ الدولة تؤدّي إلى الاعتقالات وتزيد الإجراءات ضدّ الحركة والكراهية تجاهها فقط، وتشكّل نوع من الحلقة المغلقة من الكراهية التي لا تنتهي.
في حين، ينجح الشقّ المعتدل في “التعايش بسلام” مع وجود دولة إسرائيل، حتى وإنْ لم يعلن ذلك بشكل صريح، ويحاول التأثير على أوضاع العرب فيها من خلال مؤسسات الحكم؛ يستمرّ الشقّ المتطرّف في تأجيج الصراع والكراهية.
في هذه الأيام، حيث يُضطهد الإخوان المسلمون في مصر ويُحكم عليهم بالإعدام، وتجد حركة حماس نفسها باحثة عن راعٍ في أنحاء العالم العربي، يبدو أنّ الحركة الإسلامية في إسرائيل تنجح في الحفاظ على استقرارها. رغم أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو قال الأسبوع الماضي إنّه يعتقد أنّه يجب إخراج الحركة الإسلامية إلى خارج القانون، إلا أنّه طالما كان للحركة الإسلامية تمثيل في الكنيست وهناك معارضة ديمقراطية قوية لنتنياهو؛ فلا يبدو أنّ خطوة كهذه ستتحقّق قريبًا.
كما يبدو الآن، لن تنتهي معارضة إسرائيل في القريب، حتى مع قيام دولة فلسطينية مستقلّة على أراضي الضفة وغزة. يبدو أنّه طالما أنّ الحركة الإسلامية تحافظ على طريقها غير العنيف، فإنّها تضمن لنفسها الحقّ في الوجود لزمن طويل تحديدًا في الدولة غير المسلمة الوحيدة في الشرق الأوسط.
