نصاب مكتمل الثلاثاء للسلسلة فهل تُقر؟

نبيه بري

ينصب الاهتمام على سلسلة الرتب والرواتب وانعكاسها على الامتحانات الرسمية أولاً، وعلى انتظام العمل في المؤسسات والدوائر الرسمية ثانياً، في ظل اضرابات باتت تتكرر اسبوعياً.

وينفذ الموظفون اضراباً اليوم وغداً استجابة لدعوة هيئة التنسيق النقابية التي تمضي في “زحف” الى وزارة التربية والمناطق التربوية في المناطق، مع تأكيدها مقاطعة الامتحانات الرسمية التي تبدأ وفق المواعيد المحددة الخميس المقبل.

ونصح عضو الهيئة حنا غريب بالعمل لإقرار السلسلة التي يستفيد منها قرابةَ مليون لبنانيّ، بدل المحاولات الفاشلة لزجّ العسكر في مراقبة الامتحانات، أو الرهان على الأساتذة المتعاقدين الذين لن يكونوا حصان طروادة.

أمّا وزير التربية الياس بو صعب الذي وعد بامتحانات رسمية بطريقة غير مسبوقة، فأكّد خلال تكريم للأساتذة المتقاعدين في بلدة عيناب أنّ الأمر في الامتحانات يعود الى وزارة التربية، داعياً الطلاب إلى متابعة تحضيراتهم ليوم الخميس. وقال الرئيس نبيه بري أمام زواره إن اقرار سلسلة الرتب والرواتب الثلثاء امر وارد وممكن اذا تحمل الاطراف مسؤولياتهم ازاء هذا الملف. وفي حال اصرار البعض على مقاطعة المجلس “سيكون لي موقف”. وتوقع حضور نواب “تكتل التغيير والاصلاح” جلسة السلسلة.

وشدد على رفض ترتيب الامور خارج البرلمان، وان المطلوب والمنطق يفرضان مناقشة كل المسائل وبتها في المجلس.

وصرح عضو كتلة “المستقبل” النائب غازي يوسف لـ”النهار” بأن الكتلة تتجه الى المشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وذلك لتأكيد الرغبة في ايجاد حل لهذا الموضوع. وأضاف ان الاجتماع الاخير الذي عقده رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة مع وزير التربية الياس بو صعب تم الاتفاق خلاله على التزام مبدأ اعطاء التقديمات بقدر الموارد المتاحة، لكن “المستقبل” رفض تجزئة السلسلة بما يرتب اي اعباء لا تغطية لايفائها.

وأوضح يوسف ان الواردات المتاحة حتى الان هي في حدود 1330 مليار ليرة، فيما تكاليف السلسلة تقارب 2100 مليار ليرة . وقال: “سألنا مراراً وزير المال عن مصادر التمويل الجديدة، لكنه رفض الافصاح عن معطياته قائلا لنا انه سيطرح الاقتراحات في مجلس النواب”.

وتحدث يوسف عن وجود تكهنات ان وزير المال علي حسن خليل يسعى الى الحصول على واردات من طريق زيادة اسعار الكهرباء وزيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA وغيرها. واشار الى ان وزير المال “دق ناقوس الخطر في مشروع الموازنة عندما قال ان العجز هو 7700 مليار ليرة، أي ما يعادل 12 في المئة من الناتج المحلي، من غير ان تكون السلسلة ضمن الموازنة مما يعرض لبنان لمزيد من تصنيف المخاطر وخفضه درجات اضافية لدى مؤسسات الائتمان”.

السابق
فرنسا تستوضح «حزب الله» موضوع المثالثة
التالي
توقيف 25 سيدة ضمن شبكة دعارة في الكسليك

اترك تعليقاً