وجه “مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب”، مذكرة عن اضراب المعتقلين الاداريين في سجون اسرائيل الى مجلس حقوق الانسان في دورة ال 26 تحت البند الرابع في جنيف، وقد اعتمدت المذكرة وثيقة رسمية من وثائق الدورة.
وجاء في نص المذكرة:
“اعلن المعتقلون الفلسطينيون اداريا في السجون الاسرائيلية وعددهم 180 أسيرا من اصل 5243 أسيرا فلسطينيا وعربيا في سجون الاحتلال من بينهم 18 امرأة و 196 طفلا.
الاعتقال الاداري من افظع انتهاكات حقوق الانسان وهي سياسة انتهجتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ اليوم الاول لاحتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة مستندة لحالة الطوارىء التي فرضها الانتداب البريطاني في العام 1945.
الاعتقال الاداري هو ابقاء الشعب الفلسطيني رهن الاعتقال من دون تهمة او محاكمة، بل تجديد الاعتقال لسنوات بما يخالف كل القوانين الدولية، وقد بلغت حالات الاعتقال الاداري منذ انتفاضة الاقصى 21 الف حالة اعتقال اداري من بينهم اطفال ونساء واطباء لمجرد مناهضتهم للاحتلال.
والى جانب سياسة الاعتقال الاداري فان معاملة الاسرى الفلسطينيين منذ اعتقالهم هي خرق لكل الاعراف والقوانين،اعتقالات تعسفية، معاملة سيئة، انتهاك حقوق الاطفال،التعذيب الممنهج، اعتقال النواب وترحيل الاسرى واعادة اعتقالهم، واطول الاحكام في العالم.
وكل هذا يجري في ظل صمت العالم ولامبالاته تجاه اشنع انتهاك لحقوق الانسان في التاريخ الحديث. مما يتطلب من كل القوى الحية والحقوقية والانسانية في العالم التنديد بجريمة الاعتقال الاداري وباستمرار اسرائيل في اعتقال آلاف الفلسطينيين في سجونها.
نطالب مجلس حقوق الانسان في دورته ال 26 التنديد بسياسة الاعتقال الاداري، وندعو السلطة الفلسطينية وبعد توقيعها على عدد من الاتفاقيات الدولية الى تنظيم حملة عالمية وتقديم شكوى ضد اسرائيل باعتبار سياسة الاعتقال الاداري جريمة دولية بحق الانسانية.
كما نطالب كل قوى حقوق الانسان في العالم برفع الصوت عاليا وعاليا ضد هذه الجريمة الدولية، جريمة الاعتقال الاداري ومطالبة اسرائيل بالافراج عن كافة المعتقلين في سجونها وخصوصا المعتقلين الاداريين المضربين عن الطعام”.
