تأجيل يليه تأجيل يعلنه المجلس النيابي اللبناني فيما يخص اقرار سلسلة الرتب والرواتب. ولا يزال حنا غريب ونعمة محفوض ومن يؤمن بقضيتهما بانتظار اقرار هذه السلسلة بحسب ما يتمنون لا كما تتمنى الهيئات الاقتصادية. وفي التأجيل الاخير لجلسة مجلس النواب إلى 7 حزيران الآتي يصير الطلاب بين ناري نقابات المدرّسين والموظّفين في القطاع العام، التي تهدّد بوقف التدريس وعدم إجراء الامتحانات، وبين النواب. ويدفع من يريد السفر لمتابعة دراسته في الخارج الثمن فيبدو كالموقوف دون تهمة في سجن ’صراع الديكة’.
فحساب المجلس النيابي لم يأت بعد على حساب البيدر النقابي. لأنّ رئيسه نبيه بري وأعضاؤه بمعظمهم يؤيدون اقرار السلسلة (حسبما يعلنون)، لكن الى الآن المعرقل غير معروف او هو معروف- مجهول. ولا تزال أقدام الاساتذة تنعّم طرق ساحة رياض الصلح دون جدوى.
فالمماطلة، بحسب الدكتور محمد علي مقلد، مدروسة. وهو قال في حديث لـ”جنوبية”، تعليقا على التأجيل تلو التأجيل: “علاقة أرباب العمل، أي الهيئات الاقتصادية، بالسياسيين، مبنيّة على تواطؤ قوامه تشريع النهب المنظم والفساد المنظم. إذ وقفت النقابات وحدها بمواجهة مالكي الثروة المالية، أي حيتان المال”.
ويرى مقلّد أنّ “خطأ هيئة التنسيق النقابية في تحركها ناجم عن تفسيرها المشوه للعمل النقابي. لانه لا يجوز وضع السرقات على السوية ذاتها. فالنهب الرأسمالي شيء ونهب المال العام شيء آخر. النهب الأول لا يمكن أن يتم إلا بتشريع من السياسيين، وبالتحديد من المجلس النيابي. أما الثاني فهو السرقة الموصوفة ومرتكبه هو اللص الحقيقي”.
وفي رد على سؤال حول تدهور العلاقة بين جمعية المصارف والمجلس النيابي بدليل الدعوى المقامة من قبل المجلس باسم النائب هاني قبيسي؟ يرى الدكتور مقلّد انّه “تواطؤ نيابي رأسمالي”. ويؤكد على أنّ: “الفارق الثاني بين نوعي النهب، هو أن من تسميهم هيئة التنسيق “حيتان المال” هم الذين ينقذون الاقتصاد الوطني عند تعثره. اي انهم ينقذون الوطن والدولة. أما اللصوص الحقيقيون فهم الذين لا تتوقف جريمتهم عند حدود السرقة، بل يتسببون بفعل ذلك بانهيار ماليّة الدولة والاقتصاد الوطني والدولة. مع ذلك، تجد هيئة التنسيق النقابية نفسها، متحالفة مع اللصوص ضدّ حيتان المال”.
من هنا يختم مقلّد بالقول إنّ “هذا التأجيل مستمر الى أن تضيع الحقوق، ويضعف مستوى التعليم الى ادنى مستوياته”.