وينطلق المراقبون في مخاوفهم من سابقة ما شهده لبنان قبل ست سنوات، وتحديدا في الفترة الممتدة بين 5 مايو و7 مايو 2008 (أحداث 7 أيار) عشية انتخاب الرئيس ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية.
يومئذ تحولت دعوة الاتحاد العمالي العام المعروف بولائه لأحزاب و»قوى 8 آذار» والذي لاتزال تركيبته قائمة على حالها منذ ما قبل الانسحاب العسكري والأمني السوري من لبنان، الى الإضراب والتظاهر والاعتصام الى تحرك عسكري عمد خلاله حزب الله وحركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي الى ركوب موجة الاحتجات النقابية من أجل قطع الطرقات بالأتربة والعوائق والإطارات المحروقة، لاسيما في محيط المرافق الحيوية وفي مقدمها طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ومرفأ بيروت.
ويذكر المراقبون بأن التحركات العمالية والنقابية المطلبية تحولت في عام 2008 الى غطاء تمهيدي لعملية أمنية – عسكرية سيطر خلالها حزب الله وحلفاؤه على بيروت ونفذوا عملية عسكرية في اتجاه مناطق عدة في الجبل قبل أن يتدخل المجتمعان العربي والدولي لترتيب تسوية «اتفاق الدوحة» الذي أنتج تسمية قائد الجيش يومها العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وقانونا للانتخاب وتركيبة حكومية.
ولا يستبعد المراقبون تكرار السيناريو نفسه في عام 2014 في ظل الحائط المسدود والأزمة السياسية التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للآليات الدستورية المعمول بها في لبنان. ويعتبرون أن توازن القوى الراهن لا يمكن أن ينتج انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصا في ظل عدم حماسة عربية ودولية للتدخل في البحث عن تسوية للانتخابات الرئاسية. فالأطراف المؤثرة خارجيا بالوضع اللبناني لاتزال تعتبر أن ظروف كل منها لاتزال تتحمل المزيد من الانتظار على أمل الدخول في تسوية إقليمية من موقع أكثر قوة تنعكس انتخابات رئاسية في لبنان.
ولذلك، فإن المراقبين يتخوفون من أن يقدم حزب الله وحلفاؤه المحليون والإقليميون الى الاستفادة من الوقت الضائع لفرض موازين قوى جديدة على الساحة اللبنانية لاستدراج تدخل عربي ودولي يحفظ الحد الأدنى من الاستقرار على الساحة اللبنانية على اعتبار ان المجتمعين العربي والدولي منشغلان بالتوترات في كل من سورية والعراق ومصر واليمن وليبيا وغيرها، ولا يريدان توسيع دائرة هذه التوترات خوفا من تفلتها من الحدود المرسومة لها. ويراهن حزب الله وحلفاؤه بحسب المراقبين على فرض إيقاعهم السياسي والأمني في لبنان على نحو يعزز موقعهم الإقليمي، في حين يريد الفريق الخصم للحزب وحلفائه محليا وإقليميا ودوليا تضييق دائرة نفوذ إيران والحد من اتساعه.
ويختم المراقبون بالتحذير من قلب الطاولة على الساحة اللبنانية وفرض أمر واقع سياسي – رئاسي يصعب تجاوزه انطلاقا من التحركات العمالية والنقابية التي يخشى من أن تكون مقدمة لحالة من الفوضى الشعبية والميدانية الشبيهة بـ»أحداث 7 أيار».
