أوضح رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية فرنسوا رو، أن “مكتب الدفاع تقدم بطلب فتح التحقيق أمام قاضي التحقير في المحكمة، بعدما نشر في حينها، موقع الكتروني صحافي journalists for the truth صوراً لشباب ادعى انهم شهود انتشرت بسرعة اشاعة تقول إن مكتب الدفاع وراء هذه التسريبات، فتحرك مكتب الدفاع بسرعة وطلبَ من القضاة التحقيق بشكل فوري لمعرفة مصدر هذه التسريبات والتي قد تؤذي أمن الشهود ومجموعة الشهود وفي وقت لاحق شهود مكتب الدفاع”.
رو، وفي حديث لبرنامج “كلام رئيس” مع الاعلامي مرسال غانم تبثه قناة “LBC” مساء اليوم، لفت الى أن “حرية الصحافة مبدأ أساس في مجتمع ديمقراطي، وهو مبدأ ذكرت به مرات عدة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وسلطات قضائية دولية أخرى. وفي قضية “سانداي تايمز ضد المملكة المتحدة” في 26 تشرين الثاني 1991 (..) المحكمة الدولية قالت يومها ان الصحافيين هم من يحمي الديمقراطية. فليس هناك من أحد فوق القانون! لا المحامين ولا القضاة ولا الصحافيين. ونحن ملزمون باحترام القوانين وخصوصاً القوانين القضائية”.
وتابع “نحن اليوم امام نقاش، نقاش معروف ومثير للاهتمام، نقاش عن القضاء والصحافة. ونظراً للحالة التي نواجهها اليوم، فاننا وسط عملية قضائية وهناك بعض الصحافيين متهمين، هذا صحيح لكنهم سيفتحون نقاشاً مهماً أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: هل تخطوا الخط الاحمر؟ أو لم يتخطوه؟ هذا هو السؤال؟”.
أما عن حماية الشهود، فرأى رو أنه “من الطبيعي ان تقوم المحكمة الدولية للبنان والمحاكم الدولية بحماية شهود المدعي وشهود الدفاع، هذا أمر طبيعي أما السؤال: “هل تجاوز الصحافيون ما كان مقبولا”؟ لن نجيب عن هذا السؤال اليوم “. واعرب عن إعتقاده بأنه “من المهم جداً للجميع، للمحكمة الدولية ولوسائل الاعلام أيضاً ان يطرحوا هذا النقاش وان ينتظروا جواب العدالة”.
ورداً عن سؤال لماذا طلب التحقيق في تسريبات نشرتها صحيفة الأخبار وتلفزيون الجديد دون غيرهم من الوسائل الاعلامية، ذكّر رو “ان المحاكم الدولية نظرت في ملفات مشابهة وانتهى عدد منها بالتبرئة، وبحسب قرار رئيس المحكمة القاضي باراغواناث، يستمر التحقيق في المصدر الثالث الذي تحدثت عنه والذي على أساسه بلغت القاضي عن موقع journalists for the truth – media for the truth يستمر التحقيق اليوم في هذا المصدر وأذكر انني طلبت ان يركز التحقيق على مصدر هذه التسريبات وليس فقط على الجهة التي نشرت المعلومات وحتى هذه اللحظة، وبحسب معلوماتي، لم يؤد التحقيق الى اي نتائج. وفي هذه الحالة أيضا، فتح نقاش واعتقد ان محامي الدفاع لديهم ما يقولونه عن هذه القضية بالنسبة للمعلومات الاخرى التي نشرت في الصحافة والتي يمكن تصنيفها كتسريبات نشرت قبل إصدار البند 60 من قواعد الاجراءات والاثبات بنسخته الحالية”..
وعمّا اذا كانت قضية التحقير بالمحكمة مختلفة عن القضية الاساسية والتي هي التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أوضح أننا “أمام فرضية وضع عواقب أمام القضاء والسؤال هل تم الضغط على الشهود أم لا؟ وهذا الامر له صلة بالقضية الاساسية (اغتيال الحريري)”، مضيفا: “المتهمون اليوم بريئون لحين اثبات العكس وسيدافع عنهم محامون وسيقدمون الحجج وقد تنتهي القضية بالتبرئة. نحن وسط عملية قضائية طويلة، صحيح أن الاشخاص تمّ استدعاءهم للمثول امام القضاء في 13 أيار، لكن العملية ستستغرق وقتا طويلا. سيقوم محامو الدفاع بالادعاء المقابل من أجل المتهمين. لا يمكن لاحد ان يحدد نتيجة المحكمة، تبقى الامور مفتوحة ومبنية على الحجج التي سيقدمها الادعاء من جهة والدفاع من جهة أخرى”
