اتفقت السعودية ودولة الإمارات والبحرين، التي استدعت سفراءها من قطر، على انهاء النزاع مع الدوحة أمس، وذلك خلال اجتماع طارئ في قاعدة عسكرية جوية في الرياض لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، تم خلاله «تبني آليات تكفل السير في إطار جماعي، لئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله».

وكانت السعودية والإمارات والبحرين سحبت في الخامس من آذار الماضي سفراءها من قطر «لحماية أمنها واستقرارها»، معللة ذلك بعدم التزام الدوحة باتفاق خليجي ابرم في تشرين الثاني يتعلق خصوصا بعدم «التدخل في الشؤون الداخلية». وأعربت قطر عن «أسفها واستغرابها» لقرار سحب السفراء، مؤكدة أنها لن ترد بالمثل.
وأعلن مسؤول خليجي أن السعودية ودولة الإمارات والبحرين، توصلت إلى اتفاق يتيح إنهاء النزاع مع الدوحة.
وأعلن وزراء خارجية دول المجلس الست، في بيان بعد اجتماع طارئ في القاعدة الجوية في الرياض، «انطلاقا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس، فقد تم خلال الاجتماع إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ومن دون المساس بسيادة أي من دوله».
وأكد الوزراء «موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية». ونوهوا «بهذا الانجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد 33 عاما من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمنا واستقرارا لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك».
وأعلن الوزراء «أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به، للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت، وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء».
ويذكر أن الخلاف بين الدول الخليجية اندلع بعد اتهام قطر بدعم جماعة «الإخوان المسلمين» والتدخل في شؤون مصر.