من المتوقع أن تنتهي عملية تجديد نسخ سجلات نفوس أهالي مدينة صيدا بعد شهرين لتعود السجلات كاملة إلى دائرة نفوس صيدا. وكان عدد من سجلات النفوس قد تعرض للتلف أو الاختفاء خلال الفترة السابقة، ما فرض على أصحابها التوجه إلى الإدارة المركزية في وزارة الداخلية في حال رغبتهم بالحصول على إخراج قيد إفرادي أو عائلي ما يحملهم مزيداً من الرسوم القانونية ومصاريف أخرى.
وقد بادر عدد من المخاتير للاتصال بالمسؤولين السياسيين في المدينة لإيجاد حل لهذه المشكلة، وقد عقد لهذه الغاية اجتماع حضره نائب صيدا الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الداخلية السابق مروان شربل، سوزان خوري ورئيس رابطة مخاتير صيدا إبراهيم عنتر، تم خلاله الاتفاق على تجديد نسخ السجلات من خلال موظفي الوزارة، وخارج الدوام الرسمي، لقاء أتعاب يتولى الجانب الأهلي الصيداوي تأمينه.
يقول المختار إبراهيم عنتر لـ”جنوبية” إنّ “ما تمّ الاتفاق عليه وما يجري تنفيذه بشكل خدمة كبيرة لأهالي البلدة يوفر على بعضهم عناء متابعة معاملاتهم في بيروت كما يخفّف من المصاريف التي كانوا يتكبدوها”.
ويضيف: “أخذ الرئيس السنيورة على عاتقه تأمين المال اللازم لتغطية المصاريف المتوجبة لإعادة النسخ من خلال جمع تبرعات من ميسوري المدينة، توضع في صندوق خاص تحت إشراف رئيس البلدية المهندس محمد السعودي”.
ويوضح السعودي لـ”جنوبية” أكثر: “ندفع مصاريف إعادة النسخ من خلال صندوق التكافل، وأعتقد أن الكلفة ستبلغ نحو 30 ألف دولار أميركي، وقد دفعنا حتى تاريخه 10 آلاف دولار أميركي بدل عمل إضافي للموظفين الذين ينفذون المهمة”.
إلا أنّ أحد مخاتير صيدا يغمز من قناة هذا العمل، وينظر إليه على أنّه “رشوة سياسية ستستخدم في الانتخابات القادمة”، ويضيف: “ما يقوم به الموظفون هو عمل غير قانوني ولا يجوز أن يتقاضوا عليه أيّ أتعاب، وأعرف أنّ الإدارة المركزية للوزارة لم تعط موافقتها على عمل هؤلاء الموظفين”.
لكنّ عنتر يشير إلى أنّ “المهم أن تنجز عملية التجديد ونوفر على أهالينا التعب والمال، ومن يريد أن يستخدمها بالسياسة هو حرّ برأيه. المهم خدمة الناس”.