الغت المحكمة الدستورية اليوم قسما من اصلاح قضائي مثير للجدل اقرته الحكومة الاسلامية المحافظة مؤخرا يعزز الرقابة السياسية على القضاء، حسبما نقلت وسائل الاعلام التركية. واعتبرت المحكمة الدستورية، الهيئة القضائية العليا في تركيا، احكام هذا الاصلاح الذي تم التصويت عليه في شباط منافية للدستور لانها تمنح وزير العدل سلطات جديدة خصوصا لجهة تعيين قضاة.
